وكأن شيئا لم يتغير منذ تكليف الرئيس سعد الحريري بتشكيل الحكومة حتى الآن، فما ساد المشهد من تفاؤل شكلي بقي في الواقع عقدا لم يبصر أي منها نور الحلّ، وبعد مشاورات أولى وذهاب في اجازة خاصة وعودة منها، إلا ان الأمور "مكانك راوح".
وكان بارزا بالأمس اللقاء الذي جمع الرئيسين بري والحريري ودعم رئيس المجلس النيابي للاسراع بتشكيل الحكومة لتفادي الانعكاسات السلبية على الوضع العام في البلاد.. على صعيد آخر كانت هناك تطمينات في الشأن المالي على لسان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي أكد أن الليرة اللبنانية ثابتة ومستقرة.

 

"الأخبار": الحريري ينتظر «صحوة ضمير» حكومية!

على الرغم من حصر المعنيين بتشكيل الحكومة، أزمة التكليف بعوامل وعقد داخليّة بحتة، تشتد الظروف الإقليمية وتتعقّد، من الجنوب السوري إلى معركة الساحل الغربي في اليمن ومآلات صفقة القرن، مروراً بالضغوط الاقتصادية المتعاظمة على إيران والقمة التاريخية المرتقبة بين الرئيسين الأميركي والروسي في فنلندا.

رئيس الحكومة سعد الحريري، العائد من سفر، يربط أزمة التأليف بـ«صحوة ضمير» القوى السياسية التي تتمسك بشروطها، بحسب الخلاصات والانطباعات التي سادت في بعبدا، بعد اتصال الحريري بالرئيس ميشال عون أمس. لكنّ كثراً في الداخل، بات باعتقادهم أن كلمة السّر للتشكيل، ليست عند الحريري أصلاً، بل في السعودية، التي باتت تربط الملفّ اللبناني بملفّات المنطقة، على رغم الطمأنات التي يحصل عليها اللبنانيون، وآخرها من الإمارات.

وحتى لو كان مفتاح الحلّ عند الحريري، الذي بات مضطّراً إلى لعب دور الإطفائي والمحاور والمصالح بين القوى السياسية المتقابلة، إلّا أن المواجهة تتفاقم في الداخل، وفي الدائرة المحيطة مباشرةً بالحريري عبر حلفائه، من الخلاف المستفحل بين التيار الوطني الحرّ والقوّات اللبنانية، إلى الصراع المتعاظم بين الحزب التقدمي الاشتراكي والعونيين من بوابة النازحين والحصّة الدرزية في الحكومة، إلى العقدة الثالثة، وهي تمثيل النّواب السّنة من خارج تيار المستقبل بحصة وزارية.

وممّا لا شكّ فيه، أن القوى السياسيّة باتت تتعامل الآن مع الملفّ الحكومي، وكأنه بحكم المؤجّل، ولا سيّما الرئيس نبيه برّي، الذي قرّر الشروع في دعوة مجلس النواب إلى جلسة عامة هي الأولى للمجلس الجديد، وعلى جدول أعمالها انتخاب اللّجان النيابية ورؤسائها ومقرريها، بعد أن كان يتريّث في اتخاذ القرار بانتظار أن تتّضح مآلات تشكيل الحكومة.

وبعد استقباله الحريري، أمس، في عين التينة، أشار بري أمام زواره أمس، إلى أنّ «الرئيس المكلّف أبلغني بأنه سيبدأ جولة اتصالات جديدة»، وأن «تركيزه سيكون على خطوط ثلاثة مع العونيين والقوات ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط». وفيما لفت بري إلى أن «كلام الحريري عن أننا على موجة واحدة، يعني أننا نحن الاثنين نصرّ على استعجال تأليف الحكومة»، أكّد المؤكّد بأنّ «العقبات لا تزال هي نفسها، وعالقة عند الفريقين المسيحيين، وأن لا شيء يبيّن حصول تقدم جدي».

وأضاف بري أنه «تمهّل قبل رحلته السياحية الأخيرة في توجيه الدعوة إلى عقد جلسة لانتخاب اللجان، علّه يتحقق أي تقدّم في الملف الحكومي، لكن ذلك لم يحصل ولم أعد أستطيع الانتظار أكثر من ذلك»، وقد علمت «الأخبار» بأن رئيس المجلس النيابي يتجه في الساعات المقبلة إلى اتخاذ قرار بدعوة الهيئة العامة إلى جلسة لانتخاب اللجان في الأسبوع المقبل، علماً أنه قرر استئناف «لقاء الأربعاء النيابي»، اعتباراً من اليوم.

"اللواء": أسبوع ما بعد الإجازات: العُقَد مكانك راوح!

