شهدت هلسنكي بالأمس اجتماعا مهما بين الرئيسين الامريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين، لما له من انعكاسات على ابرز المشاكل التي يعاني منها العالم.
محليا رغم طرح الرئيس المكلف سعد الحريري المزيد من التفاؤل بقرب ولادة الحكومة، إلا أن الواقع لا يعكس ذلك مع اقتراب دخول فترة الشهرين على تكليفه، ما أظهر انزعاجا لدى الرئاسة الأولى من هذا التأخير.
وفي هذا الوقت تعود بعض الحركة السياسية إلى البلاد من خلال الاجتماع الثاني لمجلس النواب لانتخاب اعضاء اللجان النيابية.

"الأخبار": عون: الحريري يُخطئ
بعد أسبوع يكون قد انقضى على تكليف الرئيس سعد الحريري تأليف الحكومة شهران. تخطى رقم تكليفه تأليف حكومته الحالية (2016)، وهو 45 يوماً، وبات على وشك المُضي ــــ في ظل استمرار التعثر وتعذّر التنازلات المتبادلة ــ على طريق الأرقام القياسية

تبعاً للمطلعين عن قرب على موقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ليس بين يديه الآن مسوَّدة حكومة. زاره الرئيس المكلف سعد الحريري مرتين بعد 24 أيار: في 11 حزيران وفي 24 منه. في كلتا الزيارتين لم يحمل مسودة، بل عرضاً «افتراضياً شفوياً» اقتصر على الأرقام: حجم الحكومة وعدد المقاعد التي يقترحها للأفرقاء والكتل، دونما البحث في الحقائب. لا تصوّر ولا مشروع حكومة. كان الرئيس عون ينتظره بعدما أخطره بأنه سيجري جولة مشاورات ويعود منها بجوجلة. إلا أنه ذهب في إجازة طويلة. عاد وأجرى لقاءات من غير أن يلتقي على إثرها الرئيس أيضاً الذي لا يزال ينتظره.

لا يكتم رئيس الجمهورية وجود عقبات تقف في طريق التأليف. ما يسمعه المطلعون على موقفه هو الآتي: «لا أحد يريد حصته، بل زيادة عليها. معظمهم هكذا. وليد جنبلاط يريد كل مقاعد الدروز. سعد الحريري يريد كل مقاعد السنّة، مع أن لديه 17 نائباً سنّياً، بينما السنّة الآخرون عشرة. القوات اللبنانية لا تستطيع أن تقول إنها تريد كل شيء، لأنها ليست القوة المسيحية الرئيسية، ولا تستطيع إلغاء التيار الوطني الحر، ولذا تطالب بزيادة. ليس بين هؤلاء مَن يريد حصته. الفريق الشيعي مكتفٍ بما طالب به، ويطالب بحقوق السنّة الآخرين. قلت للجميع، مرة تلو أخرى، لن يأخذ أحد أكثر من حجمه الانتخابي. وحدها نتائج الانتخابات النيابية تحدّد الأحجام. لن يأخذ أحد سوى حصته».

الوقت ليس مفتوحاً إلى ما شاء الله، يقول رئيس الجمهورية. في وسعه انتظار الأسبوع المقبل بعد: «لا أراهن على الوقت، لكنني لا أُبتَز، سأمنحهم فرصة بلا أي رد فعل مسبق». بذلك، يكون قد انقضى شهران على التكليف. أمام عون خيارات مفتوحة يفضّل ألّا يتحدّث عنها. بعضها مرتبط بصلاحياته الدستورية، والبعض الآخر بدوره كرئيس للدولة. ثمة خيار ثالث أمامه، هو التوجّه إلى اللبنانيين ومصارحتهم بالعقبات التي يواجهها تأليف الحكومة، ومعرقليها.
ليس ثمة ما يشير إلى خلاف معلن بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف. بيد أن عون يأخذ على الحريري عدم اتخاذه قراراً. يجد سبباً لتفسير هذا التردّد والتباطؤ: «ما دام هو يرتكب الخطأ، فكيف سيكون في إمكانه تصحيح اخطاء الآخرين؟».

