أكد تكتل نواب بعلبك الهرمل أن الأمن والانماء في بعلبك الهرمل مترابطان بشكل عضوي اذ لا أمن دون إنماء ولا إنماء دون أمن، مضيفاً "وعليه فإنه أضحى من واجب الجهات الرسمية أن تبادر الى إيلاء المنطقة أولوية استثنائية مستحقة في إيجاد معالجة جذرية وبنيوية للوضع الانمائي والاقتصادي والمعيشي في بعلبك الهرمل".

جاء ذلك خلال اجتماع التكتل الدوري في بعلبك بحضور النواب حسين الحاج حسن، علي المقداد، غازي زعيتر، إبراهيم الموسوي، أنور جمعة، والوليد سكرية.

كما استعرض التكتل الأوضاع العامة في البلاد، ولا سيما في بعلبك الهرمل، وتوقف مطولا أمام تفاقم التردي الامني، وتم عرض للاتصالات واللقاءات التي قام بها التكتل مع الجهات الرسمية المعنية.

وشدد التكتل على ضرورة التنفيذ الفوري للخطة الامنية المزمعة باعتبارها أولوية قصوى وملحة، لا تحتمل أي تأجيل أو تأخير، وهذا ما طالب به التكتل المسؤولين الرسميين والاجهزة الأمنية والعسكرية الرسمية المعنية .

كما شدد التكتل على ضرورة الاسراع في تشكيل حكومة وعبر عن تأييده الكامل لكل المساعي التي تبذل لهذه الغاية، معتبراً أنه أمام الحكومة العتيدة مهمات ملحة وضرورية للبدء بمعالجة الاوضاع المعيشية والاجتماعية والاقتصادية.

وثمن التكتل المواقف الحازمة التي أطلقها رئيس مجلس النواب نبيه بري حول الوضع في بعلبك الهرمل، أملا من جميع المسؤولين الاهتمام بهذه المنطقة.

وقد اجتمع التكتل بلجنة العفو العام، ولجنة الاصلاح التي ناقشت معه الوضع الاقتصادي الانمائي المعيشي الاجتماعي، وضرورة تسوية أوضاع الناس ضمن عفو عام.

وتطرق الجانبان الى موضوع الزراعة البديلة، كما جرى التأكيد على التعويضات على أضرار السيول.