وقالت صحيفة "اللواء".. بالضبط، ما العقد المستعصية، التي لا تزال على حالها، وتحول دون تأليف الحكومة؟ وبالضبط، ما قصة محادثات «الألف والياء» بين الرئيس ميشال عون والكاردينال الماروني مار بشارة بطرس الراعي، والتي هي عبارة عن محاولة جديدة لترميم «تفاهم معراب بين «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية».

في الشق الأوّل، يراهن الرئيس المكلف سعد الحريري على «الوقت» ولكن ليس الطويل، بل القريب لتشكيل الوزارة التي تفرض قيامها اليوم، من زاوية ان وضع المنطقة يحثنا على ان نقوم بذلك، كما أنه بالنسبة للوضع الاقتصادي علينا ان نحرك العجلة الاقتصادية على حدّ تعبير الرئيس الحريري، بعد لقاء الرئيس نبيه برّي في عين التينة..
ولا يُخفي الرئيس المكلف ان المشكلة الآن هي في الحصص، ولا بدّ من التواضع أو التنازل بعض الشيء..

وكشفت مصادر مطلعة لـ«اللواء» ان تفاهماً وصل مع رئيس المجلس على تسريع عملية التأليف، على ان يباشر الرئيس المكلف سلسلة لقاءات مع قيادات ومسؤولين في الكتل والتيارات، على ان يتوجها بزيارة إلى القصر الجمهوري، للتداول في الموقف مع رئيس الجمهورية.
ولاحظت مصادر معنية ان أسبوع ما بعد «الاجازات الرئاسية» يمر من دون حدوث أي تقدّم في معالجة العقد التي لا تزال تراوح مكانها، سواء المتعلقة بعقدة الحصص بين «القوات» و«التيار الوطني الحر» أو عقدة التمثيل الدرزي..

لقاء برّي - الحريري
وإذ حرص الرئيس برّي امام زواره على عدم الغوص في تفاصيل اللقاء الذي جمعه بالرئيس الحريري وامتد لأكثر من ساعتين في عين التينة، في حضور المعاون السياسي لرئيس المجلس الوزير علي حسن خليل ومستشاري الرئيس المكلف الوزير غطاس خوري والوزير السابق باسم السبع، وتخلله غداء عمل، فإنه لاحظ ان الرئيس المكلف لم يحمل أي جديد على صعيد مفاوضات تشكيل الحكومة، إلا انه أبلغه انه بصدد القيام بجولة جديدة من اللقاءات خلال اليومين المقبلين تأكيداً منه على الحرص بدوره في الإسراع في تأليف الحكومة.

وجدّد الرئيس برّي حث الحريري على بذل الجهود والدفع في اتجاه التحرّك من جديد باتجاه تأمين ولادة سريعة للحكومة، لافتاً نظره إلى ان احتمال توجيه الدعوة لانتخاب اللجان النيابية التي تمّ ارجاؤها في انتظار تشكيل الحكومة، في الأسبوع المقبل، هي في هذا الاتجاه، ومثلها جلسة المناقشة العامة، رغم كونها سابقة قد تكون الأولى في التاريخ اللبناني، في ظل حكومة مستقيلة، إذ ان الدستور واضح في هذا الإطار، ولا يمكن تقييد الرئيس المكلف أو محاسبته على مهلة معينة للتأليف، وان الجلسة المزمع عقدها لن تتجاوز حدّ الاجتماع العام الذي لا مفاعيل دستورية او قانونية له، سوى كونها محاولة لحض جميع القوى السياسية التي يتشكل منها المجلس الجديد على تحمل مسؤولياتها في تأمين ولادة سريعة للحكومة.

وفهم الرئيس الحريري من العرض الذي قدمه برّي ان الأمر ليس موجهاً ضده، وهو أعلن ذلك بنفسه بعد اللقاء، مشيراً إلى انه ورئيس المجلس على «الموجة نفسها» من موضوع الإسراع في تشكيل الحكومة إذ ان وضع المنطقة يحضنا على ذلك، وكذلك الوضع الاقتصادي، ما يحتم علينا تحريك العجلة الاقتصادية.

ودعا الرئيس الحريري الجميع إلى «الادراك بأن تشكيل الحكومة هو أولوية الأولويات، عازياً التأخر إلى الخلافات بين بعض الأحزاب، مشدداً على هؤلاء الترفع عن الخلافات والنظر إلى مصلحة البلد والتضحية من أجلها»، وفي رأيه ان المشكلة هي على الحصص، وهي قابلة للحل إذ «كبرنا عقلنا» ووضعنا مصلحة البلد، خاصة وان أحداً لا يستطيع ان يلغي الآخر، كاشفاً بأن العقد التي تحول دون تأليف الحكومة ما زالت هي نفسها، وهي بحسب ما كشفه لاحقاً امام كتلة «المستقبل» النيابية، تكمن في العقدتين الدرزية والمسيحية، رافضاً الكلام عن عقدة تسمى «العقدة السنية»، مشيراً إلى ان المقايضة الوحيدة التي يمكن ان تحصل هي مع الرئيس ميشال عون، في مقابل الحصول على مقعد مسيحي لكتلته.

