اهتمت الصّحف الصادرة في بيروت صباح اليوم ببدء التحضير لتشريع زراعة الحشيشة التي يمكن ان ترفد الاقتصاد اللبناني بنحو مليار دولار سنويًا، وبتورط وزارة الصحة التي يرأسها وزير القوات اللبنانية غسان حاصباني بصرُف المليارات على مستشفيات وأسرّة وهمية. وعلى صعيد تشكيل الحكومة لم يلمس اي جديد.

دوليًا، أظهرت نتائج قمة هلسنكي توتراً داخلياً متصاعداً في واشنطن، في ظل التمسك الروسي بالرجوع الى تطبيق القرارات الدّولية المتعلقة بالجولان السوري، مع التدخل في التواجد الإيراني القريب منه.

"النهار": لبنان يدخل مجدداً عصر الحشيشة

هل صحيح ان لبنان مقبل على ازدهار اقتصادي بعكس الرياح التي تهب على المنطقة وفي العالم؟ سؤال يبحث عن جواب في ظل الكلام الكثير وبعض الاجراءات للتنقيب عن النفط والغاز في البحر والبر اللبنانيين، وايضا بدء التحضير لتشريع زراعة الحشيشة التي يمكن ان ترفد الاقتصاد اللبناني بنحو مليار دولار سنويا. وتظهر المعطيات ان لبنان اعد العدة للامر، وينتظر تشريعه في مجلس النواب قريبا. وقد ابلغ الرئيس نبيه بري أمس السفيرة الاميركية اليزابيت ريتشارد ان مجلس النواب في صدد التحضير لدرس النصوص اللازمة لتشريع زراعة الحشيشة وإقرارها. وبدا ان كلام بري الاخير قبل نحو اسبوع عن سعيه الى اقامة "ريجي" لادارة ملف زراعة الحشيشة لاغراض طبية وصيدلانية على غرار "ريجي التبغ" لم يكن وليد المصادفة أو ابن ساعته، بدليل ما ذهب اليه امس.

وكان بري اشار في معرض حديثه مع ضيفه مساعد وزير الخزانة الاميركي لشؤون مكافحة تمويل الإرهاب مارشال بيلّينغسلي في كانون الثاني الماضي، إلى إمكان تطبيق النموذج المتبع في الولايات المتحدة وأوروبا لجهة تشريع زراعة الحشيشة للصناعات الطبية في لبنان. وأكّد وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال غازي زعيتر أنّ الرئيس بري منفتح على مسألة تشريع زراعة الحشيشة، مشيراً إلى أنّه اذا وجد الإطار التنظيمي لذلك، سيكون التشريع خلال أسابيع أو شهور.

وقد تضمن تقرير شركة الاستشارات المالية العالمية ماكينزي الصادر أخيراً توصيات للبنان منها تشريع بيع "القنب الهندي" المعروف بـ"الحشيشة" لأغراض طبيّة، إلا أنّ الشركة رأت أنّ تحويل ذلك إلى حقيقة سيستغرق وقتًا طويلًا.

ومع استقرار الوضع الأمني وعودة مؤسسات الدولة بعد اتفاق الطائف، توقفت عمليات التهريب وزراعة الممنوعات الى حد كبير بموجب قرار سوري – لبناني ترافق مع رقابة دولية منظمة. وسعت الحكومات المتعاقبة مع منظمات دولية الى تنفيذ مشروع "الزراعات البديلة" منذ العام 1992، لتشجيع المزارعين على استبدال زراعة المخدرات بزراعات أخرى تؤمن مداخيل مالية كافية. وكان مقرراً ان يمتد المشروع على 15 سنة (1992 – 2006) بكلفة قُدّرت بنحو 3300 مليون دولار تعهدت الأمم المتحدة توفيرها، لكن المبالغ التي تأمنت لم تتجاوز الـ 20 مليون دولار وتوقف المشروع في العام 2000.

وقد نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية تقريراً بعنوان "الحشيشة تحول كبير في الاقتصاد اللبناني" جاء فيه ان "الحشيشة" يمكن ان تشكل تحولاً كبيرًا في لبنان. وتطرّقت الى الخطّة الإقتصادية التي وضعتها شركة ماكينزي الأميركية، اذ توقعت في تقرير مؤلّف من ألف صفحة أن تدرّ الحشيشة مليار دولار على لبنان، الأمر الذي سيُنعشه إقتصاديًا.

واستناداً الى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، "يُعدّ لبنان ثالث أكثر البلدان تصديرًا لهذه النبتة في العالم"، مشيراً الى أن "المصدّرين يحصلون على ما بين 175 مليون دولار و200 مليون دولار سنويًا، من خلال تصدير الحشيشة الى دول الخليج وأوروبا وأفريقيا وشمال أميركا".

