لا جديد في الملف الحكومي في ظل وجود الرئيس المكلف سعد الحريري خارج البلاد، في حين كان بارزا موقف مجلس الأمن الداعي لتشكيل حكومة وحدة وطنية في لبنان على وجه السرعة.
والحدث الابرز كان امس عودة مئات النازحين السوريين الى مناطقهم انطلاقا من عرسال بتنسيق من الامن العام اللبناني مع السلطات السورية المعنية، على ان تكون هناك دفعات جديدة في الايام المقبلة، مع رعاية روسية بارزة لهذه العودة الطوعية وترحيب رسمي لبناني بدور موسكو.

"الأخبار":  عباس إبراهيم: لا اعتراض على مهمتي
مذ قال الرئيس ميشال عون الأسبوع المنصرم لـ«الاخبار» إنه يشرف مباشرة على العودة الطوعية للنازحين، منيطاً بالمدير العام للأمن العام مهمة التواصل مع السلطات السورية ـــــ ولم تكن المرة الأولى يؤكد هذا التفويض منذ انتخابه ــــ ارتفعت فجأة نبرة الاعتراض والتحفظ عن حوار ليس مستجداً مع دمشق في السنوات الست المنصرمة على الأقل، ولا القناة نفسها جديدة عليه منذ عام 2011. لعل أبرز المعترضين ولا يزالون الحريري والنائب السابق وليد جنبلاط وحزب القوات اللبنانية الذين لم يتحفظوا في مجلس الوزراء، في جلسة 28 تشرين الأول 2017، عن تعيين سفير لبنان جديد في سوريا هو سعد زخيا. للفور، ضم الحريري توقيعه إلى توقيع رئيس الجمهورية في مرسوم تعيين السفير الجديد الذي قدّم أوراق اعتماده إلى الرئيس السوري.

عندما يُسأل إبراهيم عن الضجة المثارة منذ أسبوع حيال تأكيد رئيس الجمهورية تكليفه إياه محاوراً السلطات السورية في ملفي النزوح السوري والأمن، يجيب: «لم أسمع من أحد، أي أحد، اعتراضاً على هذا التكليف ولا على تواصلي والحوار مع سوريا. لا شروط على هذا التكليف، ولا قيود. في أي حال لم يُدلِ أحد بتحفظ عن المهمة هذه. الجميع يجهرون أنهم يؤيدون العودة الطوعية للنازحين السوريين إلى بلادهم، ولأنني لم أسمع أحداً يطالب ببقائهم حيث هم، فمن الطبيعي أن لا يسجل أحد اعتراضاً على مهمتي التي تقود إلى هذا الهدف».

يضيف: «بالتأكيد أذهب باستمرار إلى سوريا. قبل ملف النازحين السوريين وبعده. بفضل التواصل معها نجحنا في معالجة كم من الملفات الأمنية والإنسانية، لبنانية وغير لبنانية. بعضها مرتبط بطابع دولي أو إقليمي. من دون هذا التواصل ما كان في الإمكان إنجازها. الملف الأمني، خصوصاً الشق المرتبط بالإرهاب والتعاون على مواجهته لا يقل أهمية عن ملف النازحين السوريين».

يقول المدير العام للأمن العام: «مهمتي هناك ملتزمة قاعدة واحدة يلتقي عليها المسؤولون اللبنانيون جميعاً، وتقع في صلب التكليف الذي ناطه بي رئيس الجمهورية، هي اتخاذ كل الخطوات الضرورية لإنجاح أي عودة طوعية يتطلبها النازحون السوريون إلى بلادهم. في سوريا، التقي نظرائي ومسؤولين أمنيين في نطاق المهمة الحالية، وهي سبل تسهيل عودة الراغبين في الرجوع الطوعي. التقي أيضاً بوزراء سوريين إذا كان ثمة ملف معني بهم. الملف استثنائي قائم منذ اندلاع الأحداث هناك عام 2011. التواصل الأمني مع دمشق يصعد إلى ما قبل اندلاع الحرب من خلال التنسيق مع السلطات الرسمية والأمنية السورية. كل ملف أمني يتقاطع بيننا والسوريين، أو بين جهات دولية وإقليمية والسوريين، ونقيم نحن على خط تقاطع بينهما، نكون في قلب مناقشته والتفاوض معهم. فعلنا ذلك مراراً في السنوات المنصرمة لإطلاق محتجزين أجانب أو عرب في سوريا طلبت حكوماتهم مؤازرتنا إياها على جلاء مصيرهم واستعادتهم».