"الجمهورية": خريطة تعقيدات بلا نوافذ على حلول

من جهتها اعتبرت "الجمهورية" أن حركة الحريري الحالية تتزامن مع خريطة تعقيدات بلا نوافذ على حلول حتى الآن، جرّاء تَصلّب بعض الاطراف السياسية. واذا كان الحريري قد أبلغ بري انّ العقدة الأساس هي بين «التيار» و«القوات» وخلافهما حول حجم التمثيل، إضافة الى ماهية الحقائب الوزارية التي ستسند لهذا الطرف او ذاك، فإنّ المطبخ الرئيسي للتأليف حَدّد مجموعة العقد على الوجه الآتي:

- العقدة الكبرى، تكمن في الصراع المُحتدم على مَن يُمسك القرار في مجلس الوزراء، وهو ما تَبدّى في سَعي بعض الاطراف الى الحصول على الثلث المعطّل في الحكومة. وتبرز في هذا الإطار مطالبة «التيار» بـ11 وزيراً، موزّعين 6 من حصته و5 وزراء حصّة رئيس الجمهورية.

وهذه المطالبة قوبِلت باعتراض الحريري عليها، إذ وافق على 10 وزراء موزّعين 6 وزراء لـ«التيار»، و4 لرئيس الجمهورية؛ إضافة الى وزيرين مسيحيين، ووزير سني ووزير درزي (في حال تمّ التوافق مع جنبلاط على مقايضة الوزير الدرزي بوزير مسيحي)، وهذه المسألة برمّتها ما زالت عالقة حتى الآن.

- عقدة «القوات»، وهي عقدة مزدوجة، لجهة حجم تمثيلها أولاً، ولجهة ماهية الحقائب التي ستسند اليها ثانياً، حيث طالبت بـ5 وزراء بينهم وزير الدفاع ونائب رئيس الحكومة، وهو الأمر الذي قوبل باعتراض أطراف عدة، فانتقل الحديث معها الى محاولة استرضائها بـ 4 حقائب لا تتضمّن وزارة سيادية ولا موقع نائب رئيس الحكومة، وعرضت عليها وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة الاعلام، وزارة العمل ووزارة المهجرين.

وتمّ عرض هذه الحقائب في المسودة الاخيرة التي عرضها الحريري على رئيس الجمهورية. وما زالت هذه العقدة من دون حسم، فضلاً عن انها زادت تعقيداً مع اشتداد وطأة الاشتباك بين «القوات» و«التيار» على حلبة تفاهم معراب.

- العقدة الدرزية، وهي عقدة مزدوجة ايضاً، لناحية إصرار الحزب التقدمي الاشتراكي على حصر التمثيل الدرزي في الحكومة به، مدعوماً من الحريري وبعدم مُمانعة الثنائي الشيعي، مقابل إصرار النائب طلال ارسلان على التمثّل شخصياً في الحكومة، مدعوماً من «التيار».

ومن جهة ثانية لناحية الحقائب الوزارية، حيث عرض على «الاشتراكي» 3 حقائب: البيئة والزراعة ووزارة دولة. وحاول الحريري رَفع مستوى حصة جنبلاط باستبدال البيئة بالتربية. وهذه العقدة لم تُحسم بعد، كما لم تُسحب من التداول فكرة مقايضة جنبلاط بوزير مسيحي، وكذلك فكرة محاولة إقناع ارسلان بالتخَلّي عن توزيره الشخصي لمصلحة توزير شخصية مسيحية من حزبه.

- عقدة تمثيل «سنّة المعارضة»، التي خَلت المسودات التي وضعها الحريري من أي توزير لهم، من خلفية رفضه القاطع تمثيلهم، في مواجهة إصرار «حزب الله» بالدرجة الاولى على تمثيلهم بأيّ شكل من الاشكال. وثمّة طرح فكرة حل وسط، يقول إنه في حال إصرار الحريري على رفض تمثيل هؤلاء على حساب تيار «المستقبل»، يمكن عندها لرئيس الجمهورية أن يُبادر الى تضمين حصته الوزارية واحداً من سنّة المعارضة، وهذه العقدة ايضاً ما زالت مستعصية.