فحوى هذه الإشارة أن إصرار الرئيس المكلف على كل الحصة السنّية ــــ من غير أن يكون الزعيم الأوحد للسنّة ــــ تجعل الآخرين كوليد جنبلاط وسمير جعجع يركبون المركب نفسه بالتشبّث بما يزيد على حصتهم. تفضي وجهة النظر هذه الرئيس عون إلى القول إنه لا يغطي الوزير جبران باسيل في كل ما يتحدّث عنه في مفاوضات التأليف: «هو رئيس أكبر تكتل في مجلس النواب. أعطوه الحجم الذي أعطاه إياه الناس في الانتخابات النيابية. لا أكثر ولا أقل. شأنه كسواه من الأحزاب والكتل. بعد انتخابات 2009 ترأستُ أنا كتلة نيابية من 27 نائباً، فلم أُعطَ حقيبة سيادية في حكومتي 2009 (برئاسة الحريري) و2011 (برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي) اللتين تلتاها، إلى أن حصل التيار الوطني الحر على حقيبة سيادية في حكومة 2014 بسبب الإصرار على هذا الحق المنبثق من قوة التمثيل الشعبي. مَن لا يملك حجماً كهذا لا يسعه أن يطلب أكثر من حصته التي يعرف نطاقها».

يلاحظ عون تصاعد الحملة على العهد، وهو على وشك طيّ السنة الثانية من الولاية في تشرين الأول المقبل. تفسيره واضح وجليّ: إنهم أولئك الذين لا يريدون سوى العداء له. يقول: «اللبنانيون لمسوا منذ بداية هذا العهد أن الأحجام التي اعتادها البعض في المرحلة السابقة، أيام الوجود السوري، لم تعد كذلك. لم تعد منتفخة ورجعت إلى حجمها الطبيعي. أتت الانتخابات النيابية الأخيرة كي تؤكد هذه الحقيقة. لم يعد في وسع أحد إلقاء كلمة جزافاً كي ينفجر البلد. لا أحد قادر على تفجير لبنان واللعب بأمنه واستقراره. عادت اللعبة إلى حجمها الطبيعي الحقيقي في إطار الصراع السياسي الذي اعتاده لبنان. ليس بين هؤلاء مَن يقدر على إسقاط العهد. ينعتونه بشتى النعوت. كأنهم لم يعرفوني قبلاً، ولم يجرّبوني حتى. ربما بات من الضروري أن يعرفوا جميعاً أن ثمة رئيساً للجمهورية يدقّ على الطاولة، ويستخدم صلاحياته الدستورية كاملة، بما فيها التي أهملها كثيرون».

يدفعه ذلك إلى الإضافة أنه معنيٌّ بصلاحياته الدستورية كاملة و«منع أي أحد مدّ يده إليها». ينفي ما يُساق إليه أنه يُنشئ أعرافاً، إذ يطالب بحصة في الحكومة الجديدة: «أنا هنا كي أمارس صلاحياتي الدستورية كما هي. لا أعراف. لكنهم لم يعتادوا أن تكون للرئيس كتلة كبيرة في مجلس النواب وكتلة وازنة في مجلس الوزراء يستعين بهما. الصلاحيات الدستورية هي التي قادت إلى قانون جديد للانتخاب، وإلى إجراء الانتخابات النيابية العامة، وإلى فرض الأخذ بالطبيعة الدستورية للمرسوم العادي حينما يقتضي أن يوقع وزير أو لا يوقع، فلا تكثر الاجتهادات هنا وهناك كمرسومي أقدمية الضباط والتجنيس، وإلى أن تعود صلاحية التفاوض في الاتفاقات المالية إلى رئيس الجمهورية إلا إذا فوّض إلى أحد هذه الصلاحية التي تكون في كل الأحوال تحت رقابته، وهو الذي يبرم الاتفاق. كان مجلس الإنماء والإعمار يعقد اتفاقات للحصول على أموال باسم مشاريع ثم يحيلها على مشاريع أخرى. منعتُ التلزيم نصف التراضي وتلزيم التراضي. استخدامي المادة 59 من الدستور للمرة الأولى أظهر جدواها وأوصلتنا إلى قانون جديد للانتخاب».

