أحيت سفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية في لبنان الذكرى الـ 36 لجريمة إختطاف الديبلوماسيين الايرانيين الاربعة
(محسن الموسوي - أحمد متوسليان - كاظم إخوان - تقي رستكار مقدّم)، بلقاء تضامني عقدته في مقر السفارة في بئر حسن، برعاية القائم بأعمال السفارة الإيرانية في بيروت السيد أحمد حسيني.

 وحضر الذكرى النائب حكمت ديب ممثلاً رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، النائب الدكتور ميشال موسى ممثلاً رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري، مصطفى غيث ممثلاً وزير الخارجية جبران باسيل، النائب إبراهيم الموسوي ممثلاً الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، وزير خارجية لبنان السابق الدكتور عدنان منصور، الأب عبدو أبو كسم ممثلاً البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، الشيخ سامي أبي المنى ممثلاً رئيس مؤسسة العرفان التوحيدية الشيخ علي زين الدين، وفد من تجمع العلماء المسلمين برئاسة الشيخ حسين غبريس، وفد من "حركة التوحيد الإسلامي" برئاسة الدكتور معاذ شعبان، وديبلوماسيون، ونواب ووزاء سابقون وممثلون عن الاحزاب والقوى الوطنية والاسلامية وأركان السفارة الايرانية.

 وقال القائم بأعمال السفارة الإيرانية في بيروت السيد أحمد حسيني إنه "منذ ستة وثلاثين عامًا أارتُكبت جريمة بشعة تخالف جميع الشرائع السماوية والقوانين تمثلت باختطاف أربعة من الدبلوماسيين الموفدين لتأدية واجبهم الرسمي على يد عملاء الكيان الصهيوني"، مشيراً إلى أن "هؤلاء الدبلوماسيين كانوا مكلفين بالبحث عن أواصر العلاقة والصداقة وتعزيزها بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والجمهورية اللبنانية التي كان جزء كبير من أراضيها ومنها العاصمة بيروت في حينها تعيش تحت الطوق والحصار والاحتلال الاسرائيلي، واصفاً هذا الإختطاف بالعمل المخزي والشنيع ووصمة عار على جبين من إرتكب وشارك في عملية الاختطاف أفراداً كانوا او حزباً او الكيان الصهيوني المغتصب.

ولفت حسيني إلى أن إجتماعنا في هذه الذكرى لنحيي عائلات الدبلوماسيين المختطفين على صبرهم ومعاناتهم لفقدان أبنائهم  وتضامننا مع هذه القضية الحقة، فالجمهورية الإسلامية الإيرانية قيادةً وحكومةً وشعبًا تنتظر تحرير أبنائها والكشف عن ملابسات الموضوع مهما كلف الأمر وان طالت القضية بسبب عدم الاكتراث والغموض وانعدام الجدية في متابعة هذه القضية الإنسانية من قبل كل الأطراف المعنية والمحافل الدولية على وجه الخصوص.

 وأشار حسيني، إلى أن وزارة الخارجية الإيرانية اقترحت تشكيل لجنة تقصي حقائق من قبل الأمانة العامة للأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي وبقية اللجان الحقوقية لكشف ملابسات هذه الحادثة، معتبراً أن هذه القضية تتعلق بشرعة حقوق الانسان قبل أن تكون قضية إعتداء صارخ على القانون الدولي واتفاقات جنيف المتعلقة بحقوق الدبلوماسيين.

وشدد حسني، على أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تتحمل مسؤولية متابعة القضية حتى نهايتها كما تأبى الضمائر الإنسانية الحية أن تسكت أمام هذه الجريمة المستنكرة والمدانة والبشعة.

وإذ نوّه بالجهود التي بذلتها الحكومات المتعاقبة في لبنان بخصوص هذه القضية وخاصة الرسالة التي وجهت من قبل الدولة اللبنانية في 13 أيلول 2008 إلى الأمين العام للأمم المتحدة والتي تؤكد خطفهم على الأراضي اللبنانية.

وكشف القائم بأعمال السفارة الإيرانية في بيروت عن أن "كل المعلومات التي حصلنا عليها تؤكد بأن الجهة المختطفة سلمت الدبلوماسيين الأربعة إلى الكيان الصهيوني الغاصب الذي يتحمل المسؤولية عن مصيرهم كما يتحمل مسؤولية كل الجرائم الأخرى التي إرتكبها ضد الشعب اللبناني والفلسطيني خاصة عدوانه الهمجي على أهلنا في فلسطين المتمثل بقمع مسيرات العودة، إلا أن المقاومة ستثبت مجددًا جدارتها وصمودها كما أثبتتها من قبل وتقدم التضحيات عازمةً على مواصلة طريق الجهاد والدفاع عن شعبها.