 "الأخبار": حاصباني يصرُف المليارات على مستشفيات وأسرّة وهمية

حوّل وزير حزب القوات اللبنانية غسان حاصباني، وزارة الصحة ــ بسرعة فائقة ــ إلى ما يشبه مغارة علي بابا، حيث يصعب التكهن أين تبدأ المخالفات التي أنجزها خلال عامين ومتى تنتهي. وبالطبع، لا يمكن حاصباني وحده إمساك كل ملفات الفساد بيديه الاثنتين، لذلك كان لا بد من الاستعانة بمستشارين منتدبين من معراب خصوصاً لهذه المهمة.

يوم الاثنين 16 تموز 2018، كشفت «الأخبار» استدعاء جهاز أمن الدولة لمستشارة وزير الصحة غسان حاصباني، السيدة أنجليك خليل، للتحقيق معها في ملف بيع أدوية بطريقة غير شرعية يقوم بها أحد العاملين لديها، وبموافقتها، إذ إن هذه المستندات تحمل توقيعها الخاص. يعمل مستشاره الثاني إيلي زيتوني على خطّ آخر. (راجع تقرير حاصباني «يُنجز»: مكافآت وعقود ووظائف حزبية! ). تتمحور مهمات الأخير حول توزيع السقوف المالية على المستشفيات الخاصة والحكومية (السقوف هي المبالغ التي تدفعها الدولة، عبر وزارة الصحة، لكل مستشفى، بدل استشفاء المرضى غير المضمونين). شكل هذا الملف فضيحة صحية، على اعتبار أن المبالغ وُزعت استنسابياً عبر خفض سقوف المستشفيات الحكومية مقابل رفعها للخاصة، وكأن الهدف ضرب مستشفيات الدولة التي تشكل وجهة المرضى الفقراء الوحيدة عوض الموت على أبواب المستشفيات الخاصة التي ترفض غالبيتها استقبال أي مريض على حساب الوزارة. يومها، خرج حاصباني لتبرير هذه الفضيحة عبر القول إن توزيع السقوف اعتمد معايير علمية تلحظ عدد الأسرّة في كل مستشفى وحجم الطلب وكلفة الاستشفاء، وإن العملية جرت بشفافية تامة. ذلك قبل أن يتبين أن المعايير العلمية والشفافية في قاموس حاصباني ومستشاره إيلي زيتوني تعني «التلاعب بالسقوف».

كيف زُوِّرَت الحقائق؟

قبيل توزيع السقوف المالية، طلب زيتوني من نقابة المستشفيات تزويده بجدول يحدد عدد الأسرّة في كل مستشفى. كذلك طلب من المستشفيات تقديم إفادات الانتساب إلى النقابة بغية إرفاقها بعقود الوزارة المبرمة. ولكن لا حاصباني ولا زيتوني التزما المستندات المقدمة من النقابة والمستشفيات، وهنا بدأت عملية التلاعب.

بحسب إفادات نقابة المستشفيات المقدمة إلى الوزارة حول عدد الأسرّة في المستشفيات، التي حصلت «الأخبار» على نسخ منها، يتضح أن الرقم المعتمد من الوزارة، الذي جرى على أساسه توزيع السقوف، رقم مختلف تماماً عن الرقم الحقيقي. الكلام هنا ليس عن مستشفى أو اثنين، بل أكثر من 14 مستشفى نورد بعضها في الجدول رقم (1). اللافت هنا أن مستشفى هارون التابع لنقيب المستشفيات سليمان هارون، جرى التلاعب بعدد أسرّته، علماً بأن إفادات النقابة حول عدد الأسرّة الأصلي تحمل توقيع هارون نفسه!