- عقدة وزارة الاشغال، حيث انها خاضعة لتجاذب حاد حولها، خصوصاً انّ «التيار» يطالب بها. واللافت هنا ليونة رئيس الجمهورية حيال إبقائها مع «المردة» في مقابل إصرار باسيل عليها، وإصرار «المردة» على التمسّك بها، مدعوماً من حلفائه. ولم تصل الامور الى حسم نهائي لها حتى الآن.

حقائب القوى

وعلمت «الجمهورية» انّ مسودة الحكومة الجاري تشكيلها تُسند 3 حقائب لبري، هي: المال، الشباب والرياضة والتنمية الادارية. و3 حقائب لـ«حزب الله»، هي: الصحة، والصناعة ووزارة دولة لشؤون مجلس النواب.

كما تحسب الداخلية والاتصالات لـ«المستقبل» من ضمن حصته، إضافة الى حصة فَضفاضة لـ«التيار» ورئيس الجمهورية، من بين ما تَضمّه: الخارجية، الدفاع، العدل، البيئة، الاقتصاد، وزارة دولة لشؤون رئاسة الجمهورية، وزارة دولة لشؤون التخطيط، وزارة دولة لمكافحة الفساد.

واللافت في هذا السياق انّ هذه المسودة تستبعد الحزب القومي، الذي كان شريكاً في الحكومات السابقة، دخولاً إليها من باب حصة «حزب الله»، الذي أبلغ «القومي» انه لن يتخلى هذه المرة عن أيّ من حقائبه، بل يريد أن يَتمثّل بها كلها.

حاكم مصرف لبنان لـ"النهار": الليرة ثابتة ومستقرة لا انهيارات عقارية ورزمة دعم جديدة في 2019
وفي مقابل الوضع المهترىء سياسياً، سرت في الآونة الاخيرة شائعات عن قرب انهيار الليرة اللبنانية، وانهيار القطاع العقاري، وأخبار أخرى حملتها "النهار" الى حاكم مصرف لبنان رياض سلامه الذي رأى انها تنطلق من دون معطيات وأرقام، مؤكداً في الوقت عينه ثبات وضع الليرة.

وقال سلامه في حديثه: الوضع النقدي مستقر والليرة ثابتة لآجال طويلة. فسوق القطع "يعمل بشكل طبيعي وبأحجام لا تشي بأن ثمة هلعاً أو قلقاً أو بوادر أزمة. حتى إن أسعار السندات اللبنانية عادت الى التحسن وتشهد طلباً عليها. وكذلك ثمة مؤشر ايجابي آخر يتعلق بانخفاض كلفة التأمين على المخاطر اللبنانية (CDS). هذه العوامل هي عوامل طمأنة، ولكن ما يهمني تأكيده في ظل الشائعات الكثيرة في هذه الأيام هو أن الليرة اللبنانية مستقرة وغير مهددة، ولا شيء سيتغير حيال أهدافنا كمصرف مركزي، مع التركيز على امكاناتنا المرتفعة بالنسبة الى الموجودات الاجنبية، والتي تقدر بنحو 44 مليار دولار، باستثناء الذهب".

وفيما لم يعر أي اهتمام لمروجي الشائعات، على رغم اقتناعه بأن ثمة مصلحة وخلفيات لم يشأ الخوض في تفاصيلها، قال إن ثمة أهدافاً من هذه الشائعات، وهي مستمرة على ما يبدو، بدليل أن كل الاخبار الجيدة يجري التعتيم عليها، فيما الأخبار المثيرة للقلق يجري تعميمها وتضخيمها، وما جرى بالنسبة الى انخفاض أسعار الأوروبوندز اللبنانية ومن ثم ارتفاعها لاحقاً أكبر دليل على ذلك.

وتطرق الى تعثر بعض الشركات العقارية، فرأى أنه "ليس من سبب لانهيار الشركات، والأزمة ليست كما يتم تصويرها خصوصاً في ظل تعميم يسمح للمقاول بأن يدفع دينه مقابل رهن عقار، وفي الوقت عينه فإن المصرف يستطيع أن يبيع العقار المرهون خلال فترة خمس سنوات، واذا لم يتم بيعه فإنه يستطيع أن يقسط كلفته طوال عشرين سنة".

ولم يجد الحاكم أي رابط بين ازمة القطاع العقاري وأزمة الاسكان، "فالقطاع بدأ بالتراجع منذ 2011، وبعدما كان حجم القطاع العقاري يقدر بنحو 12 مليار دولار وصل حالياً الى سبعة مليارات دولار. هناك انحدار يعم المنطقة ودول تواجه ازمات عقارية أكثر من لبنان".

وعن سؤال متى سيضخ مصرف لبنان أموالاً جديدة؟، أجاب: "لا امكان لذلك في 2018، أما في 2019 فستكون هناك رزمة جديدة، نحدد قيمتها في آخر السنة".