ما زالت عقد تشكيل الحكومة على حالها، لا جديد سوى زيارة النائب وليد جنبلاط أمس الى قصر بعبدا للقاء الرئيس ميشال عون، والحرص الشّديد على وحدة الجبل خصوصاً ووحدة لبنان، وتمسّك الأول بتسمية الوزراء الدروز الثلاثة، انطلاقاً من ثوابت الميثاقية والمنطق واحترام نتائج الانتخابات.

أما على صعيد عودة النازحيين السوريين الى ديارهم، فقد قرّر حزب الله كان كما دائماً، أن يكون حيث يجب أن يكون، في مقدّمة الساعين إلى حلول لأي أزمة، كما كان في مواجهة أعداء لبنان، الكيان الصهيوني والإرهاب. خطوة حزب الله تأتي في ظلّ «ميوعة» لبنانية، رسمية وسياسية، في التعامل مع هذا الملفّ وتواطؤ قوى داخلية مع قوى دولية لاستخدام ورقة النازحين في اتجاهات متعدّدة.

"النّهار": لقاء عون جنبلاط يعزز استمرار مراوحة تأليف الحكومة

بداية مع صحيفة "النهار" التي رأت أنه "على اكتسابها طابعاً ايجابياً لا يمكن اغفاله لجهة فتح قنوات الاتصال واللقاء والحوار مع مختلف القوى السياسية ولا سيما منها المعنية راهنًا بفكفكة عقد تأليف الحكومة الجديدة، بدا من الصعوبة في المقابل تجاهل عدم اختراق اللقاءات التي عقدت في القصر الجمهوري أخيراً هذه التعقيدات وتالياً استمرار حالة المراوحة التي تحكم الاستحقاق الحكومي. بل ان الاوساط المعنية بالاتصالات واللقاءات الجارية لتذليل عقبات التأليف لفتت الى ناحية شكلية في بعض اللقاءات الاخيرة قد لا تقل أهمية في دلالاتها الرمزية عن المضامين السياسية وتمثلت في ان اللقاءين اللذين عقدهما رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في الايام الاخيرة مع رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط اتسما بالفترة القصيرة التي استغرقها كل منهما شكلاً كما بتجنب الرئيس عون اثارة الملف الحكومي بتفاصيله خلال كل من اللقاءين من جهة اخرى الامر الذي أثار تساؤلات عن المغزى من ذلك وما اذا كانت المبادرة الرئاسية الى دعوة كل من جعجع وجنبلاط الى قصر بعبدا تقتصر فقط على التهدئة السياسية والتمهيد للاتصالات اللاحقة التي يفترض ان تنطلق بعد عودة الرئيس المكلف سعد الحريري من اجازة سريعة في الخارج".

وأضافت الصحيفة "ولعل ما يعزز هذا الانطباع عن استمرار المراوحة دونما افق واضح للمدى الزمني لاختراق عقبات التأليف، المعلومات التي توافرت لـ"النهار" عن اللقاء السريع بين الرئيس عون وجنبلاط ظهر أمس، والذي كان الاول لهما منذ فترة غير قصيرة اذ تخلله نقاش عام حول العناوين الكبيرة والملفات الاقتصادية والمعيشية وملف الكهرباء. وكان تأكيد مشترك لحماية وحدة الجبل وتنوعه وتعدديته من دون التطرق الى الملف الحكومي الذي يتشبث الحزب التقدمي الاشتراكي و"اللقاء الديموقراطي" بموقفه منه من حيث الحصول على الحقائب الوزارية الدرزية الثلاث".

وتابعت "وفي الواقع صرح رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي نفسه بأن اللقاء لم يتطرق الى موضوع الحكومة قائلاً: "الرئيس لم يفاتحني بالمسألة وانا من جهتي لم أعمد الى اثارتها ". ونقل عن الرئيس عون "حرصه الشديد على وحدة الجبل خصوصاً ووحدة لبنان". لكنه شدد على انه "لن يتراجع" عن تغريدته التي وصف فيها العهد بانه فاشل وقال: "لو نجح قسم من العهد كي لا نشمل العهد بكامله في معالجة قضية الكهرباء منذ سنة ونصف سنة لما زاد العجز ملياري دولار".