يضيف: «في اتصالاتي في دمشق بإزاء هذا الملف لم ألمس سوى التجاوب. لم يُفرض على لبنان أي شرط. أبدوا استعدادهم لاستقبال كل من يرغب في العودة. شرطهم الوحيد قوننة العودة، وتحديداً من خلال إصرارهم على أن يكون الأمن العام هو المرجع المعني بتنظيم المغادرة. لم يقل لي أي مسؤول سوري إنه يقايض العودة بشروط سياسية. رئيس الجمهورية يعوّل بقوة على إعادة فتح معبر نصيب عند الحدود السورية ــــ الأردنية، ويجد فيه متنفساً لإعادة إحياء التبادل التجاري بين لبنان والداخل العربي. سمعت هذا التأكيد مجدداً منه في لقائي به الأسبوع الماضي. إلا أن معبر نصيب لا يدخل في مهمتي، ولم يكلفني الرئيس عون الخوض فيه في الوقت الحاضر. الملف الذي يعنيني الآن العودة الطوعية للنازحين. كُلما بلغ إلى الأمن العام أن مجموعة منهم، من عشرة إلى إلف، يريدون العودة ويسجلون أسماءهم في لوائح رسمية لدينا، نسارع إلى الاتصال بالسلطات السورية المعنية لمناقشة تسهيل هذه العودة من الجانبين. نحن نتولى ترتيبات المغادرة، وهناك يتولون ترتيبات الاستقبال تبعاً للوائح التي بين أيدينا. باستمرار ثمة لوائح بنازحين يريدون العودة ونقاربها بعناية وتنظيم».

"البناء": ملف النازحين يتقدّم المأزق الحكومي
على وقع مفاوضات التأليف عاد الانقسام السياسي إزاء سياسة النأي بالنفس الى الواجهة مع رفض قوى 14 آذار إسقاط هذه السياسة وإعادة إحياء العلاقات مع سورية، وربط ذلك بالحل السياسي في سورية. وأعلن حزب «القوات» بأن «سياسة النأي بالنفس لن تسقط إطلاقاً»، وأكد أنه «لا يمكن إحياء العلاقات اللبنانية – السورية قبل انتهاء الحرب السورية وإحلال السلام وقيام حكومة تحظى بشرعية سورية وعربية ودولية».

في المقابل أكد النائب عبد الرحيم مراد ، في تصريح من دار الإفتاء بعد لقائه مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان ، أن الأوان آن لنتخلى عن شعار النأي بالنفس السيئ والسلبي، داعياً الى إعادة العلاقات اللبنانية السورية الى طبيعتها. داعياً الى تمثيل النواب السنة العشرة من خارج تيار المستقبل داخل مجلس الوزراء.

تحرّك لعون بعد عيد الجيش!
على الصعيد الحكومي، لم يبرز أي جديد مع وجود الرئيس المكلف خارج البلاد ومغادرة وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل الى الولايات المتحدة اليوم. وبحسب معلومات «البناء» فإن «الحريري لم يتلق الضوء الأخضر السعودي بعد للإفراج عن الحكومة»، كما علمت «البناء» بأن «رئيس الجمهورية ينتظر عودة الحريري وما سيقدّمه من اقتراحات للمسألة الحكومية وسيمرّر مرحلة تخريج دورة الضباط في عيد الجيش بسلاسة وبعد ذلك هو بصدد لعب أوراق سياسية عدة ذات أبعاد دستورية لتحريك عجلة التأليف الى الأمام».

غير أن اللافت هو الأصوات التي بدأت تخرج من أوساط المستقبل التي تحمل رسائل الى رئيس الجمهورية والمحذّرة من المسّ بالصلاحيات وباتفاق الطائف والتهديد بأن أي تعديل بأحد بنوده سيطال كامل البنود الأخرى، ما رأت فيه مصادر سياسية ضغطاً على رئيس الجمهورية ودفعه للتنازل من حصته لصالح رئيس الحكومة، وأشار عضو المكتب السياسي في تيار «المستقبل» النائب السابق مصطفى علوش الى أن «رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري يسعى الى تأليف حكومة متوازنة وفق نظرته وليس وفق رغبة الآخرين»، محذّراً من «المحاولة القائمة حالياً من أجل الالتفاف على اتفاق الطائف ، من خلال الإيحاء بأن رئيس الجمهورية ميشال عون استعاد سلطاته من خلال القدرة على إيقاف الحكومة أو من خلال الثلث المعطّل، لكن الحريري يرفض أي مسعى من هذا النوع». وانتقد علوش «لغة العنتريات والمزايدات حول الصلاحيات والقوة»، معتبراً أن «هذا الأمر يستفزّ الناس، لأنها قد تؤدي الى إعادة طرح جذري لكل المعطيات في البلد ومن ضمنها الدستور »، مشيراً إلى أن «أي طرح حول الدستور سيفتح الباب بشكل كامل على بنود منه، إذ ليس صحيحاً أنه يمكن للبعض معالجة نقطة من دون طرح نقاط أخرى».

