لا تزال عقد التشكيلة الحكومة على حالها مع اصطفاف كل طرف في مكانه واصرار البعض على شروطهم في الحصص الوزارية المفترضة.
ووسط هذه الغيمة السوداء التي تقبع في سماء البلاد، برز حراك ملحوظ في ملف عودة النازحين السوريين برعاية روسية على ما يبدو، مع شبه اجماع من مختلف الافرقاء على السير في حل هذه الأزمة، لا سيما اجتماع مبعوث الرئيس الروسي الخاص ميخائيل بوغدانوف مع جورج شعبان، مستشار رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري.

"الأخبار":  الحريري والنازحون: قنبلة دخانية  
لم تكد تنتهي قمّة هلسنكي، على وقع تحرير الجيش السوري لمحافظتي درعا والقنيطرة من المجموعات الإرهابية، حتى تقدّم ملفّ النازحين السوريين في دول الجوار السوري إلى الواجهة. الخلاصة التي أفضت إليها خسارة المحور المعادي لسوريا مناطق نفوذه شيئاً فشيئاً، حوّلت ورقة النزوح، في دول الجوار تحديداً، من ورقة ابتزاز للسوريين في السياسة والأمن والديموغرافيا، إلى عبء على المتمسّكين بها سابقاً.

الرئيس المكلّف بتشكيل الحكومة سعد الحريري مثلاً، أدار «الأذن الطرشاء» طوال المرحلة الماضية لأي محاولة أو مبادرة للبحث عن حلول حقيقية لأزمة النزوح السوري في لبنان. أمّا الآن، فقد بات منطق الدفع باتجاه التنسيق مع سوريا، وأحد أبرز عناوينه الرسمية، المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، هو النموذج المنتج في إعادة السوريين إلى بلادهم. وحين قرّر حزب الله بدوره التحرّك، ولحقه التيار الوطني الحرّ، وبدأت قوى أخرى حليفة لسوريا، مثل الحزب السوري القومي الاجتماعي بالعمل، قرّر الحريري أن يلتحق بالرّكب، لكن بالمواربة!

قبل يومين، انشغل الوسط السياسي بخبر لقاء مستشار الحريري للشؤون الروسية جورج شعبان بنائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، وترحيب الحريري بالإعلان الروسي عن مقترح روسي لإعادة السوريين إلى بلدهم من دول الجوار. وعَبَّر الحريري، عبر مستشاره، عن ترحيبه بالخطوة ـــ التي حظيت بموافقة أميركية مسبقاً ــــ التي «قد تؤدي إلى وضع خطّة مشتركة لعودة النازحين السوريين إلى بلادهم».

غير أن خطوة الحريري تلك، على إيجابيتها، لا تعدو كونها قنبلة دخانية، رماها الأخير متأخراً. فالحريري، أوّلاً، لم يختر الطريق الرسمي، عبر السفارة الروسية في بيروت أو السفارة اللبنانية في موسكو، لبدء عمل جدّي، بل اختار العلاقة الشخصية التي تربط مستشاره بالمسؤولين الروس، لتظهر خطوته أنها إعلامية أكثر منها عمليّة. والحريري، ثانياً، لم يعد باستطاعته تجاهل الوقائع والأزمات التي تضج بها مناطق انتشار تيار المستقبل في لبنان، كالشمال وبيروت وجبل لبنان والبقاعين الأوسط والغربي وعرسال والعرقوب، بل صار يدرك جيّداً أن التواصل الرسمي اللبناني ــــ السوري وعودة العلاقات الرسمية بين البلدين إلى أوجها، أصبحا مسألة وقت، وهو يحاول الهرب من هذا الاستحقاق عبر اللجوء إلى وسيط، هو روسيا في هذه الحالة، تفادياً لاضطراره كرئيس للحكومة اللبنانية إلى تفعيل العلاقات اللبنانية ــــ السورية أو إعطاء ضوء أخضر سياسي في هذا الاتجاه.

ولا يجوز إغفال حقيقة أن الخطوة التي أعلنها حزب الله ومن بعده التيار الوطني الحر بتشكيل لجان متخصصة لإعادة النازحين السوريين، تحرج الحريري أمام جمهوره، وتمنح المكسب الشعبي لأخصامه، فيما يبدو هو، مع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس حزب القوات سمير جعجع، بمثابة المشاركين، ولو بشكل غير مباشر، في توطين النازحين السوريين في لبنان.

