انتهت ذيول الحادث الأمني الذي حصل في المنطقة الحدودية في الهرمل بين عشيرة "آل جعفر" و"آل الجمل"، بجهود لجنة الإصلاح التي ضمت أحزابا ووجهاء عشائر وعائلات بعلبك - الهرمل والشمال، والتي أخذت في اجتماعين منفصلين تفويضًا مطلقًا من الطرفين بحل المشكلة.

وقد عقد الإجتماع الأول في دارة ياسين علي حمد جعفر في سهلات الماء، بحضور وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال حسين الحاج حسن، وعضو كتلة الوفاء للمقاومة إيهاب حمادة، والنائب السابق وجيه البعريني، والشيخ مصطفى مشهور، وجهاء عشائر، وعائلات، وفعاليات منطقة بعلبك - الهرمل والشمال.

وعقب الاجتماع، أكد الحاج حسن أن الدولة فشلت فشلًا ذريعًا في التعاطي مع ملف مناطق الأطراف في بعلبك – الهرمل وعكار في الانماء والأمن والاقتصاد وكل الأمور.

وقال الحاج حسن "إننا أصبحنا نستجدي من الدولة خطة أمنية، بدل أن يكون الأمن والانماء حق من حقوق المواطن دون طلب ومنة من أحد".

وانتقد الحاج حسن تعاطي بعض وسائل الإعلام مع المنطقة، والذي بدل أن يغطي حرمان المنطقة، يقوم بتصوير الاشكالات الأمنية، متسائلًا "لماذا تعد التقارير الإعلامية عن عدم اكتراث الدولة لبناء سد العاصي، بعد اثني عشر عامًا من قصف العدو الصهيوني لمنشآته، ولماذا لا يتم إعداد تقارير إعلامية أيضاً عن التأخير الحاصل في ضم وفرز الأراضي رغم آلاف المطالبات من وزراء ونواب المنطقة بخصوص المطلبين".

من جهته، قال النائب حمادة إن "المشهد العابر للطوائف من الهرمل ووادي خالد وفنيدق وأكروم وعكار يؤكد غيرتنا على بعضنا، ونتمنى أن تتعمم هذه الصورة على كل لبنان فنحن لا نفكر بطائفية أو مذهبية، ولسنا قتلة وقطاع طرق ولا لاجئين".

وأضاف إن "صفحة الإشكال قد طويت وهي بحكم المنتهية بتسليم من عشيرة "آل جعفر" و"آل الجمل"، وهناك لجنة مشكّلة من كل الأحزاب والطوائف وعشائر الهرمل وأهلنا في وادي خالد وفنيدق وعكار وجبل أكروم، وهي ستحكم بالحقوق والحكم سيكون على الجميع، وهذه بالحقوق تحت غطاء الدولة".

وأشار إلى أن "الحقوق مقدسة للجميع والذي أخطأ وظلم سوف يحاسب وكلنا نطالب الدولة أن تقيم عليه الحدود الشرعية والقانونية كي لا تعاد الكرة من جديد".

بعدها انتقل الجميع إلى حسينية بلدة العصفورية الحدودية السورية، حيث عقد اجتماع مع وجهاء وأبناء "آل الجمل".