بعد أقل من أسبوع على إقرار قانون القومية في الكنيست، بدأ الصدع العميق مع الطائفة الدرزية يحمل ثمناً باهظاً، وفي هذا السياق كتبت صحيفة "يديعوت احرونوت" ان العشرات من ضباط الدروز والسياسيين، وبعضهم من الآباء والأمهات الثكلى، بدأوا في النضال ضد القانون المثير للجدل، بادعاء أنه يحولهم إلى "مواطنين من الدرجة الثانية"- ويضر بشدة بوضعهم.

العميد (احتياط) أنور صعب، وهو قائد لواء سابق أصيب في حرب لبنان الثانية قال "لا توجد سياسة، بل ديمقراطية، وهذا القانون ليس سوى خيبة أمل لطابع "إسرائيل". المس هو ليس بالدروز كدروز، وإنما خرق فظ للحلف الذي تم عقده بين الطائفة الدرزية واليهود". واضاف إن الهدف من الاحتجاج هو "تعديل القانون الأحمق".

واشارت الصحيفة الصهيونية إلى انه" من المتوقع أن تصل ذروة الاحتجاجات يوم السبت، 4 آب، عندما سيخرج المتظاهرون، بمن فيهم كبار الضباط والسياسيين ورؤساء البلديات، من اليمين واليسار، من أبناء الطائفة ومن المؤيدين، للمشاركة في المسيرة التي ستبدأ من جانب متحف تل أبيب القديم، وتنطلق إلى ساحة رابين حيث ستجري مظاهرة احتجاج ضد قانون القومية ومن اجل "التماثل مع الإسرائيلية وقيمها".

وهاجم كبار المسؤولين في الطائفة الدرزية هذا القانون ومؤيديه. وقال صالح طريف، الوزير السابق لشؤون الأقليات: "هذا القانون ليس أكثر من صراع على أصوات اليمين المتطرف، الذي لا يهتم بإلحاق الضرر بحلفاء اليهود، ويجب أن يخجل الذين سنوا هذا القانون. أين كل الأبرار، رؤساء الأركان السابقين، والإخوة في السلاح؟"