اعتبر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، أن "مصادقة الكنيست الاسرائيلي على ما يسمى "قانون القومية"، هو عدوان إسرائيلي جديد على الشعب الفلسطيني وحقه بتقرير مصيره وبدولة مستقلة عاصمتها القدس وباستعادة كامل اراضيه".

وأكد أن "هذا القانون الذي يلغي حق العودة لفلسطينيي الشتات ويفتح باب الهجرات واسعا أمام اليهود، هو انتهاك صارخ لقرارات الأمم المتحدة التي أكدت حق العودة للفلسطينيين، وفي مقدمها القرار رقم 194". ورأى في بنود هذا القانون "التي تشدد على أن اسرائيل معنية بالمحافظة على سلامة أبناء الشعب اليهودي، توجها عنصريا فاضحا، يكشف زيف ادعاءات اسرائيل بأنها دولة ديموقراطية، ويشرِّع ارتكاب اجراءات خطيرة ضد الوجود الفلسطيني".

ودعا رئيس الجمهورية الشعب الفلسطيني إلى "التكاتف ووضع الخلافات السياسية جانبا في مواجهة هذا العدوان الوجودي بحقه"، وتساءل: "ألم يحن الوقت بعد لتحقيق تضامن عربي يقف في وجه الممارسات الاسرائيلية ضد الكيان الفلسطيني ويصون حقوق شعب شقيق اغتصبت أرضه؟"، واعتبر أن "الصمت الدولي إزاء تصعيد القضم الاسرائيلي لدولة فلسطين ووجودها وحق شعبها المشروع بالسلام والأمان والوجود فوق أرضه، يجعل الاتكال على التكاتف العربي في مواجهة هذا الظلم أكثر إلحاحا وضرورة، وإلا فإن التاريخ سيساوي السكوت العربي باغتصاب اسرائيل للأرض والظلم الذي تلحقه بالشعب الفلسطيني".

وكان قصر بعبدا شهد قبل ظهر اليوم، لقاءات سياسية وقضائية وإنمائية وثقافية متنوعة.