منذ عام ونصف، تجهد الدبلوماسية الروسية في لبنان في البحث عن أفكار ومقترحات تسهم في إعادة النازحين السوريين، بعيداً عن انتظار مشاريع الأمم المتّحدة التي لا تصيب هذه الغاية في العمق. وقد راكمت الدبلوماسية الروسية تنسيقاً مستمراً مع الأمن العام اللبناني
ومع وزير الخارجية جبران باسيل لخدمة الهدف المتمثل في عودة النازحين، فيما لم تجد تجاوباً من الحريري وفريقه مع أي من الأفكار المطروحة، بل على العكس، وجدت تمسّكاً بالرؤية الغربية التي تصوّر سوريا مكاناً غير آمن لعودة النازحين، وتفضّل الاحتفاظ بورقة النزوح في الداخل اللبناني لاستخدامها في السياسة. لم تقف الدبلوماسية الروسية عند هذا الحدّ، فالسفير الروسي في بيروت ألكسندر زاسبيكين والمعنيون بالشأن اللبناني في وزارة الخارجية الروسية، لطالما شجّعوا اللبنانيين، وتحديداً الحريري، على ضرورة التواصل الرسمي مع سوريا وإعادة تفعيل العلاقات بين الجانبين، وكانت هذه الطروحات تقابل دائماً بذرائع تتعلق بالضغوط الخارجية.

وبالتوازي مع الجهد الدبلوماسي، كان المستشارون الأمنيون والعسكريون الروس في وزارة الدفاع الروسية يعملون بصمت على وضع الرؤى اللازمة لمساعدة دول الجوار على إعادة النازحين السوريين إلى بلادهم بالتنسيق الكامل مع الجهات الرسمية السورية، على غرار ما كان يحدث في لجان العمل داخل قاعدة حميميم، مع اقتناع وزارة الدفاع الروسية بأن استعادة الجيش السوري للسيطرة على كامل البلاد مسألة وقت. وبالفعل، أطلقت وزارة الدفاع الروسية قبل عشرة أيام، مع المعنيين في سوريا ومكتب الأمن الوطني السوري، لجاناً سورية ــــ روسية مشتركة للبحث في مسألة عودة النازحين السوريين في دول الجوار، وهذه اللجان يمكن أن تتوسّع لتصبح لجاناً ثلاثية ينضم إليها ممثلون عن لبنان أو الأردن، وتوّجت الخطوة بإعلان وزارة الدفاع افتتاح مركز لهذه الغاية في سوريا.
لكنّ سوريا، كما هي الحال في موقفها من مسألة المعابر الحدودية ومن التنسيق الأمني مع الدول الأوروبية وغيرها، ممن يريدون العون السوري في الأمن، لكنّهم يتهرّبون من إعادة التمثيل الدبلوماسي، لن تمنح شيئاً في المجان، وعلى ما تؤكّد مصادر دبلوماسية روسية لـ«الأخبار»، فإن «الجانب الروسي لا يُقدم على خطوة تعارضها دمشق»، وإن «أي نشاط يخصّ النازحين لا بدّ أن يحظى بموافقة سوريا وبممر التنسيق مع أجهزتها الرسمية».

"النهار": العودة الفعلية للنازحين تنطلق برعاية روسية
بعد الاتفاق الاميركي - الروسي وظهور بعض من نتائج قمة هلسنكي، ذهبت كل المزايدات الداخلية حول ملف اعادة النازحين السوريين الى بلادهم سدى، كما لم تعد تلك العودات المتكررة يوماً بعد آخر لمئات قليلة من السوريين ذات قيمة كبيرة اذ لم تعد كونها ذراً للرماد في العيون من الجهات السورية التي وافقت على اعادة اعداد قليلة لاظهار حسن نية مصطنع لا يفيد لبنان في شيء امام العدد الهائل من النازحين السوريين على أرضه.

