أكد موفد الرئيس الايراني حسين جابر الانصاري بعد لقائه اليوم الاثنين رئيس مجلس النواب نبيه بري ووزير الخارجية جبران باسيل أن الرسالة التي يحملها الى المسؤولين اللبنانيين تحمل في طياتها بعدين اساسيين، الاول يتركز على شرح الجهود التي تقوم بها الجمهورية الاسلامية الايرانية مع بقية شركائها في الاتفاق النووي من اجل المحافظة عليه وعلى المكتسبات السياسية والاقتصادية لايران، ومن أجل توجيه رسالة لمواجهة السياسة الأميركية الأحادية المعتمدة في هذا المجال، مضيفًا أن الشَّق الثاني من هذه الرسالة هو تأكيد معاني الصّداقة والتّعاون والتّنسيق مع الدول الشقيقة في هذه المنطقة وفي العالم.

وأضاف الأنصاري أن زيارتي للبنان تأتي كموفد رسمي من فخامة رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية الشيخ حسن روحاني كي اشرح مواقف الجمهورية للشخصيات اللبنانية ولنقل رسالته الى فخامة رئيس الجمهورية العماد عون.

واعتبر أن هذه المنطقة ملك لدولها ولشعوبها ولا بد لهذه الدول وهذه الشعوب ان تتضامن وتتحد وتتقارب من اجل الدفاع عن مستقبلها ومصيرها، وتابع "نحن نعتبر انه من الاولويات الاساسية ايجاد حل سياسي لكافة الازمات والخلافات الاقليمية الملتهبة".

وأردف بالقول: "بصفتي مكلفا من قبل الحكومة الايرانية بمتابعة المفاوضات السياسية من اجل حل الازمتين السورية واليمنية فقد وضعت المرجعيات السياسية اللبنانية في كافة التطورات المرتبطة بحل الازمة السورية. ونحن نعمل من خلال المفاوضات التي نجريها مع الامم المتحدة والدول الضامنة الثلاث على ايجاد المقدمات اللازمة لانطلاق عمل اللجنة الدستورية،  ولا يحق لاي طرف خارجي ان يفرض وجهة نظره في هذا المجال".

ولفت الى أن "الامر الاخر الذي نعمل عليه هو عودة اللاجئين السوريين الى وطنهم الأم"، وتابع بالقول "والملف الاخر الذي نعمل عليه مع شركائنا بشكل جدي في هذه المرحلة هو الملف المرتبط بتبادل الاسرى والجرحى". وأضاف "نحن نعتبر أيضاً ان الدور الاساسي للدولة السورية من اجل حلحلة هذه المشاكل العالقة بمشاركة المعارضة السورية".

وفي ما يتعلق بالأزمة اليمنية، أشار الأنصاري الى أنه "طوال الاشهر القليلة الاخيرة كانت هناك حركة مكثفة من المفاوضات التي جرت بمشاركة إيران والأمم المتحدة وأربع دول اوروبية بالاضافة الى الاتحاد الاوروبي، من شأنها ان توجد الآليات المناسبة لبدء المفاوضات  النهائية للأزمة اليمنية".

وأخيرًا، تمنى الانصاري للبنان الشقيق ان يشهد مزيداً من الاستقرار والوحدة والتلاقي، وأن تشكل الحكومة اللبنانية العتيدة من خلال التوافق السياسي بين مختلف الاطراف.