تؤكد كل المعطيات وحركة المشاورات أن تعقيدات تأليف الحكومة لا تزال تراوح مكانها، نظراً لتمسك بعض القوى السياسية "بشهوة" التوزير على حساب المعايير الموحدة ونتائج الانتخابات النيابية التي فرضت توازنات جديدة بما يتعلق بطبيعة تمثيل القوى السياسية.

يقول نائب بارز ووزير سابق لموقع "العهد" إن البعض يسعى للانقلاب على قاعدتين أساسيتين يفترض أن تكونا الميزان في عملية تمثيل الكتل النيابية، وهما:

- القاعدة الأولى، أن تعتمد نفس المعايير في التمثيل بين كل الكتل انطلاقاً مما تمثله كل كتلة في مجلس النواب بما يتيح تجاوز "مطبات" التمثيل ومزاجية بعض الكتل أو القوى السياسية، وبالتالي اسقاط ما يحاول البعض تسويقه من "اجتهادات" يراد منها تفسير نتائج الانتخابات على غير حقيقتها الفعلية. ويوضح النائب المذكور أن ما أعلنه جعجع بعد لقائه الحريري هو تراجع شكلي اكثر مما هو عملي يتعلق بطبيعة الشروط التوزيرية التي تطرحها "القوات اللبنانية" ورئيسها.

- القاعدة الثانية، ضرورة اقلاع البعض خاصة تيار "المستقبل"، عن محاولة اقصاء خصومه على الساحة السنية، رغم ما يمثله هؤلاء شعبيا ونيابيا. ويشير النائب المذكور الى أن كلام رئيس تيار "المستقبل" سعد الحريري بأن لاوجود لكتلة نيابية داخل الطائفة السنية معارضة لحزبه هو تجاهل متعمد للوقائع ومحاولة لتبرير عدم تمثيل هذه الكتلة النيابية في التشكيلة الحكومية.

مصادر "العهد" لفتت الى أن تمترس البعض وراء شروط التوزير المضخمة في الحكومة، له أبعاد اقليمية سيئة تجاه لبنان واللبنانيين وتحديداً من جانب النظام السعودي.

تقول مصادر العهد أن الأخطر في استمرار التعثر والتعطيل في عملية تشكيل الحكومة ما يواجهه لبنان ماليا واقتصاديا، حيث بلغت الامور حافة الهاوية، وتنقل المصادر عن مرجع كبير "ان الوضع المالي بدأ يلامس الخط الاحمر".

لذلك تستغرب مصادر العهد تعاطي البعض بهذه الخفة مع ما يمكن أن يواجهه لبنان على الصعيدين المالي والاقتصادي وكأن "كل شيء على ما يرام" علماً أن رهان البعض على الغرب لمساعدة لبنان على تجاوز هذه الازمة وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية هو مجرد اوهام.