بين أخذ ورد، واستنفار خليجي وهجوم من قبل إعلام البلاط السعودي على قرار الأمن العام الأخير المرتبط بختم جوازات سفر الأيرانيين، "بقّها" أخيراً وزير داخليتنا "عالمكشوف".

زائراً مدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم، قدّم نهاد المشنوق عرضاً لنظرته الى القرار وما أثير حوله، ظناً منه أنه يضع النقاط على الحروف، فأظهر أداءً ركيكاً في محاولة إظهار لبنان كدولة صاحبة سيادة. "هذا القرار له تبعات سياسية كل الناس تعرفها"، هكذا بدأ تصريحه. أضاف "إنها مسألة مثيرة للتساؤل عند كثير من الدول المعنية"، حتى الآن فإن الكلام معقول، هو توصيف للحال. لكن مهلاً، من هي الدول المعنية بهكذا قرار التي تحدث عنها المشنوق؟ هل هي الجمهورية الاسلامية في إيران ولبنان كما هو مفترض؟ كلا، للرجل كلام آخر. يبدو أن الدول المعنية بهذا القرار بحسب وزير الداخلية، هي دول العالم أجمع باستثناء لبنان وايران.

يقول مستطرداً "هناك تفسيرات أن هذا القرار فيه نوع من التسهيل لمواطنين ايرانيين بمسألة الدخول الى لبنان، لأن الدخول الى لبنان بالنسبة لكثير من الدول الأوروبية والأميركان تحديداً وبعض الدول العربية أيضاَ... "، بكل وضوح ودونما تستر خلف كلمات منمّقة، يتحدّث المشنوق بلسان الأميركيين، و"كثير" من الدول الأميركية، و"تحديداً" بعض الدول العربية. يخال المستمع للحظة أنه وزير في إحدى هذه الدول لا في لبنان. تراه يتماهى مع العقل الاميركي الى أبعد الدرجات، ربّما في اللاوعي لديه، فهو يقر بأن العقوبات التي يتحدث عنها هي "أميركية"، لكنه في التطبيق يسعى الى أن تكون "لبنانية"، فهل لدى المشنوق صلاحيات لـ"لبننة" العقوبات الاميركية على ايران؟

الطامة الكبرى في تصريح المشنوق ليست في ما سبق، بل في ما سيأتي. يقول "يُفترض أنه - أي دخول الايرانيين الى لبنان - إما للتدريب وإما للاتصال بمنظمات مرفوضة دولياً، ومرفوضة أيضاَ في كثير من الدول العربية"، هل يتبنى فعلاً وزير داخلية لبنان هذا التوصيف الذي أطلقه؟ وما شأن لبنان بما تطلقه دول أخرى - بغض النظر عن تصنيفها إن كانت صديقة أو معادية - من توصيفات على منظمات لبنانية تحوز مع حلفائها على أوسع تمثيل في مجلس النواب اللبناني؟ وهل تعمل وزارة الداخلية في لبنان في خدمة هذه الدول أم في خدمة لبنان شعبه؟

بعد هذه المقدمات حول الرغبات الأميركية و"العربية"، ومصالح هذه الدول، أعطى الرجل خلاصته "اتفقنا أنه خلال أيام قليلة نتابع التشاور مع رئيس الحكومة لاتخاذ القرار المناسب"، أي قرار مناسب؟ يجيب "القرار المناسب الذي بالتأكيد سيكون لمصلحة لبنان ومصلحة علاقاته الدولية والعربية".

لم يكن يحتاج الرجل لأن يكون بهذا الوضوح في شرحه لخلفيات رفض قرار الأمن العام، لكنه فعل، وكان كثير "الشفافيه"، في الدفاع عن مصالح "الأميركيين، وكثير من الدول الأميركية، وتحديداً بعض الدول العربية".