مستشفيات القوات أولاً

في موازاة التلاعب بعدد الأسرّة وبالسقوف المالية المقرة بمرسوم يحمل رقم 4599 عبر إصدار قرار جانبي (يحمل الرقم 935) ووضع سقوف مختلفة تتناسب ومصالح حاصباني ومستشاره وحزبه، ثمة فضيحة أخرى تكمن في إيراد وزارة الصحة سقوفاً مالية ونفقات لمستشفيات لا تستوفي الشروط، فضلاً عن أن مستنداتها القانونية غير مستكملة. وفي هذا السياق، وافقت وزارة الصحة على إقرار ثلاثة عقود لمصلحة مستشفى العناية الإلهية في أنطلياس، أولها، الإقامة الطويلة العادية، ثانيها، العناية الملطفة، وثالثها، العلاج الفيزيائي، مكتوبة بخط اليدّ على الورقة نفسها التي تتضمن طلب المستشفى من حاصباني إجراء عقد معه ودعمه (حصلت «الأخبار» على نسخة منها). وتقول الجماعة الرهبانية المارونية «رسالة حياة» في طلبها إنها «رهبانية ذات حق بطريركي بناءً على الإفادة الصادرة من البطريرك بشارة الراعي في عام2017». وتشكر الجماعة الرهبانية في سياق النص الوزير حاصباني على توقيعه الترخيص لها باستثمار المستشفى، موردة رقم القرار، علماً أن إنشاء أي مستشفى بحاجة إلى مرسوم. وقد منحه حاصباني اعتماداً مالياً بقيمة 50 مليون ليرة لعام 2018.

"البناء": موسكو: الوجود الإيراني في سورية شرعي... والتطبيق الكامل لفك الاشتباك كافٍ

فيما دارت المعارك في الجنوب السوري في أطراف محافظتي درعا والقنيطرة القريبة من حدود الجولان المحتل، وغاب جنود الاحتلال وآلياتهم وراء السواتر الترابية، يراقبون عن بعد، بدأ الجيش السوري معركة تحرير بلدة نوى أكبر البلدات الواقعة على أطراف حوض اليرموك، حيث يسيطر تنظيم داعش، كانت منطقة إدلب وريفها تشهد بدء إخلاء المحاصرين في بلدتي الفوعة وكفريا بتعاون روسي تركي يفترض أن يُترجم بخطوات لاحقة تستبق بدء الجيش السوري لعملية عسكرية متوقعة في شهر أيلول، ما لم تنجح المساعي السياسية بتأمين دخول الجيش السوري إلى الطريق الدولية التي تربط حماة بحلب وصولاً للحدود التركية، وبدء تسويات مع الجماعات المسلحة التي تعمل تحت عباءة تركيا، على قاعدة إبعاد جبهة النصرة، وتسليم السلاح الثقيل والمتوسط، بينما بدأت الإشارات من مناطق سيطرة قوات سورية الديمقراطية نحو التفاوض مع دمشق حول صيغ مشابهة بالظهور علناً، مع إعلان قيادات «قسد» أنّ مؤتمرها الذي بدأ أعماله أمس، سيكون معنياً بتشكيل منصة تفاوضية مع الحكومة السورية، فيما قالت مصادر قيادية في «قسد» إنّ تسليم بعض المرافق الحكومية لدمشق قد بدأ فعلاً.

في نتائج قمة هلسنكي التي أظهرت توتراً داخلياً متصاعداً في واشنطن، تابعت موسكو تظهير التفاهمات عبر مواقف تضمّنتها تصريحات السفير الروسي في طهران لصحيفة «كومرسانت» الروسية، وقال السفير ليفان جاغاريان «إننا بطبيعة الحال قلقون من احتمال مواجهة عسكرية بين القوات الإيرانية والإسرائيلية في سورية، ونفعل كلّ شيء ممكن لتجنّب ذلك ولمنع تصعيد النزاع».

وأضاف جاغاريان «أنّ الوجود العسكري لإيران في سورية يعدّ بنظرنا قانونياً»، وتعليقاً على الطلبات «الإسرائيلية» بممارسة روسيا ضغطاً على إيران لجعلها تسحب قواتها من سورية، قال «إنّ إيران ليست بلداً يمكن الضغط عليه، فهي دولة كبيرة ولها سياساتها الخارجية المستقلة»، وشدّد السفير على أنه «لا يمكن العمل مع إيران إلا من خلال وسائل الإقناع، دون ممارسة أيّ ضغط، لأنّ ذلك أمر غير مثمر».

بينما قالت مصادر إعلامية مقرّبة من القيادة الروسية في موسكو إنّ التطبيق الدقيق لاتفاق فك الاشتباك يحقق المطلوب من الاطمئنان لكلّ الأطراف. فهو من جهة يقدّم التزاماً دولياً أممياً وروسياً وأميركياً بالحفاظ على وقف النار، ومن جهة أخرى يضمن طرح مستقبل الانسحاب من الجولان كطريق للاستقرار الطويل المدى، والإجراءات التي ينص عليها تضمن عدم تمركز قوات ذات طبيعة قتالية على عمق عشرين كيلومتراً من جانبي خط الفصل، وكلّ مطالبة تتخطى هذا المضمون تصير في غير مكانها، وأضافت المصادر، هذا ما أوضحه الرئيس بوتين للرئيس ترامب.