"الجمهورية": النازحون: روسيا تتحرك ولبنان يُراقب
فيما سُجّلت أمس عودةٌ جديدة لنحو 850 نازحاً سوريّاً عبر معبر الزمراني في منطقة القلمون بريف دمشق، لوحِظ تكثيفُ الحضور الروسي في هذا الملف، الذي بدأ قبل أيام قليلة بإعلان الخارجية الروسية عن دخول أزمةِ النازحين إلى نهاياتها، واستكملته أمس، وزارة الدفاع الروسية بالإعلان عن فتحِ معبرَين للاجئين السوريين من الأردن ولبنان. على أن تُفتح ثلاثة معابر أخرى بعد ثلاثة أيام.
عون
والواضح أنّ لبنان يرصد تطوّرات هذا الملف الضاغط، ويسعى لتوفير عودةٍ سريعة للنازحين والتخفيفِ من العبء الذي يشكّلونه على أكثر من صعيد.

وفي هذا السياق، نَقل زوّار رئيس الجمهورية ميشال عون ترحيبَه بالمقترحات الروسية باعتبارها من ثمار القمّة الأميركية – الروسية. وقال إنه ما زال بانتظار التفاصيل الدقيقة المتعلقة بها والمراحل التي تتحدّث عنها. فهو وحتى بعد ظهر أمس لم تصِله أيّ مذكّرات أو تقارير رسمية عن المبادرة ليُبنى على الشيء مقتضاه. وإنّ ما اطّلع عليه لا يزيد عمّا اطّلع عليه اللبنانيون من خلال تقارير وسائل الإعلام والبيانات التي أصدرَها مسؤولون روس والتي نَقلتها وكالات الأنباء العالمية وما نَشرته بعض وسائل الإعلام الروسية والدولية.

وبحسب الزوّار، فإنّ ترحيب رئيس الجمهورية وتفاؤلَه بالمقترحات الروسية مردُّه إلى أنه كان ينتظر شيئاً مِن هذا القبيل في أيّ وقتٍ متى توافرَت الإرادة الدولية الجامعة، وذلك نتيجة الجهود التي بَذلها على أكثر من مستوى، سواء مع السفير الروسي في بيروت ألكسندر زاسبكين والموفدين الروس الآخرين، كما المسؤولين الأوروبيين الذين زاروا لبنان ومنهم المستشارة الألمانية انجيلا ميركل التي كانت من آخِر هؤلاء الزوّار الدوليين.

واستطرَد رئيس الجمهورية أمام زوّاره ليقول: سبَق أن أبلغتُ هؤلاء جميعاً ومنهم سفراء مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان والذين زارونا بناءً لطلبهم في أعقاب الإشكال الذي حصَل مع وزارة الخارجية بأنّ لبنان لا يمكنه أن يتحمّل عبءَ النزوح السوري لوحده وليس بقدرتنا استيعابهم. وأضاف: كنتُ واضحاً أمام أعضاء الوفد الذي ضمّ الجميع من ممثلي الدول الخمس ذاتِ العضوية الدائمة في مجلس الأمن والسفراء الأوروبيين وممثّلي الاتّحاد الأوروبي والجامعة العربية أنّه لا يمكننا أن ننتظر الحلَّ السياسي لتكونَ هناك خطوات عملية من أجل إعادةِ النازحين السوريين.

وانتهى الزوّار إلى القول إنّ رئيس الجمهورية ينتظر التفاصيلَ المتعلقة بكلّ المراحل المقترَحة، بما فيها الحديث عن لجنةِ تنسيقٍ مشتركة وغيرُها من الآليات التنفيذية، ليكونَ لنا الموقف المناسب في الوقت المناسب، جازماً بأنه «لن يمرَّ شيء دون عِلمنا أو عبرنا».

