ما عاد ذاك النهر الذي تغنى به لبنان كما كان. يبدو أنّ الدولة التي لا زالت تتنصّل من دورها أوصلت نهر الليطاني الى حد الكارثة، تاركةً  أكبر أنهر لبنان، يتحول إلى حاوية نفايات وأوساخ مما "هب ودبّ".

تلوّث النهر الذي يبلغ طوله 170 كلم وقدرته المائية حوالي 750 مليون م3 سنويًا، بات يشكّل مصدر قلق لا يستهانُ به، حتى علت الأصوات في الآونة الأخيرة وأقيمت الحملات مناشدةً للمعنيين للاسراع بمعالجة الأزمة. ومن أبرز الحملات التي برزت الحملة الوطنية لانقاذ نهر الليطاني.

خطة انقاذ نهر الليطاني

أولى الخطوات التي وضعت على سكة انقاذ النهر والتي تتضمنها الخطة، إقرار القانون 63. القانون الذي يقضي بتخصيص اعتمادات لتنفيذ بعض المشاريع والاستملاكات في منطقة حوض الليطاني من النبع إلى المصب، وقد جاء في مادته الأولى تخصيص اعتماد عقد إجمالي قدره 1100 مليار ليرة لبنانية لتنفيذ المشاريع اللازمة لمكافحة التلوث في النهر ضمن خطة تمتد لسبع سنوات. ويتحدث عضو الحملة الوطنية لانقاذ النهر النائب الدكتور علي فياض لموقع "العهد" الإخباري عن واقع تنفيذ القانون الذي مرّ على بدء العمل به حوالي العامين، حيثُ يؤكد أنّ "العمل جاري وفق القرض الدولي الذي يبلغ قيمته 55 مليون دولار لتوسيع شبكات الصرف الصحي في البقاع الأوسط وبعض القرى التي تحيط بالقرعون، بالاضافة إلى تلزيم محطة النيل ضمن المشروع. وقد جرى افتتاح محطة زحلة خلال الاشهر الماضية".

ولا يعدّ ذلك كافيًا بحسب فياض، إذ أنّه يشدد على "ضرورة إقامة إجراءات موازية تتصل بوقف التعديات على مستوى المصانع والمؤسسات التي تؤذي النهر". ويشير فياض إلى أنّ "الحملة استطاعت أن تقفل مصادر "المجارير" في الحوض الأسفل في الجنوب، وجرى إقفال المرامل التي كانت تؤثر على النهر في مرجعيون حاصبيا".

استمرار التعديات وعرقلة الحلول

ثلاثة من أهم الأسباب التي آلت لعرقة خطة انقاذ النهر يكشف عنها النائب علي فياض لـ"العهد"، يتجلّى أوّلها في كيفية ضبط التعديات التي لم تكن بالصرامة الكافية رغم الوعود التي أعطتها الحكومة. ويأتي بعدها "الطمي المتراكم في قعر البحر من قضاء الحاصباني إلى قضاء صور والذي يجعل النهر في حالة عوكرة دائمة على الرغم من إيقاف المعامل والمرامل والمغاسل، ما يؤول الى تعطيل تشغيل المضخات في محطة مياه الطيبة".

آخر الأسباب وأهمها أنّه لم تتم المبادرة حتى اللحظة لتنظيف النهر. وهنا تكمن المشكلة، حيث يشير فياض إلى أنّ هناك وجهتا نظر حول الأمر، أوّلها ما يتبناه مجلس الانماء والاعمار ووزارة الطاقة في عدم الشروع بالتنظيف إلى أن يتم إنجاز محطات التكرير. تقابلها وجهة نظر مختلفة للحملة حيث ترى الأخيرة أنّه من اللحظة يجب البدء بتنظيف النهر بطريقة متوازية مع انجاز محطات التكرير.

أزمة النهر إلى أن يفرجها الله!

خلال الأشهر الماضية عقدت ثلاثة اجتماعات في السراي الحكومي في آخرها وعد رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري باطلاق يد الاجهزة الأمنية والقضائية لضبط التعدي على النهر. وأكدت الحملة خلال الاجتماع على شعارها داعية إلى تسريع وتيرة تنفيذ القانون، كما ووعد الحريري أنّه سيضع موضوع نهر الليطاني كقضية وطنية طارئة على جدول الأعمال في أول جلسة لمجلس الوزراء، لكن ذلك لم يحصل بحسب فياض.

مؤخرًاً عقد اجتماع آخر مع رئيس الحكومة وبدأت الحملة بأخذ مواعيد للقاء رئيس الحكومة ووزير الطاقة والوزراء المعنيين بالموضوع بهدف تحريك الدولة وتعجيل أداءها لوضع حد لحالة تفاقم وضع النهر. هذه الاجتماعات يراها فياض لم تؤتِ أُكلها بعد، "فلا يكفي أن نقرّ قانون، الدولة عليها العمل عبر المؤسسات والوزارات المعنية ووزارة الطاقة." ويتابع فياض "وبما أنّ رئيس الحكومة يضع يده على الملف ففريق الحكومة يتحمل كامل المسؤولية بما فيها تأجيل بدء العمل بحلول فعليّة في قضية نهر الليطاني".