طالب نائب "كتلة الوفاء للمقاومة" إيهاب حمادة بحلّ المشكلة العقارية بين بلدية اليمونة والعاقورة من خلال القانون والقضاء، داعيًا لعدم حرف الأمور عن طبيعيتها الى مكان آخر، مضيفًا "كي نصل الى خاتمة تراعى فيها كل الحقوق والكل تحت سقف الدولة ورعاية رئيس الجمهورية".

وخلال مؤتمر صحافي مشترك في اليمونة مع رئيس بلدية اليمونة طلال شريف بحضور فعاليات وبلديات واتحاد بلديات بعلبك وممثلين عن عشائر المنطقة، قال حمادة "كلنا نملك درجة عالية من الوعي والتشاور والتحاور تحت سقف العقل والحكمة كي يصل كل صاحب حق الى حقه".

من جهته، أكد رئيس بلدية اليمونة أن الخلاف مع العاقورة لم يسلك طريق العنف إلا منذ صدور القرار التحكيمي الجائر والصادر عام ١٩٣٦ عن اللجنة التحكيمية المشاعية التي رأسها القاضي عبدو أبو خير، واستمرت هذه المشكلة العقارية بين اهالي البلدتين منذ صدور هذا القرار حتى ١٩٦٧، وأدّت الى وقوع ضحايا من البلدتين، مضيفًا "بعدها استمر اهالي اليمونة باستثمار هذه الأرض عن طريق تلزيمها لرعاة الماشية حتى تكرس الحد الفاصل مؤقتاً بين البلدتين "طريق الوسط"، برعاية مديرية مخابرات الجيش اللبناني وساد منذ ذلك الوقت الوئام بين أهالي اليمونة والعاقورة".

وتابع شريف "خلال فترة الانتخابات طالعنا بعض المرشحين بتغريدات وعراضات تستحضر الماضي وتشحن النفوس وتحرض على استعادة الحق المزعوم حتى لاقاها رئيس بلدية العاقورة عن طريق التحريض والإيعاز بالقيام بممارسات ميدانية استفزازية"، وأردف "حقنا ثابت ولم ولن نتنازل عنه تحت أي ظرف، وأن هذه المشاعات بالنسبة الينا تمثل وجودنا وكرامتنا ولن نتخلى عنها ويرخص في سبيلِها الغالي والنفيس".