اختراق إلكتروني كبير، شهدته البلاد في الأشهر الماضية، وجرى اكتشافه قبل نحو أسبوعين. إحدى الشركات الكبرى، العاملة في مجال تقديم خدمات الإنترنت، تعرّضت لمحاولة اختراق شديدة الاحتراف، فتقدمت بشكوى أمام النيابة العامة التمييزية. أُحيل الملف على فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي الذي تمكّن من تحديد المشتبه فيه.

جرى توقيفه، مع زميل له. التحقيقات توسّعت، فتبيّن أن الموقوفَين كانا ينفّذان هجمات إلكترونية، تهدف إلى "سرقة" معلومات وبيانات، من شركات خاصة، ومؤسسات رسمية، والأخطر، من أجهزة أمنية. كذلك جرى في اليومين الماضيين توقيف أشخاص إضافيين، بينهم قريب لرجل أعمال نافذ جدًا. وسعى أحد النواب الجدد إلى تغطية الموقوف، إلا أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أصرّ على استكمال التحقيقات حتى نهايتها.

وفيما تجرى التحقيقات بسرية، وترفض المصادر الأمنية والقضائية الكشف عن تفاصيل القضية، قال معنيون بالملف لصحيفة "الأخبار" إن عملية القرصنة هي الأكبر في تاريخ لبنان. إذ إن المشتبه فيهم تمكنوا من سرقة معلومات، عبر القرصنة الإلكترونية، من أجهزة أمنية، ومن شركات خاصة كبرى، كما أنهم أحدثوا اختراقًا في واحدة من شركتي الهاتف الخلوي، من دون أن يُعرف حجم الضرر الذي تسببوا فيه.

ولفتت المصادر إلى أن المشتبه فيهم كانوا يبيعون المعلومات التي يحصلون عليها عبر القرصنة إلى جهات يجري العمل على تحديدها.

وتحدّثت المصادر عن فضيحة كبرى في المعلومات التي تمكنوا من سرقتها، إضافة إلى فضيحة أخرى متصلة بأنظمة الحماية في هيئة "أوجيرو". فقد تمكّن المقرصنون من السيطرة على "البريد الإلكتروني" لأوجيرو، والتحكم به، واستخدامه للبعث برسائل لمن يشاؤون.

كذلك تبيّن أن شبكة الإنترنت اللبنانية غير محمية في وجه هجمات "الإغراق" التي يستخدمها القراصنة لتعطيل مواقع إلكترونية مستهدفة، أو شبكات خاصة بمؤسسات أو بدُوَل. وهذه الهجمات تعتمد على اختراق مئات (وأحيانًا آلاف) الحواسيب حول العالم، واستخدامها للهجوم على موقع ما، من أجل "إسقاطه" أو تعطيله أو تبطيئه، أو تدمير شبكة ما، من خلال "الإغراق" بالبيانات والطلبات.

وتبيّن أن هيئة أوجيرو لم تكن قد وضعت أنظمة حماية ضدّ هذه الهجمات، تاركة البلاد عرضة لها. كما أن غياب الأنظمة المضادة للهجمات (ddos protection) يَحول دون التمكّن من تحديد مصادر القرصنة التي تقوم بها عادة مجموعة كبرى من القراصنة، أو أجهزة تابعة لدول.