عقد "النواب السنة المستقلون" اجتماعاً، في مجلس النواب، ضم: عبد الرحيم مراد، فيصل كرامي، جهاد الصمد، عدنان طرابلسي، قاسم هاشم والوليد سكرية. وناقش المجتمعون الاوضاع العامة المحلية.

وبعد الاجتماع، تلا الصمد بياناً استهله بالقول: "لا يملك أي مسؤول سياسي في لبنان ترف تأخير تشكيل الحكومة. فالوضع المالي والنقدي والاقتصادي والمعيشي لم يعد يحتمل التأجيل والمراوحة، الفساد يستشري وينتشر كاللهيب والقضاء يزداد تبعية، البطالة تتفشى، الشباب يهاجر وميزان المدفوعات الى مزيد من العجز. لذا، على دولة الرئيس المكلف الاسراع في تشكيل حكومة الوحدة الوطنية التي على اساسها نال شبه اجماع بالتسمية".

وأضاف: "ان الدستور حصر بدولة الرئيس المكلف آلية تشكيل الحكومة، وعليه وحده تقع مسؤولية التأليف والتأخير. فاذا تعذّر عليه الاتفاق مع فخامة الرئيس على إصدار مرسوم التأليف، فعليه تحمّل مسؤولياته الوطنية اذ لا يجوز وضع البلاد امام حائط مسدود".

وقال: "لم يعد في الامكان السكوت عن تصرفات المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان، فهو يتصرف بذهنية ميليشياوية فيصدر الى ضباط مخافر قوى الامن الداخلي ومسؤوليها لوائح تخص تيارا سياسيا معينا يطلب منهم غض النظر عن مخالفات للقانون يقوم بها انصار هذا التيار".

وتابع القول "كما ان استمرار سياسة المحاصصة وتوزيع مغانم في الوظائف المدنية والاسلاك الامنية قد تجاوز كل محظور، وما جرى أخيرا في جهاز امن الدولة خير دليل على ذلك. والمؤسف ان ما يسمى تفاهمات هو، في واقع الحال، تقاسم حصص ومغانم، وما يحصل في قاديشا و"اوجيرو" والهيئة العليا للاغاثة والمؤسسات العامة اكبر دليل على ذلك".

وأضاف: "عهدنا ان الامور ستتغير في هذا العهد ولا نزال، وبرغم كل ما أدلينا به، نثق بأن فخامة الرئيس لن يقبل باستمرار انهيار الدولة وقحل المؤسسات واجهزة الرقابة والقضاء".

وأردف القول: "اننا ندعو الى العودة الى مفهوم المؤسسات واعتماد مجلس الخدمة المدنية ومعاييره القانونية معبرا وحيدا لتوظيف المستحقين من اصحاب الكفاية وضمن التوازنات الطائفية الممكنة".

وسئل عن اهداف اللقاء الذي يفترض ان يكون معارضا من خارج الحكومة ورئيسها وليس من الداخل، فأجاب: "هذا اللقاء لم يأت من عدم انما جاء نتيجة للانتخابات النيابية. فالحصرية والاستئثار بالطائفة السنية أمر يحصل من 2005 الى 2018. ونحن بعد الانتخابات النيابية، هذه المجموعة من النواب ما جمعها انها كانت كلها في مواجهة مع "تيار المستقبل" في الانتخابات النيابية الاخيرة، والتي فاز كل منهم بحيثيته واصواته وخصوصا انه بعد قانون الانتخابات لم يعد من مجال القول انني انا صنعت فلانا. فالصوت التفضيلي حدد الاحجام، وبعد الانتخابات ارتأينا ان الحصرية التي كان "تيار المستقبل" يمارسها في السلطة التي هي نظام طائفي مركب، ارتأينا اننا نمثل اكثر من 40 في المئة من اصوات الناخبين السنة، لذا، يجب ان يكون لنا صوت ودور في الحياة السياسية في البلد، هذا هو المبرر الذي جعلنا نكون موجودين".

ورداً على سؤال حول رفض الحريري ان تكون لهم حصة، أجاب الصمد: "هذا ليس رفضا بل مكابرة. الرفض شيء والمكابرة شيء آخر. وعندما تتشكل الحكومة، واذا فعلا يقصدون انها ستكون حكومة وحدة وطنية، فنحن مكون اساسي في مجلس النواب ولنا حيثيتنا. فاذا ارادوا تطبيق معيار حكومة الوحدة الوطنية فستشمل الجميع، إن شاء الله سنكون ممثلين واذا تغير المعيار فلا مشكلة، (..) وسنمارس حقنا اكنا في السلطة او المعارضة".