وختمت "أما في المضمون، فبقي موقف "اللقاء الديموقراطي" على تمسكه بتسمية الوزراء الدروز الثلاثة، انطلاقاً من ثوابت الميثاقية والمنطق واحترام نتائج الانتخابات. وعلم ان "اللقاء" لم يعدّل في بيانه المعدّ سلفاً، كما حمل على مرسوم التجنيس وعلى ما وصفه بـ"التمسك المريب به بعد الأرقام الفاضحة المستخلصة من تدقيق الأمن العام"".

"الأخبار": حزب الله والنازحون: نموذج رفض التوطين

بدورها صحيفة "الأخبار" رأت أن "حزب الله قرّر كما دائماً، أن يكون حيث يجب أن يكون، في مقدّمة الساعين إلى حلول لأزمة النازحين، كما كان في مواجهة أعداء لبنان، إسرائيل والإرهاب. خطوة حزب الله تأتي في ظلّ «ميوعة» لبنانية، رسمية وسياسية، في التعامل مع الملفّ وتواطؤ قوى داخلية مع قوى دولية لاستخدام ورقة النازحين في اتجاهات متعدّدة.

وأضافت الصحيفة أنه "لا تُقرِن القوى السياسيّة اللبنانية مواقفها العلنيّة بضرورة عودة النازحين السوريين إلى بلادهم، بخطوات عمليّة جديّة توصل إلى هذه النتيجة. الرئيس سعد الحريري على سبيل المثال، لا يترك مناسبةً في أي محفلٍ دوليّ، إلّا ويطالب بعودة النازحين السوريين إلى بلادهم، لكنّه يربط هذه العودة بدور الأمم المتّحدة، وبمصطلحات مثل العودة إلى المناطق «الآمنة»، كشرطٍ لبناني. والحريري، في قرارة نفسه، يعرف أن هذا الربط، وهو تكرار لمعزوفة دوليّة وعربية، هدفه ليس العودة، بل الاستخدام السياسي ضدّ الدولة السورية، طالما أن المناطق «الآمنة» في عُرف هؤلاء، ليست تلك التي استعادها الجيش السوري من قبضة المسلّحين، وأعاد إليها الأمن والأمان". أما رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع والنائب وليد جنبلاط، فهما جزء من «الجوقة» التي تعتبر أن عودة النازحين إلى المناطق التي سيطر عليها الجيش السوري، «تشكل انتصاراً معنويّاً وديموغرافياً لسوريا وبشار الأسد وتثبيتاً لحقيقة أن التهجير سببه دور المجموعات المسلّحة والتحريض الدولي والإغراءات بالمساعدات المالية». لكنّهما يغلّفان مواقفهما بعاطفة جيّاشة تجاه النازحين السوريين، وبمواقف «أخلاقيّة» تتّهم الأسد بإحداث تهجير سكّاني. أما بالنسبة لرئيس ميشال عون ورئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل، فيشكّل النزوح السوري هاجساً كبيراً لدى عون، مع إدراكه خطورة وأعباء هذا الملّف/ الأزمة. لكنّ تشدّد عون أمام الموفدين الدوليين والسفراء، وطلباته المتكرّرة من هؤلاء المساهمة بمساعدة لبنان في حلّ هذه الأزمة، فضلاً عن خطوات باسيل الأخيرة تجاه موظّفي مفوضية شؤون اللاجئين ولقائه المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي مستورا منتصف الشهر الماضي في جنيف، لا تخرج عن إطار تسجيل المواقف، مع قناعة عون وباسيل بأن القوى والمنظمات الدولية منخرطة في سياسة ممنهجة لإيجاد حلول مستدامة للنزوح السوري في لبنان. وهذه الطروحات، سمعها اللبنانيون أكثر من مرّة، إمّا عبر الحديث عن تأمين موارد عيش ومشاريع اقتصادية طويلة الأمد للنازحين السوريين، أو عبر ربط المساعدات المالية للنازحين، بسياسات داخلية لبنانية تحدّ من موجات نزوح جديدة تجاه أوروبا".