"النهار": بعبدا منزعجة والحريري المتفائل: أنا أشكّل الحكومة

وعكست آلية التنسيق الجديدة بين الرئيس المكلف سعد الحريري و"التيار الوطني الحر" في شأن تعقيدات تأليف الحكومة الجديدة الحاجة الى تبديل الانماط التي اتبعت منذ أسابيع والتي لم تؤد الى تذليل العقد ولا سيما منها العقدة المسيحية وقت لم يعد خافيا ان ازمة صامتة كانت تتنامى بين الرئيس الحريري ورئيس "التيار" وزير الخارجية جبران باسيل. وتمثلت الآلية الجديدة في اجتماع عقده وزير الثقافة الدكتور غطاس خوري في مكتبه بالوزارة مع الوزير السابق الياس بو صعب، صدر على اثره بيان جاء فيه انه " تم خلال الاجتماع البحث في مجموعة من النقاط الآيلة إلى تسهيل تشكيل الحكومة، ومعالجة مجموعة العقد التي تؤخر التشكيل والتي تعني غالبية الأطراف السياسيين، وهي قيد المتابعة. واتفق الطرفان على أن يصار إلى وضع الرئيس المكلف سعد الحريري ورئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل في الاقتراحات المطروحة والعودة إلى عقد لقاء " اليوم.

وبدا واضحاً ان عملية التأليف بلغت مرحلة متقدمة من التأزم بعدما اقفلت كل مسارب الحلول المنطقية للاشتراطات أو الفيتوات التي اعترضت مهمة الرئيس المكلف والتي كان من مظاهرها غياب الاجتماعات بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس الحريري من جهة، وبين الاخير والوزير باسيل من جهة مقابلة. ولعل اللافت في هذا السياق ان المعطيات الجدية المتوافرة عن مأزق التأليف اشارت الى حالات امتعاض متقابلة في كل من قصر بعبدا و"بيت الوسط" مع فارق ان الرئيس الحريري اختار الخيار المعاكس للتعبير عن تفاؤله بامكان التوصل الى تأليف الحكومة خلال اسبوع او اسبوعين كأنه يبدد المخاوف السائدة أو ينفي ضمناً الازمة الصامتة.

لكن زوار قصر بعبدا يتحدثون عن انزعاج لدى الرئيس عون من تأخر تأليف الحكومة واكثر ما يزعجه وفق زواره رمي الكرة في ملعبه وتحميله المسؤولية عن عقد أطرافها معروفون وأخرى نبتت في الساعات الاخيرة، لتضيف تعقيدات الى تعقيدات. وهذا ما بدأ يطرح لديه مخاوف من قطبة مخفية تبدأ من مكان وتنتهي في مكان آخر. ويقول الزوار انفسهم إن رئيس الجمهورية قام بكل ما يمكنه، وان العقدة ليست في بعبدا بل في أماكن أخرى، وعلى الرئيس المكلّف توسيع دائرة مشاوراته وتقديم تصوّر حكومي. أما كل ما يصدر من تسريبات عن ان رئيس الجمهورية حدّد للحريري مهلة وانه سيسحب التكليف وغيره من البالونات، فكلام غير صحيح، لا قاله ولا صدر عنه ولا حتى لمّح اليه مرة واحدة الرئيس عون، حتى وان كان يتمنى تشكيلاً سريعاً للحكومة.

في المقابل، قال الرئيس الحريري أمس في دردشة مع الصحافيين انه "متفائل وهناك تواصل مع الجميع سينتج حكومة قريباً"، مشدداً على ان "لا شيء يمنعني من لقاء رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل ". وأضاف: "نُحاول تهدئة الجميع وجوّنا إيجابي وجوّ التيار الوطني الحرّ إيجابي ايضاً والحكومة ستُولد خلال اسبوع أو اسبوعين ان شاء الله وسألتقي رئيس الجمهورية قريباً".

"البناء": الحريري: الحكومة خلال أسبوعين!

بدورها اعتبرت "البناء" أنها ليست المرة الأولى الذي يضرب الرئيس المكلف سعد الحريري موعداً لولادة الحكومة، فسبق أن وعد اللبنانيين عقب تكليفه بحكومة قبيل عيد الفطر، غير أن رياح الصراع على الحصص والحقائب الوزارية لم تسر وفق ما تشتهيه سفن رئيس حكومة تصريف الأعمال، ولم يكن يعلم أنه سيواجه كل هذه العقد الداخلية لا سيما على الساحة المسيحية وسط عواصف إقليمية مؤثرة على لبنان.

