لم تكن عطلة نهاية الأسبوع على ما يرام لدى شريحة واسعة من الشعب اللبناني. ما إن وصلت "خبرية" التعميم الذي أصدره المدير العام للمؤسسة العامة للإسكان روني لحود على الهواتف، حتى انهالت الاتصالات والاستفسارات حول حقيقة البيان العتيد. الإيعاز بعدم قبول أي طلب قرض سكني جديد اعتباراً من اليوم الإثنين وحتى إشعار آخر، استوقف الكثير من المواطنين. كُثر قرأوه بصورة سلبية. فكم من مواطن طال انتظاره على أمل إعادة تفعيل القروض السكنية، المتنفّس الوحيد لامتلاك منزل. وكم من مواطن توقفت لديه الكثير من الاستحقاقات، ريثما تعود الأمور الى مجاريها في ميزانية المؤسسة العامة للإسكان، بعد أشهر من التجميد. أشهر عاش فيها الآلاف "على أعصابهم"، حتى بات هذا الملف "حديث الناس" وجزءاً من يومياتهم. كيفما اتجهت يتحدثون عنه ويستفسرون. والسؤال الأبرز لديهم: أي متى سيتم الإفراج عن القروض السكنية، وما هي آخر المعلومات في هذا الصدد، علّهم يحصلون على ما يُطفئ "يأسهم"، في بلد أصبح امتلاك منزل فيه بمثابة حلم. فما حقيقة التعميم الذي صدر أمس الأحد، وهل يستدعي كل هذا القلق في صفوف المواطنين؟. 

لحود 

مدير عام المؤسسة العامة للإسكان روني لحود يشرح في حديث لموقع "العهد" الإخباري فحوى التعميم، فيُطمئن المواطنين أولاً أنّه يصب لمصلحتهم بالدرجة الأولى، وعليهم أن "يفرحوا" بدل أن يقلقوا. التعميم يشكّل حمايةً للمواطنين وسط تفشي ظاهرة المحسوبيات في البنوك، على قاعدة "ناس بسمنة وناس بزيت". بعض الملفات يجري تسييرها بحكم "الوساطات"، فيما المعلوم أنّ ملفات الاسكان متوقفة منذ أشهر، وكنا قد طلبنا سابقاً تعبئة الطلبات فقط، ريثما تُحل الأمور المالية. يشدّد لحود على أنه من غير المنطقي أن يُقدّر للبعض من المدعومين سياسياً أو اجتماعياً الاستفادة، والبعض الآخر لا، ما جعلنا نوقف الطلبات على الجميع منعاً للتمييز بين المواطنين. 

وفيما ينتظر الآلاف من المواطنين أي بوادر "حلحلة" في ملف الإسكان، يؤكّد لحود أن  لا داعي للخوف. اليوم سيتم تقديم مشروع قانون للمجلس النيابي يتعلق بالقروض السكنية نستبشر به خيراً. الأخير سيُقدّم بصفة معجّل مكرّر يقوم على دعم فوائد القروض عبر تخفيض ضريبة المصارف. وهنا يزف لحود بشرى للبنانيين، إذ من المفترض أن يجري البت بالقانون في أول جلسة تشريعية في آب ما يمهّد الطريق أمام تفعيل إعطاء القروض السكنية في أيلول المقبل.  

الخيارات البديلة

أمام "أمر الواقع" المفروض على اللبنانيين بتجميد القروض السكنية، يقف المواطن كمن ليس بيده حيلة سوى الانتظار، علّها تكون سحابة صيف عابرة، وتقوم الدولة بمسؤولياتها للعبور بهذه الأزمة نحو الحل. إلا أنّ الكثير من المواطنين يستفسرون اليوم عن بدائل مؤقتة، لتيسير أمورهم. فما هي الخيارات البديلة المطروحة في الأسواق العقارية؟.

لا يخفي صاحب شركة "ترمس غروب للتجارة والعقارات" خالد ترمس من خلال تجربته العملية أنّ تجميد القروض السكنية منذ أشهر أصاب شريحة كبيرة من الناس، وأحدث صدمة سلبية في عالم المصارف والاعمار، أثّر بشكل كبير على حال السوق العقارية، وخلق جموداً كبيراً، بشكل لم تطال انعكاساته فقط العقارات والبناء، بل طالت التجهيزات، العمال، أصحاب المهن الحرة، محلات المفروشات. بالنسبة اليه، طالت تداعيات هذا الأمر الدورة الاقتصادية بأكملها، ما أثّر على النمو الاقتصادي بشكل عام، وأدى الى انخفاض أسعار الشقق من 15 الى 20 بالمئة منذ بداية العام وحتى الآن.

الجمود الذي ضرب الأسواق، حدا ببعض التجار وأصحاب الشقق الى ابتكار حلول آنية للاستكمال ولو جزئياً بعملية البيع والشراء التي أصبحت محدودة، والتي تتوزّع على أربعة خيارات:

1- يُقدم المواطن على شراء منزل في حال كان جاهزاً، والمطلوب منه في هذه الحالة إعطاء صاحب العقار دفعة أولى (عشرة آلاف دولار مثلاً)، ومن ثم اللجوء الى عملية التقسيط الشهري (1000 دولار مثلاً)؛ ففي حال لم تسير أمور الاسكان، ولم يستطع الحصول على قرض خلال مهلة أقصاها سنة، يُحسم من المدفوعات الشهرية التي جرى تقسيطها مبلغاً تحت عنوان "بدل إيجار"، ريثما تتم عملية الحصول على قرض سكني. 

2- يستأجر المواطن الشقة التي يختارها للشراء لأجل غير مسمى، ولا يحسم بدل الايجار من سعرها، وعندما تسير أمور الاسكان يُقدم على شرائها، والايجابية في هذه الحالة تكمن في أنّ صاحب العقار لا يستطيع الطلب من المستأجر الذي يمتلك نية الشراء ترك المنزل.

3- أن يعمد المواطن الى شراء شقة لا تزال قيد الانجاز، ويسدّد دفعة أولى من سعر الشقة، ودفعات شهرية لمدة لا تتجاوز السنتين، ومن بعدها يتجه نحو الاسكان لتسديد المبلغ المتبقي، حيث من المفترض أن تكون قد حلت هذه الأزمة.

4- في حال كان الزبون يتقاضى معاشاً كبيراً، يسمح له بتسديد دفعة شهرية بقيمة 2000 دولار تقريباً، فإنه يستطيع شراء شقة وتقسيطها مباشرة لصاحب العقار خلال مدة خمس سنوات.