بلال عساف

استعادت الدولة السورية مدعومة من الحلفاء سيطرتها على معبر نصيب الحدودي مع الاردن، انباء هذه السيطرة لم تبقى داخل الحدود السورية بل تعدتها لتشمل الجانب الاردني والجانب اللبناني على حد سواء، لما لهذا المعبر من اهيمة استراتيجية على مستوى التجارة وتبادل المنتوجات بين الكثير من البلدان وعلى رأسها لبنان سوريا الاردن.

اهمية معبر نصيب العامة

هو معبر حدودي بين سوريا والأردن، يقع بين بلدتي نصيب السورية في محافظة درعا وبلدة جابر الأردنية في محافظة المفر، وهو يسمى نصيب في سوريا وجابر في الأردن.
بدأ العمل بإنشائه عام 1991 على مساحة تقدر 2867 ، وقد بوشر العمل في المعبر عام 1997 ، ويشمل 3 مسارات منفصلة، واحد للمسافرين القادمين وآخر للمغادرين، وثالث مخصص للشاحنات القادمة والمغادرة، كما تحاذيه منطقة حرة سورية أردنية مشتركة، ومرافق أخرى لخدمة المسافرين.

تجدر الاشارة الى ان عدد الشاحنات التي كانت تجتاز هذا المعبر عام 2011 وصل إلى اكثر من 7 آلاف شاحنة يوميا.

وصف هذا المعبر بأنه الأهم في منطقة الشرق الأوسط لما له من اهمية من تبادل تجاري بين الدول العربية وخاصة لبنان سوريا والأردن وباقي دول الخليج .

اهمية المعبر بالنسبة للبنان

لقد تعرض قطاع الزراعة والصناعة في لبنان الى نكسة كبيرة خلال الحرب على سوريا، لكن مع الانفراجات التي حصلت في الاونة الاخيرة استبشر اللبنانيون خيراً، خاصة المزارعون والصنّاعون، وقطاع النقل، حيث اعتبروا ان اعادة العمل على هذا المعبر هو هدية سماوية جراء المعانات والخسائر التي تكبدوها جراء تصدير منتوجاتهم عبر البحر.

لذلك، يعتبر المعبر الشريان الحيوي للزراعة والصناعة اللبنانية المعدة للتصدير، كونه المنفذ البري الوحيد الذي يربط لبنان بالخليج، والذي يؤدي دوراً في تسريع حركة نقل البضائع بين لبنان والأردن من جهة وبين لبنان ودول الخليج والعراق من جهة أخرى، وهذا التسريع من شأنه ان يعطي امكانية للمنتوجات اللبنانية للمنافسة والمحافظة على جودتها العالية، كونه يؤمن الطريق الاسرع والاقل كلفة لوصول المنتجات اللبنانية الى باقي الدول العربية والدول الخليجية، ناهيك عن تنشيط قطاع النقل البري وايجاد فرص عمل وتنشيط قطاع التجارة.

يذكر بأنه قبل اقفال معبر "نصيب" كان يمر يومياً ما يقارب 250 الى 300 شاحنة لبنانية محملة بالمنتوجات اللبنانية المتجهة الى الاسواق العربية، وهذا الرقم وصل الى الصفر خلال الازمة وسيطرة المسلحين على المعبر.

عانى اللبنانيون كثيراً جراء سيطرة المسلحين على معبر نصيب السوري حيث حرمت اكثر من  70% من الصادرات الزراعية و32% من الصناعات الغذائية، و22% صناعات المركبة من التصدير، وافقدتها خاصية المنافسة في الاسواق العالمية كون الشحنة التي كانت تكلف ما يقارب 1800$ عبر هذا المعبر اصبحت تكلف اكثر من 8000$ ناهيك عن الفترة الزمنية الطويلة "عشرة ايام" التي كانت تستغرقها البضاعة اللبنانية للوصول الى باقي الدول العربية عبر البحر مروراً بمصر للوصول الى مقصدها وهذا ما عرض المنتوجات الى فقدان خاصية "الطازج" بالاضافة الى تعرضها  للتلف خاصة المنتوجات الزراعية ومنتوجات الالبان والاجبان.

دور الدولة

للوهلة الاولى يظن المواطن اللبناني ان الدولة اللبنانية ستسارع في اتخاذ الاجراءات المناسبة لتسهيل عملية تصدير المنتوجات اللبنانية وافراج المواطن اللبناني بعد استعادة سيطرة الجيش العربي السوري على المعبر، لكن حساباته لم تنطبق مع حسابات الكثير من السياسيين، اللذين لا يزالون يراهنون على تغيير في موازين القوى، لصالح بعض الجماعات المتطرفة، لكن وبغض النظر عن مراهناتهم الا ان هناك مصلحة عليا للدولة اللبنانية بشكل عام والمواطن اللبناني بشكل خاص، وعليهم ان يتخلوا عن انانيتهم وارتباطاتهم بأجندات خارجية والتواصل ما الدولة والحكومة السورية لتسهيل حركة وعمل التجار اللبنانيين وازالة كافة العوائق التي تحول دون تصدير المنتوجات والصناعات اللبنانية، وتفعيل المعاهدات والاتفاقيات البينية، كون كلا البلدين لبنان وسوريا لا يزال يتمتع بتبادل التمثيل الدبلوماسي والا سيثبتوا مرة اخرى على أنفسهم التآمر والتخاذل ضد بلدهم ومواطنيهم.