انطلقت أعمال الدورة الـ25 للمنتدى الاقتصادي العربي اليوم في بيروت برعاية الرئيس المكلف سعد الحريري وحضور رئيس مجلس الامة الكويتي مرزوق علي الغانم وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة وحشد من الفعاليات الاقتصادية والسياسية والدبلوماسية.

وخلال الافتتاح ألقى الرئيس الحريري كلمة حذر فيها من أن أية زعزعة للاقتصاد النقدي والمالي سيكون لها تداعيات خطيرة، لافتا الى ان  
المصاعب التي تمر بها المنطقة وتداعيات الحروب على أوضاعنا الإقتصادية والاجتماعية ونتائج النزوح وتراجع النشاط السياحي والآثار السلبية على معدلات النمو، كلها تطرح علينا مسؤولية التعاون لإعداد الحلول وتفعيل الاقتصاد العربي.

وأشار الحريري الى ان لبنان وضع خارطة طريق لتقوية النمو وتم عرضها في مؤتمر "سيدر"، وهي تقوم على أربعة محاور أساسية مكملة لبعضها البعض:

أولا - تنفيذ برنامج الإنفاق الاستثماري بقيمة 17 مليار دولار أميركي، يمتد على 10 سنوات لتحديث وتطوير البنية التحتية.

ثانيا - المحافظة على الاستقرار المالي من خلال إجراء تصحيح مالي بمعدل 1% سنويا على مدى خمس سنوات.

ثالثا - إجراء الإصلاحات الهيكلية والقطاعية الضرورية لضمان الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، وتطوير التشريعات التي تحكم عمل القطاع الخاص وتحديث إجراءات القطاع العام.

رابعا - وضع وتنفيذ استراتيجية لتطوير القطاعات الإنتاجية، سواء التقليدية أو الجديدة منها، ورفع قدرة وإمكانات لبنان التصديرية.

وقال "نحن مقتنعون بأن القطاع الخاص له دور وازن وأساسي في تنفيذ خارطة الطريق في لبنان".

وتابع الحريري "نواجه في لبنان تحديات اقتصادية واجتماعية كبيرة بعضها تفاقم مع السنين وبعضها استجد بسبب النزوح السوري، وهذه التحديات ستتفاقم أكثر إذا ما لم نحسن التصرف، ويجب اليوم أن نتعاون لتشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن، ونحن أمام خيارين فإما نستسلم للواقع الحالي أو نعمل على ازدهار لبنان".

بدوره، أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن لبنان حافظ على استقرار عمولته تجاه الدولار الاميركي والليرة ثابتة"، لافتا الى انه على "الحكومة الجديدة ان تكون اولويتها تنفيذ قرارات مؤتمر سيدر والاصلاحات.

وقال سلامة "مصرف لبنان يلتقي مع صندوق النقد الدولي على ضرورة تخفيض العجز مقارنة مع الناتج المحلي".

أما رئيس مجلس الامة الكويتي مرزوق علي الغانم فقال في كلمته "إن برنامج الإنفاق الاستثماري على البنية الأساسية في كل مرافقها ومناطقها، والذي يتضمن أكثر من 280 مشروعا، يمثل إلى حد بعيد تطلعات لبنان الاقتصادية وطموحه التنموي للمرحلة القادمة"، مشيرا الى النجاح الكبير الذي حققه مؤتمر سيدر- المنعقد في نيسان/ أبريل الماضي بباريس - لدعم لبنان اقتصاديا والذي أسفر عن وعود وتعهدات مالية يتجاوز مجموعها 11 مليار دولار لإعادة تأهيل البنية الأساسية، وتحديث الاقتصاد والإدارة العامة، وإعطاء القطاع الخاص في لبنان دفعة قوية جديدة.

واكد الغانم أن "لبنان ضرورة عربية ودولية، وأن استقراره وأمنه ونموه مسؤولية عربية ودولية أيضا"، وأضاف "إن نجاح لبنان في الحصول على التزامات الدول والمؤسسات الدولية المشاركة في سيدر مشروط بتنفيذ الالتزام اللبناني المقابل، ليس بالإصلاح الاقتصادي والمالي فحسب، بل - بالإصلاح السياسي المعزّز للتعايش والعدل والمرجعية الوطنية".