وقد حاول الرئيس سعد الحريري رمي الكرة من جديد الى ملعب التيار الوطني الحر ورئيس الجمهورية عبر إشاعة أجواء تفاؤلية وتحديد مهلة أسبوعين لولادة الحكومة، من دون أن يُفصح عن مصدر هذا التفاؤل وهذه الثقة وعلى ماذا استند من معطيات جديدة في ظل بقاء العقد على حالها من دون إحراز أي تقدّم، بحسب معلومات «البناء»، مع بقاء الحزب التقدمي الاشتراكي على موقفه حيال الحصة الدرزية وتضارب في المعلومات حول حل العقدة المسيحية الأم، كما وصفها رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي أشار الى أن العقد الحكومية على حالها ولا جديد.

وأمس كرر النائب وائل أبو فاعور هجومه على التيار الوطني الحر، ولفت إلى أن «النزاع المسيحي بالنسبة لنا هو محاولة الاعتداء على « القوات اللبنانية » ولا مانع في تمثيل وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال النائب طلال أرسلان بوزير ماروني من كتلته». وفي حديث تلفزيوني، أشار إلى أن « التيار الوطني الحر » لم يعد الأقوى مسيحياً ومن انقلب على اتّفاق معراب لا يحقّ له الكلام عن العرقلة. والحلّ هو بحوار بين رئيس الجمهورية ووزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال النائب جبران باسيل لان العقدة هنا»، معتبراً أن «العقدة هي في عقلية الحزب الحاكم التي يُمارسها التيار الوطني الحرّ».

وفي وقت يربط أكثر من مصدر متابع زيارة الحريري الى بعبدا بلقاء بين الأخير والوزير جبران باسيل، أشارت قناة الـ»MTV» المقربة من حزب «القوات» الى أن «رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري لن يزور قصر بعبدا قبل أن يتبلّغ جديداً مسهّلا للتأليف من رئيس الجمهورية ميشال عون ومن رئيس «التيّار الوطني الحر» وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال النائب جبران باسيل ». وقال الحريري: «أنا متفائل وأتواصل مع الجميع»، مشيراً الى ان «هذا التواصل سينتج حكومة قريباً ولا شيء يمنعني من لقاء رئيس التيار الوطني الوزير جبران باسيل». وأضاف «نحاول تهدئة الجميع وجوّنا إيجابي وجو التيار الوطني أيضاً»، مضيفاً «الحكومة ستولد خلال اسبوع او اثنين ان شاء الله». وعاد الحريري وذكر بصلاحياته الدستورية غامزاً من قناة باسيل وقال: «أنا الرئيس المكلف أشكل الحكومة بالتوافق مع رئيس الجمهورية وكل الاحزاب والكتل ممثلة وبناء عليه اقوم بالاتصالات وبنتيجتها اقابل رئيس الجمهورية ونتشاور ونصدر التشكيلة الحكومية.

وإذ رفضت مصادر الحريري تفسير تصريحه وعن مصدر تفاؤله، لفتت لـ«البناء» الى أن «الرئيس المكلف يعمل بصمت وهدوء مع مختلف الأطراف للتوصل الى صيغة حكومية ترضي الجميع قدر الإمكان، وربما تفاؤله يستند إلى معطيات توفرت له خلال اتصالاته ولقاءاته الاخيرة، الى جانب ثقته بأن تأليف الحكومة مصلحة مشتركة لجميع القوى، لكن لا يمكن الحديث عن مسودة نهائية للحكومة وعندما تتوفر مسودة بين يديه سيتوجه الى بعبدا لإطلاع رئيس الجمهورية عليها»، مشيرة الى أنه «سيكثف اتصالاته ولقاءاته في الايام القليلة المقبلة».