وتابعت "الأخبار" أنه ومن "المؤسف، أنه في ظلّ الخطر المحدق بالكيان اللبناني، فإن مواقف بعض الأطراف اللبنانية، يقوم على ثلاث ركائز: الكيد السياسي ورفض التسليم بهزيمة مشروع إسقاط سوريا، الرهانات الخاطئة المستمرّة على تحوّل دراماتيكي في الساحة السورية من خلال الحلّ السياسي المقبل، والأهم، الارتباط بمشروع أميركي ـــــ سعودي، يريد استخدام النازحين ورقة ضغط أوّلاً في الداخل اللبناني ضدّ حزب الله ولتحريك عصبيّات مذهبيّة وطائفية، في مسار مشابه لـ«الاستثمار السلبي» للوجود الفلسطيني في لبنان والذي أدّى لاحقاً إلى اندلاع الحرب الأهلية اللبنانية. وثانياً، في سوريا، مع تصاعد وتيرة الحديث خصوصاً في كواليس مسار جنيف، عن ضرورة مشاركة النازحين السوريين في الأردن وتركيا ولبنان في الانتخابات الرئاسية السورية المقبلة، مع سهولة التأثير بموقف هؤلاء في الانتخابات في تركيا والأردن وجزء منهم في لبنان، للحدّ من اندفاعة الأسد ومنعه من استثمار النصر العسكري في ولاية رئاسية جديدة".

البناء": إيران تهدّد بإقفال مضيق هرمز أمام الصادرات النفطية إذا حُرمَتْ من بيع نفطها

أما صحيفة "البناء"، فيما فشلت مساعي التوصل لتسوية تنهي القتال في جنوب سورية، بتسليم الجماعات المسلّحة لسلاحها، وتسهيل انتشار الجيش السوري حتى الحدود الأردنية، ودخوله أحياء مدينة درعا وقرى وبلدات ريفها، عادت المعارك إلى الواجهة كخيار وحيد لحسم المشهد، بينما تبدو واشنطن خلف الكواليس تلعب لعبة كسب الوقت لبلوغ قمة هلسنكي بين الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين، قبل أن يكون الوضع في جنوب سورية قد حُسِم.

استحقاق ثانٍ يداهم مفكرة الرئيس الأميركي يتصل بكيفية تصرّف إيران تجاه العقوبات الأميركية في حال فشل أوروبا بتقديم الضمانات اللازمة التي تطلبها إيران للبقاء في قلب التفاهم النوويّ. والضمانات تعني هنا بوضوح إحباط المسعى الأميركي لحرمان إيران من تسويق نفطها، وحرمانها من موارد العملات الصعبة والتبادل المصرفي. وفشل أوروبا بات يعني وفقاً للمواقف التي أطلقها الرئيس الإيراني وقادة الحرس الثوري، والجنرال قاسم سليماني، ما هو أبعد من عودة إيران للتخصيب المرتفع لليورانيوم، بعدما صار إغلاق مضيق هرمز أمام ناقلات النفط التي تخرج بقرابة عشرة ملايين برميل يومياً من الخليج، موضوعاً على الطاولة كواحد من الإجراءات التي قد تسلكها إيران، ما يضع إدارة الرئيس الأميركي أمام تحدٍّ فوري، في ظل مبادرته لإعلان الحرب التجارية والمالية على إيران، باستخدام نقاط القوة التي تتموضع فيها مصارفه في النظام المالي العالمي، مقابل تهديد إيراني بالردّ باستخدام نقاط قوتها التي تتموضع فيها جغرافيتها في الممرات المائية الحيوية لنقل الطاقة.

من ضمن الانتظارات التي تفرضها قمة هلسنكي تبدو الانتظارات اللبنانية لمصير الحكومة الجديدة، مع المواقف الصادرة عن الأطراف المعنية بالعقد الحكومية، حيث تبدّدت بسرعة مناخات التفاؤل التي انطلقت مع لقاء رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بكل من رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط. فجاء كلام جنبلاط بعد لقائه عون عن التمسك بالمواقف السابقة تجاه التشكيل الحكومي، مشابهاً لمواقف أطلقها رئيس التيار الوطني الحرّ وزير الخارجية جبران باسيل ليلاً تجاه التمثيل القواتي والاشتراكي.