يجري ذلك في انتظار تبديل في التسوية السياسية، الرئاسية - الحكومية، لحمل الحكومة اللبنانية على فتح خطوط مباشرة مع النظام السوري، وهو الامر الذي تضاعفت المطالبة به أخيراً على ابواب تأليف الحكومة، في مؤشر للضغط على الرئيس المكلف الذي ارتضى التسوية الرئاسية، كما عاد عن استقالته التي اعلنها من الرياض، في مقابل تأكيد النأي بلبنان عن الحرب السورية وعن التعامل مع نظام الاسد. ولعل من عوامل تأخير الولادة الحكومية، المحاولات المستمرة لتغيير معالم تلك التسوية بقرار اقليمي يحظى بتغطية الداخل، اذ ارتفعت اصوات من وزراء ومسؤولين حزبيين لاعادة تسوية العلاقات مع دمشق، من غير ان يطرح الملف على طاولة مجلس الوزراء لرسم سياسة رسمية في هذا الاتجاه، علما ان التنسيق الامني لم ينقطع بين البلدين وكان عرابه المدير العام للامن العام اللواء عباس ابرهيم.  

وفي جديد ملف اعادة النازحين، الذي بدأ يسلك طريقه على سكة الحل، تلقف االرئيس سعد الحريري نتائج قمة هلسنكي في هذا الاطار، وطلب من مستشاره للشؤون الروسية جورج شعبان، التواصل مع المسؤولين الروس للوقوف على تفاصيل الاقتراحات التي اعلنتها موسكو في هذا الخصوص. وقد اجتمع شعبان مع الممثل الخاص للرئيس الروسي في الشرق الاوسط وافريقيا نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، واطّلع منه على تفاصيل المقترحات المحددة التي اعلنها رئيس المركز الوطني لادارة شؤون الدفاع الروسي الفريق اول ميخائيل ميزينتسيف، "حول تنظيم عودة النازحين الى الأماكن التي كانوا يعيشون فيها قبل الحرب".

وأفادت الخارجية في بيان انه" تم التطرق الى مهمة توفير الظروف اللازمة لعودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم، والبالغ عددهم نحو مليون في لبنان وحده، في ظل الجهود المبذولة لتسوية الأزمة السورية في أسرع وقت".

وذكرت "سبوتنيك" بأن روسيا "أنشأت أخيراً مركزا لاستقبال وإعادة اللاجئين السوريين إلى وطنهم"، مشيرة إلى ان لبنان يعد "من أكثر الدول في الشرق الأوسط تضررا من أزمة تدفق النازحين السوريين على أراضيه".

"الجمهورية": النازحون يتقدمون.. والمؤلِّفون يتراجعون.. والأزمة تراوح

صحيفة "الجمهورية" رأت ان ملفّ عودة النازحين السوريين في لبنان إلى بلادهم تقدَّم مجدّداً على ما عداه من ملفّات في ضوء الاتفاق الأميركي – الروسي في قمّة هلسنكي على معالجة أزمة النازحين السوريين، خصوصاً في لبنان والأردن وتركيا، والذي تلاه بعد هذه القمّة حديثٌ عن تأليف لجنة مشتركة لبنانية – أميركية – روسيّة تتولى ترتيبَ عودة النازحين السوريين الموجودين في لبنان إلى سوريا. وبدا أنّ هذا الملف يطغى على أزمة تأليف الحكومة التي ما تزال عالقة في عُقدِ الأحجام والأوزان التمثيلية والنزاع على الثلث، بل «الأثلاث» المعطِّلة، وما يَكمن خلفه من إرادات إقليمية ودولية لم تتّفق بعد على إطلاق العجَلة الحكومية اللبنانية بحلّتِها الجديدة ترجمةً لنتائج الانتخابات النيابية الأخيرة ودفعاً للبلاد نحو آفاقٍ جديدة يُفترض أن تلاقي التسويات المنتظرة للأزمات الإقليمية والتي يتردّد أنّ قمّة هلسنكي قد أسّست لها.

ومع أنّ المراقبين يعوّلون على تحريكٍ جديد لملف التأليف الحكومي مع عودة الرئيس المكلف سعد الحريري من الخارج، والمنتظَرة اليوم، إلّا أنّهم استبعدوا تبَلوُر أيّ خطوات ملموسة قريباً، حيث إنّ رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل سيتوجّه اليوم إلى واشنطن، في وقتٍ لم يظهر في الأفق أيّ مؤشّر على لقاءٍ قريب بين الرئيس المكلّف ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون، يُمكن أن يتناول بالبحث مشروع تشكيلةٍ وزارية جديدة يمكن أن يُبنى عليه لتأمين ولادة الحكومة العتيدة.

