دشّن المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم اليوم المبنى الجديد لدائرة أمن عام البقاع الثانية ومركز أمن عام بعلبك الاقليمي في بعلبك قرب معهد التعليم (ثكنة الشيخ عبد الله)، بحضور عدد من نواب المنطقة وفعالياتها.

وفي كلمة له بالمناسبة، أكد اللواء ابراهيم أن "البقاع ليس مرتعاً للارهابيين، بل كان وسيبقى قلعة من قلاع الحرب على هؤلاء، وهو ليس مغلقاً على الدولة وأجهزتها"، لافتاً إلى أنه "إذا كان الأمن شرطاً للاستقرار فان للاستقرار شروطا إقتصادية وتربوية وإجتماعية يجب توافرها بالتوازي".

وقال اللواء إبراهيم "إننا واثقون من أن نجاح الخطة الأمنية التي تشارك فيها المديرية بفعالية، سيوفر ظروفه أهل البقاع وأبناؤه"، مشيراً إلى أن "هذه البقاع التي كانت بقاعاً تركت لأقدارها، لم يتم الاستثمار في بناها التحتية، ولا في مواردها البشرية، ووعود الزراعات البديلة كانت عرقوبية بامتياز".

واعتبر أن "البقاع هو بشر وحجر، وليس خراباُ متروكاً كملجأ للمجرمين والفارين، لأن ما لاقته هذه الأرض من حرمان على كل الصعد يشبه ما تلاقيه كل الاطراف من الشمال الى الجنوب"، مشيراً إلى أن "المرحلة الجديدة التي بصددها البقاع وبعلبك، هي عودة الدولة الى البقاع وبعلبك وليس العكس".

وشدد اللواء إبراهيم على أنه "صار وجوباً المبادرة لإعادة الأمور إلى نصابها الحقيقي حيث يتقدم الاهتمام ليحل أولاً بدلاً من الإهمال، حينها سيكون القانون سيداً وحكماً أميناً على حقوق الناس وكراماتهم"، مشيراً الى أن "رعاية الإهمال واغفال مبدأ التنمية يجب أن يذهبا الى غير رجعة، لأن الواقع هو مسؤولية رسمية وشراكة مدنية، وصار وجوباً على الحكماء والفاعليات، ومن قبلهم السلطة بتعبيراتها المختلفة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، المبادرة إلى إعادة الأمور إلى نصابها الحقيقي".

وأضاف إن "ما يجب التنبه إليه أن هناك من اتخذ من عادات الثأر وزراعة المخدرات عنواناً لوصم أهالي هذه المنطقة بصفات لا تشبههم"، لافتاً إلى أن "المطلوب اليوم بشدة وإلحاح هو المبادرة إلى المصالحات الأهلية لإسقاط الثأر الذي يستجلب الدم والكراهية والعنف، والإحتكام إلى القانون بوصفه ضامناً للسلم والاستقرار الإجتماعيين".