وفي إطار التواصل الحكومي بين المستقبل والتيار الوطني الحر عقد وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال غطاس الخوري اجتماعاً في مكتبه في الوزارة، مع النائب الياس بو صعب، تمّ خلاله التباحث في مجموعة من النقاط الآيلة إلى تسهيل تشكيل الحكومة، ومعالجة مجموعة العقد التي تؤخر التشكيل والتي تعني غالبية الأطراف السياسية، وهي قيد المتابعة. واتفق الطرفان بحسب بيان وزّعه إعلام «تيار المستقبل» على ان يُصار إلى وضع الرئيس المكلف سعد الحريري ورئيس «التيار الوطني الحر» بالاقتراحات المطروحة والعودة إلى عقد لقاء غداً اليوم .

"الجمهورية": هكذا ستتوزّع "رئاسات اللجان" على الكتل الكبرى..

على صعيد آخر، يعقد المجلس النيابي اليوم جلسته الانتخابية الثانية، بعد الأولى التي انتخب فيها هيئة مكتبه في 23 أيار الماضي، وتخصّص جلسة اليوم لتأسيس ما يعرف بـ«المطبخ التشريعي»، بانتخاب اعضاء اللجان النيابية، وهذا يعني إطلاق العجلة المجلسية والانطلاقة الفعلية للولاية المجلسية.

ويفترض ان تكون جلسة اليوم التي سيترأسها بري، قصيرة نسبياً، خصوصاً انّ التوافق المُسبق بين القوى السياسية على اختلافها، والذي حكم وضع مسودة اللجان، قد لا يطيل أمد الجلسة لأكثر من ساعة، وربما أقل من ذلك بكثير.

واللافت في خريطة اللجان، أنّ رئاساتها توزّعت بشكل اساسي على الكتل الكبرى في المجلس: كتلة الحريري، كتلة بري، كتلة «حزب الله»، كتلة لبنان القوي، وكتلة جنبلاط، حيث جاءت على النحو الآتي:

- لجنة المال والموازنة: النائب ابراهيم كنعان (لبنان القوي) رئيساً، والنائب نقولا نحاس (كتلة ميقاتي) مقرراً.

- لجنة الادارة والعدل: النائب جورج عدوان (القوات اللبنانية) رئيساً، والنائب نواف الموسوي (حزب الله) مقرراً.

- لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين: النائب ياسين جابر (كتلة بري) رئيساً، النائب آغوب بقرادونيان (لبنان القوي) مقرراً.

- لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه: النائب نزيه نجم (المستقبل) رئيساً، النائب حكمت ديب (لبنان القوي) مقرراً.

- لجنة التربية والتعليم العالي والثقافة: النائب بهية الحريري (المستقبل) رئيساً، النائب اسعد درغام (لبنان القوي) مقرراً.

- لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية: النائب عاصم عراجي (المستقبل) رئيساً، ولم يتم التوافق بعد على إسم المقرر.

- لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات: النائب سمير الجسر (المستقبل) رئيساً، النائب انور الخليل (كتلة بري) مقرراً.

- لجنة شؤون المهجرين: النائب جان طالوزيان (القوات) رئيساً، النائب محمد نصرالله (كتلة بري) مقرراً.

- لجنة الزراعة والسياحة: النائب ايوب حميد (كتلة بري) رئيساً، النائب قيصر المعلوف (القوات) مقرراً.

- لجنة البيئة: النائب مروان حمادة (اللقاء الديموقراطي) رئيساً، النائب قاسم هاشم (كتلة بري) مقرراً.

- لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط: النائب نعمة افرام (لبنان القوي) رئيساً، النائب علي بزي (كتلة بري ) مقرراً.

- لجنة الاعلام والاتصالات: النائب حسين الحاج حسن (حزب الله) رئيساً، النائب طارق المرعبي (المستقبل) مقرراً.

- لجنة الشباب والرياضة: النائب سيمون ابي رميا (لبنان القوي) رئيساً، النائب علي المقداد (حزب الله) مقرراً.

- لجنة حقوق الانسان: النائب ميشال موسى (كتلة بري) رئيساً، النائب رولا الطبش (المستقبل) مقرراً.

- لجنة المرأة والطفل: النائب عدنان طرابلسي (سنة المعارضة) رئيساً، النائب بولا يعقوبيان (مقرراً).

- لجنة تكنولوجيا المعلومات: لم يحسم أمر رئيسها ومقررها بعد. على أن يتمّ ذلك خلال الجلسة اليوم.