كثيرة هي الملفات التي تحفل بها الساحة اللبنانية. ولعلّ "تشكيل الحكومة" يكاد يكون سيدها، لما له من انعكاسات على الكثير من القضايا. فعندما نتحدّث عن الوضع الاقتصادي المزري مثلاً، سريعاً ما تجري المطالبة بتأليف الحكومة إنقاذاً له. إلا أنّ هذه الولادة المنتظرة لا تزال في علم الغيب. حالها حال الكثير من الحكومات التي سبقتها، والتي لم يُفك أسرها سوى في ربع الساعة الأخير. حوالى الشهر مضى على تكليف الرئيس سعد الحريري لتشكيل الحكومة. مدة يعتبرها البعض معقولة إذا ما جرت مقارنتها بحكومة تمام سلام التي استغرق تشكيلها 315 يوماً. إلا أنّ الكثير من "الخبريات" والتحليلات التي تُطالعنا في رحاب التشكيل. بعضها يرى في التأليف مهمة صعبة قد يطول انتظار انجازها، إذا ما تم النظر الى العُقد المحيطة بها. والبعض الآخر يتفاءل بتشكيلة حكومية تُنجز قريباً على حين غرة. تماماً قد أشيع في الساعات الماضية حيث يرتفع منسوب التفاؤل الحذر بقرب إتمام مهمة التأليف بنجاح، وسط الحديث عن "فكفكة" بعض العقد.

نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي يتناول في حديث لموقع "العهد" الإخباري مسألة تشكيل الحكومة، فيؤكّد أنّ المدة لا تزال معقولة لولا شعور الجميع بضرورة الذهاب نحو التشكيل بسبب الظروف الاقتصادية الضاغطة. برأيه، فإنّ تشكيل الحكومة يفتح الآفاق أمام الكثير من الخطط لانقاذ الوضع الحالي. لا يُنكر الفرزلي أنّ أجواء تفاؤلية سادت على خط تشكيل الحكومة في الساعات الماضية وهذا التفاؤل من وجهة نظره، في محله، فلا خلاف على المضمون أو على البيان الوزاري أو حتى على أمور ذات أبعاد استراتيجية تُحدث انقسامات عامودية واختلافات. جُل ما في الأمر أنّ الخلاف يدور حول الحصص الوزارية، ما يحتّم إيجاد حل لهذا الأمر، وإلا فالمسؤولية تقع على عاتق الرئيس المكلّف لاستصدار حكومة بالتعاون مع رئيس الجمهورية ميشال عون، يجري الذهاب من خلالها الى تمثيل أكثرية نيابية في المجلس، ولا مانع حينئذ من وجود معارضة.

يُشدد الفرزلي على حق القوى السياسية في المطالبة بحصص وزارية، شرط أن لا يؤدي ذلك الى تحميل البلد أعباء تفوق طاقته تحت عنوان "حكومة تضم الجميع". فليس معقولاً بالنسبة لنائب رئيس مجلس النواب المطالبة بتمثيل كل المجلس النيابي في الحكومة، ففي هذا الغاء للنظام الديمقراطي البرلماني، والمطلوب هنا -برأي الفرزلي- اعادة انعاش النظام الديمقراطي، ففيه ضمانة حقيقية لكل لبنان.

*الخطة الأمنية في بعلبك

ينتقل الفرزلي من الحديث عن تشكيل الحكومة الى حديث الساعة اليوم المتمثل بالأمن في البقاع. وفق قناعاته، إذا صحّت الشكوك والاتهامات بأنّ هناك خلفيات تسعى لخلق هذه "البلبلة" الأمنية من قتل وسرقة واعتداءات، بهدف الاساءة الى البيئة البقاعية خصوصاً على الحدود اللبنانية-السورية فهذا أمر خطير يجب الوقوف عنده ملياً، وعدم السماح بالتهاون حياله. أما إذا كانت الأحداث الأمنية التي تشهدها البقاع تجري نتيجة التراخي الأمني فيجب استنفار كافة الأجهزة لفرض الأمن دون أي تردد، والحؤول دون استمرار الوضع على ما هو عليه. يعود الفرزلي ليطالب بخطة أمنية متكاملة، بموازاة العمل على إنماء هذه المنطقة ورفع الحرمان عنها، وانعاش الاقتصاد فيها.

*ملف النازحين السوريين   

تشكل قضية النازحين السوريين، -من وجهة نظر الفرزلي-، أحد القضايا الرئيسية التي يجب أن تعمل الدولة اللبنانية على وضع حد لها. إنها قضية لا تقبل الجدل مطلقاً. المطلوب تأمين عودة طوعية وآمنة لهؤلاء النازحين اليوم قبل الغد. هناك استعداد لدى كثيرين للعودة، لكنّ المجتمع الدولي، يتبّع سياسة ملغومة في هذا الصدد، والدليل ما حصل مؤخراً في عرسال. كثر من السوريين يزورون مناطقهم التي أصبحت آمنة في سوريا، لكنهم يعودون للسكن الدائم في لبنان طمعاً بالمساعدات الدولية، والمجتمع الدولي يدرك ذلك، وهذا مرفوض بتاتاً بالنسبة لفرزلي الذي يشدد على وجود تآمر ونية دولية لإبقاء النازحين في لبنان، وهذا أمر له تبعات وانعكاسات سلبية واسعة على لبنان لما يحمل من أضرار اقتصادية وسياسية واجتماعية نجم عنها تفكيك للكثير من العائلات في البقاع. 

*أزمة جوازات سفر الايرانيين

وعن الأزمة الأخيرة بين وزارة الداخلية والأمن العام اللبناني لناحية قرار المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم بعدم ختم جوازات سفر الايرانيين، يؤكّد الفرزلي ثقته باللواء ابراهيم وتطبيقه للقانون، وحرصه على وظيفته التي يؤديها. يوضح المتحدّث أن هذه المسألة قانونية وقديمة جداً، ويجب ابعادها عن السياسة، خصوصاً أنّ من يديرها هو رجل دولة يتميّز بولائه وحبه لوطنه وحفاظه على أمنه واستقراره.