بدوره، النائب ميشال موسى، أشار إلى إن خطف الديبلوماسيين الأربعة الذين يتمتعون بالحصانة التي تنص عليها معاهدة فيينا، في ظل الإحتلال الإسرائيلي للأراضي اللبنانية أعقاب إجتياح 1982، وإنحسار سلطة الحكومة اللبنانية في ذلك الحين يحمّل كيان الاحتلال تبعة هذه الجريمة وكل ما يترتب عليها من تداعيات، لافتاً إلى أن المؤشرات والمتابعات التي قامت بها الجهات المعنية أظهرت بأن الإحتلال الإسرائيلي اقتاد المخطوفين الأربعة إلى سجونه ومعتقلاته في الأراضي المحتلّة.

ورأى موسى أن "دولة تمتهن الإرهاب وتنتهك كل المحرمات والمقدسات وتعمل لإبادة شعب وطمس هويته، ليس غريباً عليها خطف ديبلوماسيين مسالمين، وهي التي تخطف الشعب الفلسطيني بأكمله، وتعتدي على المقدسات الإسلامية والمسيحية وتزوّر التاريخ وتسخّره لمصلحة مشروعها الإستيطاني الكبير".

وأعرب عن تضامنه مع حكومة الجمهورية الإسلامية في إيران ومع ذوي الديبلوماسيين الأربعة، داعياً الجهات الدولية المحبة للعدالة والسلام إلى رفع الصوت من أجل مزيد من الضغوط على حكومة العدو بغية الإعتراف بوجودهم في سجونها والإفراج عنهم وإعادتهم إلى وطنهم وعائلاتهم في أسرع وقت. كما أعرب عن ألمه لارتكاب هذه الجريمة على الأراضي اللبنانية واستهداف دولة تربطها بلبنان وشعبه علاقات تاريخية وأواصر صداقة وثيقة.

وأكد موسى "أننا على يقين بأن هذه القضية الإنسانية ستبقى وصمة عار على جبين الإنسانية والمجتمع الدولي وخصوصاً الدول التي ترفع شعار الدفاع عن حقوق الإنسان، ما لم تجد طريقها إلى النهاية السليمة بإطلاق هؤلاء المظلومين وإعادتهم إلى عائلاتهم الصابرة، ووطنهم الذي يناديهم".

من جانبه، شدّد الدكتور عدنان منصور في كلمة له خلال اللقاء على أن "جريمة الخطف البشعة التي طالت أربعة ديبلوماسيين إيرانيين ينتمون إلى الطاقم الديبلوماسي للسفارة الإيرانية في بيروت على حاجز ميليشياوي مسلح، ما زالت في الذاكرة تتفاعل وتهزّ الضمير لما تتركه من تداعيات نفسية وأعباء ضاغطة صعبة، ترمي ثقلها على زوجات وأسر هؤلاء الديبلوماسيين.

ورأى منصور، أن الدولة اللبنانية أمام مسؤولية أخلاقية وقانونية وإنسانية ومهنية وخاصة أن جريمة خطف الديبلوماسيين الأربعة تمّت على أرض لبنانية وأن هؤلاء الديبلوماسيين هم ضيوف عندنا وواجب توفير الحماية لهم، حيث كانوا يقومون بمهامهم في سفارة بلدهم في بيروت، لذلك لا بد من تكثيف جهود أجهزة الدولة اللبنانية لمتابعة هذا الملف الإنساني بشكل جدي وفعال وملاحقة الجهة الخاطفة التي كانت موجودة على الحاجز المسلّح والوقوف على تفاصيل الخطف كاملة، وتحديد من كان وراء عملية الخطف بكل صدق ومسؤولية وإلى أين اقتيد المخطوفون في ما بعد وإلى أين سُحبوا من الحاجز المسلّح المعروف للجميع والموجود على نقطة جغرافية ضيّقة ومحدّدة".

وأكد منصور أنه "لا يجوز إبقاء وضع الديبلوماسيين على حاله ونحن الذين نعاني حتى اليوم من جريمة تغييب إمام عظيم، ولا يجوز إبقاء مسألة الديبلوماسيين على ما هي عليه حتى لا يطويها الزمن بعدم تحقيق أي تقدّم في مجال التحقيقات على الأرض وتحديد الجناة المنفّذين للجريمة وقيادتهم التي تخفي الحقائق وتضلّل التحقيق وتتنصّل من مسؤوليتها وتورّطها.