توجه وزير الصناعة حسين الحاج حسن :"بالشكر إلى الجهات المانحة وكل الإدارات والمؤسسات والهيئات التي ساهمت في إنماء منطقة بعلبك الهرمل، باسم وزراء ونواب وبلديات واتحادات بلديات ومخاتير وأهالي وباسم حزب الله وحركة أمل وفاعليات محافظة بعلبك الهرمل بكل انتماءاتها السياسية من بعلبك مركز المحافظة والهرمل مركز القضاء، ومن عرسال إلى دير الأحمر ومن القاع إلى تمنين، مروراً بكل القرى والبلدات، كما نتوجه بالشكر إلى كل الذين ساهموا بإنجاز المشاريع في المحافظة، فالشكر لله على نعمه والشكر للذين يقدمون الخير".

وأشار إلى أن "قيمة ما أنفقته الدولة على مشاريع في بعلبك الهرمل خلال السنوات الثماني الماضية يزيد على المليار دولار، ونحن دائماً يجب أن نقدم جردة بما أنجز وما يحتاج إلى إنجاز، ولقد لزمت وزارة الطاقة والمياه للصرف الصحي لحوض الليطاني الموصولة به بعلبك ودورس والقرى التي تصرف إلى محطة إيعات بقيمة 16 مليار ليرة، وسيتم تنظيف حوض الليطاني بالكامل خلال 4 أو 5 سنوات بفضل القانون الذي أقره المجلس النيابي، وقد وضعنا له موازنة 100 مليار ليرة سنوياً، كما اتفقنا على دراسة تحديث محطة إيعات إضافة إلى محطة اليمونة للتخلص من التلوث بفعل الصرف الصحي".

وأضاف الحاج حسن "القسم الأكبر من البنى التحتية في المنطقة تم إنجازه، وتقديرنا أن ما أنفق في هذا المجال منذ عام 1992 يبلغ مليار و 700 مليون دولار، وما نحتاجه 700 مليون دولار بما في ذلك ما هو مطلوب لسد العاصي، إذ أن المبلغ الأكبر لسد العاصي بحدود 400 مليون دولار".

وخلال كلمته في حفل تكريم الجهات الرسمية والأهلية والدولية التي دعمت بلدية دورس في برامجها ومشاريعها وأنشطتها وأعمالها، وذلك في قاعة أوتيل كنعان في بعلبك، بحضور وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال حسين الحاج حسن، وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال غازي زعيتر ممثلاً بالمسؤول التنظيمي لحركة أمل في إقليم البقاع مصطفى الفوعاني، وزير الشباب والرياضة محمد فنيش ممثلاً بحسين عمر، محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر، ممثل السفارة الإيرانية في لبنان المستشار السياسي رضا مرتضائي، رئيس بلدية بعلبك العميد حسين اللقيس، رئيس اتحاد بلديات بعلبك نصري عثمان، رئيس بلدية دورس العميد نزيه نجيم.
 
ورأى الحاج حسن أن "مقاربة الدولة للموضوع الاقتصادي هو مقاربة سطحية فلا يوجد رؤية اقتصادية للدولة في لبنان، ولم يتم بحث أو مناقشة الوضع الاقتصادي في الحكومة رغم طرحنا الأمر مرات عديدة، فهل هناك دولة لا تناقش وضعها الاقتصادي ولا تضع رؤية اقتصادية؟ لا بد من أمرين أولهما وضع رؤية اقتصادية تدعم القطاعات الإنتاجية الزراعة والصناعة، والإصلاح أي مكافحة الفساد في كل القطاعات، وإنشاء صندوق سيادي لإدارة عائدات النفط والغاز، واعتماد الشفافية في مشروع سيدر، وإعطاء الأولوية للمناطق التي تحتاج إلى رعاية الدولة وخاصة بعلبك الهرمل وعكار، ولا بد من الإشارة إلى أن الهدف من الإصلاح تحفيز النمو وإيجاد فرص العمل".

وأكد "إننا نتجه لتأسيس مجلس إنماء لبعلبك الهرمل، وهذا الأمر يحتاج إلى المحافظة الدائمة على الاستقرار الأمني".

وختم بالإشارة إلى أن "الصادرات اللبنانية تراجعت سنوياً من 4.5 مليار دولار إلى 2.5 مليار دولار، أي أن خسائر لبنان نتيجة الأزمة السوارية على مدى خمس سنوات 10 مليار دولار"