برّي
وأملَ رئيس مجلس النواب نبيه بري أن يُصار إلى عودةٍ سريعة للنازحين إلى ديارهم، ونَقل زوّاره عنه قوله «إنّ هناك ضرورة للتواصل بين الحكومتين اللبنانية والسورية لمتابعة قضيةِ النازحين السوريين وحلِّها.
وأكّد بري «أنّ حلّ قضية النازحين هو لمصلحة لبنان وسوريا على حدٍّ سواء، مع التشديد على أنّ التواصل مع سوريا يَخدم لبنان اقتصادياً، لا سيّما في مرحلة إعادةِ الإعمار».

"اللواء": مجلس الأمن لحكومة وحدة وطنية.. ومتاريس التأليف تتدعَّم!

اشارت صحيفة "االواء" الى ان اليوم الأوّل من مطلع الأسبوع التاسع على التكليف، مرّ من دون أي تطوّر، سوى إعطاء انطباعات بأن الأزمة ذاهبة إلى مزيد من التعقيد، في ضوء تأخر عودة الرئيس المكلف سعد الحريري، ودعوة الرئيس نبيه برّي اللجان النيابية المشتركة لعقد جلسة لدرس مشاريع واقتراحات قوانين، ودعوته إلى التواصل بين الحكومتين اللبنانية والسورية للتنسيق في ما خصَّ عودة النازحين السوريين حيث سجلت عودة دفعة جديدة من هؤلاء من عرسال بترتيبات واشراف من الأمن العام.
اما في ما خصَّ تأليف الحكومة فالمعلومات لا تكتفي بالاشارة إلى ان العقد ما تزال على حالها، ان لم تكن تفاقمت.

فبعد المعلومات التي نسبت إلى مصادر بعبدا عن رغبة، بعد أسبوعين، لنزع التكليف من الرئيس الحريري بعريضة من 80 نائباً، تحدثت الأوساط القريبة من بعبدا عمَّا هو مطلوب من الرئيس المكلف:
1- صيغة حكومية يقبلها الرئيس ميشال عون.
2 - تتمكن من خلال تمثيلها وبرنامجها من نيل ثقة المجلس النيابي.

ومن هذين الشرطين يُمكن ان تطرح المخاوف: ماذا يعني مقبولة من الرئيس، هل يني ان يتمثل النائب طلال أرسلان عن الدروز إلى جانب وزيرين للنائب السابق وليد جنبلاط، وهل يني ان تتمثل «القوات اللبنانية» بثلاثة وزراء فقط، وهي تطالب بخمسة مع واحدة سيادية.. وإذا لم تكن الصيغة هكذا، يرفضها الرئيس، فماذا تكون النتيجة.. تتعلق محاولات حلحلة العقد؟!
وبالنسبة للشرط الثاني، هل تعني الثقة الممنوحة إذا جرى التوافق، سحب الثقة إذا لم يكن هناك توافق.
من هذه الوجهة، يطرح، السؤال، إزاء مَنْ يزرع التشكيك والالغام على الطريق بين «بيت الوسط» وبعبدا؟

وليلاً، عاد الرئيس الحريري إلى بيروت، التي يغادرها اليوم الوزير جبران باسيل إلى الولايات المتحدة، على أن يترأس عند الخامسة من بعد ظهر اليوم اجتماع كتلة المستقبل النيابية (ولم تشر المعلومات إلى زيارة اليوم إلى قصر بعبدا).

مجلس الأمن
دولياً، أعرب أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر عن أملهم في تأليف حكومة في لبنان «سريعا»، وذلك خلال اجتماع مغلق عقدوه أمس وبحثوا خلاله أيضا في تجديد مهمة حفظ السلام في هذا البلد في آب. وقال السفير السويدي أولوف سكوغ الذي يرأس المجلس للصحافيين إثر انتهاء الجلسة، إن المجلس يأمل في «تأليف حكومة وحدة وطنية جديدة في لبنان سريعا، ويتطلع إلى تفويض جديد لبعثة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (يونيفيل)».
وردا على سؤال عما إذا كان التجديد لبعثة اليونيفيل سيكون تقنيا بحتا أم أن هناك تعديلات ستدخل على عملها، اجاب سكوغ انه لا يتوقع حدوث «تغييرات كبرى».