على وقع الحديث عن لجنة لبنانية ـ أميركية ـ روسية لعودةِ النازحين السوريين إلى بلادهم، تستعدّ دفعة جديدة من هؤلاء لمغادرة مخيّمات عرسال ومنطقة شبعا في الأيام المقبلة. لكن يبدو أنّ قضية العودة هي موضع خلاف ومزايدات بين بعض الأفرقاء السياسيين، تسيء الى وحدة لبنان وصيغته.

في هذه الأثناء تنتظر وزارة الخارجية تبليغاً رسمياً من واشنطن وموسكو حول تفاصيل التفاهم بينهما على عودة النازحين، لأنّ ما قيل حتى الآن عن هذا الموضوع لا يتعدّى العموميات لدى الدولتين، أمّا التفاصيل فنُسِبت إلى مصادر روسيّة.

وكشَفت مصادر ديبلوماسية لـ«الجمهورية» أنّ هذا التفاهم بين واشنطن وموسكو لم يدخل في التفاصيل حتى الآن، سواء بالنسبة إلى الأعداد أو بالنسبة إلى وجهة النازحين النهائية. ففي حين تعتبر واشنطن أنّ العودة تحصل بمجرّد بلوغ النازحين الأراضي السورية، فإنّ موسكو تعتقد من خلال وجود القوات الروسية على الأرض، أنّ هناك مجالاً كبيراً لأن يعود النازحون إلى مساقط رؤوسهم.

باسيل
ويُنتظر أن يتلقّى لبنان مزيداً من المعلومات إذا تمكّنَ وزير الخارجية جبران باسيل الذي سيسافر إلى واشنطن اليوم، من الاجتماع مع المسؤولين الأميركيين الكبار، علماً أنّ الدوائر الأميركية، حتى الساعة، لا تزال بعيدة عن نتائج قمّة هلسنكي بين الرئيسين، الأميركي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين، وقد ذهب المسؤولون الكبار، بمن فيهم مدير الاستخبارات الأميركية دان كوتس، إلى إبداء انزعاجهم من عدم معرفة ما دار بين الرَجلين، أو ما اتّفقا عليه، ولا يزال الإعلام الأميركي غارقاً في مضمون التصريح الذي أدلى به ترامب بعد مؤتمره الصحافي المشترك مع بوتين من دون القدرة على إعطاء نتائج محدّدة عن القمّة.

"البناء":  عقد داخلية أمام الحكومة بعد هلسنكي والتفاهمات حول نصر سورية وملف النازحين

على صعيد آخر، أشارت صحيفة "البناء" إلى أن العقد التي تحول دون ولادة الحكومة هي محلية ما بعد قمة هلسنكي، وفقاً لمصادر متابعة، وهي ليست شكلية، ففيها مستقبل صورة الجبل والعلاقات بين القوتين الرئيسيتين في تمثيل جناحيه الدرزي والمسيحي، تمثلها العلاقة بين الحزب التقدمي الإشتراكي والتيار الوطني الحر، التي باتت مربوطة بعلاقة زعيم الاشتراكي النائب وليد جنبلاط بالنائب طلال أرسلان، وهي علاقة تتدهور وتعيش أسوأ مراحلها في ضوء سجالات متبادلة كان آخرها هجوم عنيف شنّه أرسلان على جنبلاط وأركانه، وفيها مستقبل الزعامة المسيحية بين الطرفين الرئيسين في الشارع المسيحي التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية وقواعد التقاسم السياسي لهذه الزعامة من البوابة الحكومية، ومن بوابة التنافس الرئاسي المقبل الذي يبدو حاضراً في حسابات الطرفين.

يبدو أن الخرق في عملية التشكيل الحكومي مفقود. فما يجري أشبه بالقطبة المخفية لا سيما في ضوء ما نشهده ونسمعه من مواقف باتت أشبه بتبادل الأدوار بين الأطراف المعطلة. وفيما لا يزال الرئيس المكلف تشكيل الحكومة خارج لبنان مصراً على تفاؤله بالتأليف القريب، رغم ان الاجواء كلها تشير الى ان الامور تراوح مكانها، يتوجه الوزير في حكومة تصريف الاعمال جبران باسيل الى نيويورك اليوم للمشاركة في المؤتمر الذي تعقده وزارة الخارجية الاميركية حول الحرية الدينية، حيث سيلتقي باسيل على هامش المؤتمر نظيره الاميركي مايك بومبيو وسيلتقي ايضاً الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس وسيتناول اللقاء بين باسيل والمسؤول الاممي ملف النازحين السوريين.

