طالب رئيس ما تسمى لجنة "الشؤون الخارجية والأمن" في الكنيست الصهيوني آفي ديختر، حكومة نتنياهو أن توضح أن رئيس الوزراء لا يستطيع إعلان الحرب بمفرده بواسطة القانون.

من جهتها صحيفة "هآرتس" قالت إن "حكومة نتنياهو تروج حاليا لتعديل قانوني يحدد أن المجلس الوزاري المصغر هو أكبر محفل يمكنه المصادقة على إعلان الحرب"، مشيرةً الى أن هناك ثغرة في القانون، وهي أنه لا يحدد العدد الأدنى من الوزراء المطلوب حضورهم لاجتماع مجلس الوزراء، ويسمح لرئيس الوزراء بعقد مثل هذا الاجتماع لوحده".

وكان ديختر واحداً من أعضاء الكنيست الذين روجوا للصياغة التي صودق عليها في نهاية نيسان، لا سيما الفقرة التي تجيز لرئيس الوزراء ووزير الحرب إعلان الحرب في الظروف المتشددة. وفقا لهذه الصيغة فإن الهيئة التي يمكن أن تعلن الحرب في الأوقات العادية هي الحكومة وفقط بحضور نصف أعضائها على الأقل.

وأشارت "هآرتس" الى أنه تزامنا مع الانتقادات للصلاحيات التي تم منحها لرئيس الوزراء ووزير الحرب، بدأت الحكومة الاسرائيلية بالترويج لنسخة جديدة للقانون، تحدد أنه لا يمكن لهما إعلان الحرب بمفردهما.

وفي النسخة الجديدة، التي صودق عليها في القراءة الأولى، أصبح مجلس الوزراء المصغر مرة أخرى هو الهيئة الوحيدة التي يمكنها اتخاذ القرار، ولكن هذه المرة من دون التحفظ الذي يلزم حضور نصف أعضاء المجلس على الأقل.

وعلق عضو الكنيست ديختر على ذلك بالقول إن "معنى اقتراح الحكومة الحالي هو أنه لن يتم تحديد أي تركيبة وزارية، كحد أدنى وبالتالي، يمكن لشخص واحد، هو رئيس الوزراء أن يقرر شن الحرب".

وطلب ديختر من ممثلي الحكومة صياغة نص يمنع رئيس الحكومة من اتخاذ القرارات بمفرده، وطرحه للتصويت في الكنيست قبل العطلة.