كثيراً ما يختلط "الحابل في النابل" عندما يستغل أصحاب الشأن السياسي موقعهم في السلطة لمآرب سياسية. فجأة، يتنصّل هؤلاء من روحية القانون والدستور، يُصبح لهم الحق بما لا يحق لغيرهم. الأمثلة على ذلك كثيرة، وليس آخرها، ما سُرّب عن وزارة "الداخلية" بأنّ الوزير في حكومة تصريف الأعمال نهاد المشنوق سيُصدر مذكرة يُلغي بموجبها قرارا للمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم. القرار يقضي بعدم  "تختيم" جوازات سفر الإيرانيين القادمين إلى لبنان عبر المنافذ الحدودية اللبنانية. الإجراء المذكور ليس جديداً، عمره من عمر القانون الصادر عام 1970. طُبّق في الكثير من الحكومات التي تعاقبت. لم تثار كل هذه الضجة حياله، ولم نسمع البتة بكل الشائعات التي انتشرت كالنار في الهشيم، . فما الذي تغيّر منذ عقود حتى اليوم؟.

لا تضع مصادر مواكبة للقضية ما جرى سوى في خانة الاستهداف السياسي لدور اللواء عباس ابراهيم. الخطوة سياسية أكثر منها تقنية، ولا جدال في الأمر، تقول المصادر. برأيها، يحاول البعض التصويب على دور اللواء ابراهيم الذي لمع نجمه في العديد من الملفات، لكنها تُرجّح أن لا تتطوّر القضية أكثر من خانة الكلام، من وجهة نظرها، فإن اجراء ابراهيم قانوني ومتجذّر، وبالتالي فهو أقوى من الغائه، اللهم الا إذا تفاقمت حدة المناكفات السياسية. وهنا تستغرب مصادر الأمن العام اللبناني كل ما قيل ويقال اليوم في رحاب الإجراء البديهي والطبيعي الذي اتخذه ابراهيم. تُشدد في حديث لموقع "العهد" الإخباري على أنّ الخطوة دستورية مئة في المئة ولا غبار عليها. الجنرال لم يخترع هذا القرار من بُنات أفكاره، ولم يلجأ الى تدبير أوجده بنفسه كرمى لعيون دولة هنا أو هناك. القانون واضح في هذا السياق، وجُل ما في الأمر أنه عمل على تطبيقه. لبنان لا يمثل حالة فريدة من نوعها في هذا الإطار، بل على العكس تماماً. الإجراء يُطبّق في الكثير من الدول بناء على رغبة شخصية من الزائر يطلب فيها عدم "التختيم" على جواز سفره بناء لأسباب خاصة به. 

ما تقوله مصادر الأمن العام، يؤكّده وزير الداخلية الأسبق مروان شربل. يتحدّث الرجل لموقع "العهد" من منطلق العالم بالقانون، وهو الذي خبر قرارات واجراءات وزارة الداخلية. يستغرب تفسير البعض الخاطئ لخطوة ابراهيم، فيما القانون واضح في هذا المجال. ابراهيم يُطبق القانون الصادر عام 1970. القرار رقم 230 في المادة السابعة منه، الفقرة "ز" يُخوّل للمدير العام للأمن العام أو لوزير الداخلية استثناء ختم جوازات السفر للزائر الأجنبي اذا طلب ذلك، والإيرانيون هم أحد الزوار الأجانب. يؤكّد شربل أنّ هذه القاعدة سارية المفعول منذ عقود، وقد طُبّقت في الكثير من الحكومات ومنها في عهده، ومرّت مرور الكرام، لأنّ الخطوة قديمة، متجذّره، قانونية، ودستورية. طُبّقت مع الكثير من الدول الخليجية والأجنبية، فما الذي طرأ اليوم حتى تُصبح لا دستورية؟، يسأل شربل الذي يستغرب الحجج التي ساقها البعض لإطلاق الرشقات باتجاه اجراء ابراهيم، كأن يُقال مثلاً أنّ قرار المدير العام للأمن العام لـ"التستير" على زوار إيرانيين يريدون الدخول الى سوريا للقتال. يقول:" لا لزوم لكل هذه البدع". يذهب أبعد من ذلك، وهل "تختيم" جوازات السفر سيمنع الايرانيين من الذهاب الى سوريا بالنية التي يتحدّثون عنها؟!" طبعاً لا، يختم شربل.