وبينما يُجمع كل من الحزب التقدمي الاشتراكي وحزب القوات على أن اداء الوزير باسيل وسياسته هادفة الى إلغاء الآخرين يقفان عائقاً امام التشكيل، تشدد مصادر في التيار الوطني الحر لـ«البناء» على أن باسيل يقوم بدوره كرئيس حزب ورئيس أكبر كتلة نيابية.

وهو يتعاطى بموضوع تأليف الحكومة انطلاقاً من هذه الصفة وهذا الموقع، كما يفعل سائر رؤساء الكتل النيابية. فلماذا يحق لرؤساء الكتل المكوّنة من ثلاثة وخمسة وسبعة وتسعة وخمسة عشر نائباً التعاطي في التأليف ووضع الشروط ورفع المطالب، ولا يحقّ لرئيس أكبر كتلة نيابية في البرلمان والزعيم المسيحي الأول أن يعلن تصوّره ومطالب تكتله من التأليف، مشدّدة على أن لا أحد مختلف أن التأليف منوط بالرئيس المكلف ورئيس الجمهورية.

وتشدد المصادر على ضرورة أن يعتمد الرئيس المكلف قاعدة ثابتة وفق معيار واحد في موضوع الحكومة، مشددة على ان تكتل لبنان القوي متمسك بصلاحيات رئيس الجمهورية القوي في دوره بالتأليف.

وأكد وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال سليم جريصاتي في حديث تلفزيوني، أن الحكومة المرتقبة ستؤمن نوعاً من الاستقرار والثقة، لافتاً إلى أن العراقيل المصطنعة يجب أن تصطدم بإرادة قوية لتأليف الحكومة بأسرع وقت وهذه الارادة موجودة لدى رئيس الجمهورية.

وأمام هذه الأجواء الملبّدة الحكومية، فإن الرئيس بري لن يتراجع عن عقد جلسة تشاور للبحث في الوضع الحكومي. وبينما يحاول البعض التصويب على الجلسة من منظار أن المجلس في دورة استثنائية، فإن مصادر دستورية، تقول لـ»البناء» ما دامت الحكومة معتبرة مستقيلة في ضوء بدء ولاية مجلس النواب، فإن البرلمان يكون بحالة انعقاد حكمية لغاية تأليف حكومة جديدة ونيلها الثقة، الأمر الذي يعني أن الاجتماعات التي يعقدها مجلس النواب راهناً هي قانونية، وجلسة التشاور التي سيدعو إليها بري هي للتداول في موضوع مآل تأليف الحكومة، ولكن لا يبدو أنّها تتجه إلى اتخاذ قرارات معينة في ضوء نفي رئيس المجلس أن يكون هدفها الضغط على رئيس الحكومة المكلّف أو سواه، او أن يكون هدفها بحث مصير تكليف الحريري. وتشدّد مصادر كتلة التحرير والتنمية على أن الرئيس بري يعي جيداً الوضع الاقتصادي غير المريح. ومن هذا المنطلق سيدعو الى الجلسة التشاورية التي ستضع الجميع أمام مسؤولياتهم في ضوء الأزمة الاجتماعية والمعيشية والحياتية التي يواجهها المواطن.

وقال البطريرك الماروني بشارة الراعي أليس من المريب، أمام الأزمات الاجتماعية، المعيشية والسكنية والتربوية والاستشفائية والبنى التحتية ولا سيما الماء والكهرباء والطرقات وأزمة الفساد الأخلاقي والسياسي والإداري، أن تكون عقدة تأليف الحكومة الجديدة محصورة بتوزيع الحصص من أجل المغانم والمكاسب بدلاً من إيجاد حكومة تضم خبراء تكنوقراط يحققون الإصلاحات في الهيكليات والقطاعات كما حدّدها مؤتمر باريس CEDRE، ويوظفون المساعدات المالية الموعودة بين قروض ميسّرة وهبات بقيمة أحد عشر مليار ونصف المليار دولار أميركي!؟