اتفقت جل التحليلات في تونس على اعتبار أن إدراج عبارة "دولة إسرائيل" في إختبار مادة التاريخ لمناظرة الباكالوريا المتعلقة بنهاية المرحلة الثانوية هي شكل من أشكال التطبيع التي تتوجب التصدي لها بقوة حتى لا تتكرر. وهي سابقة بكل المقاييس لم يسبق أن حصلت في تاريخ التعليم التونسي الذي عرف في برامجه على الدوام بغرس لقيم الوطنية و النضال ضد كل أشكال الهيمنة و الإستعمار.

فمن أرسى دعائم التعليم العمومي في الخضراء هي دولة الإستقلال التي سقاها الشهداء بدمائهم الزكية التي أدت إلى دحر الإستعمار الفرنسي الغاشم الذي جثم على صدور التونسيين لعقود. و بالتالي فإن هذه الخطوة التطبيعية تستغرب من بلد له تاريخ نضالي مثل تونس، تجرع شعبه مرارة الإستعمار وعانى الأمرين في معارك تحريره التي خاضها ضد الفرنسيين.

سلوك مشين

أساتذة التعليم الثانوياحتجوا على هذا السلوك التطبيعي من الوزارة، من خلال رفض إصلاح الإختبارات في هذه المسابقة الوطنية الهامة التي تسمح لمن يجتازها بنجاح بأن يلتحق بالجامعة. كما طالبت نقابة التعليم الثانوي وزارة التربية بتقديم التوضيحات اللازمة لهذه السابقة غير المتوقعة التي أصابت الكثيرين بالصدمة و الذهول.

وفي هذا الإطار يرى الناصر الرباعي أستاذ التعليم الثانوي في حديثه لموقع "العهد" الإخباري أن ما حصل هو سلوك مشين وغير مقبول ولا ينفع معه أي تبرير من الوزارة حتى على فرض أن هناك سهوا أو تقصيراً حصل من جهة ما. فالكيان الصهيوني، بحسب محدثنا، لا يمكن أن يرتقي إلى مرتبة الدولة باعتباره يغتصب أرض غيره ظلماً وزوراً وبهتانا، ويرتكب أبشع المجازر حتى جاز تشبيهه بعصابة إجرامية متعطشة لسفك الدماء.

تجريم التطبيع

من جانبها، تعتبر أسماء بن رمضان أستاذة التعليم الثانوي في حديثها لموقع "العهد" الإخباري أن ما حصل يجب أن يدفع التونسيين للمسارعة الى سن قانون تجريم التطبيع الذي بات ضروريا حتى يضع الجميع أمام مسؤولياتهم. ويجب أن يبقى هذا القانون، وبحسب محدثتنا، مفتوحا لضم أكبر قدر من الأفعال المجرمة التي يمكن إضافتها والتي قد  تبرز لاحقا على غرار هذا الإستعمال غير المبرر لعبارة "دولة" في وصف الكيان الصهيوني الغاصب.

وتضيف "وجب أيضاً التصدي للقوى الرافضة لتجريم التطبيع في تونس وعلى رأسها حركة النهضة الماسكة بزمام جزء كبير من قواعد اللعبة السياسية في تونس. فالسكوت على ما حصل سيجعل المطبعين يتمادون أكثر فأكثر في عيهم غير عابئين بأحرار البلد وهم الأغلبية و سنصل إلى ما لا يحمد عقباه في هذا الإطار".