سجّل إنجاز جديد لقائد الجيش العماد جوزاف عون، بتوقيف الشرطة العسكرية ضابطًا برتبة رائد متورط في شطب أسماء من النشرة الجرمية تعود لمطلوبين بجرم التعامل مع العدو الإسرائيلي أو ضمن شبكات إرهابية، وإخلاء سبيل موقوفين وتشكيل ضباط مقابل مبالغ مالية، وقد أدت التحقيقات حتى الآن الى توقيف عدد من المطلوبين المدنيين والعسكريين المتواطئين مع الضابط المشتبه به.

وجاء في التفاصيل التي نشرتها صحيفة "الأخبار" في عددها الصادر اليوم، أن مخابرات الجيش تمكنت من اكتشاف تورّط ضابط في فرع الأمن العسكري في الجيش في ملفات فساد.

طرف الخيط في القضية كانت معلومات تداولها عسكريون مجنّدون ومدنيون عن وساطات يبذلها ضابط برتبة رائد يُدعى (أ. د.) للبت إيجابا في إخلاءات سبيل موقوفين، وقد تبين بعد التدقيق أنه ينشط إلى جانبه عسكريون ومدنيون، ولم تكن هذه تهمة الرائد (أ.د.) فقط، إذ تبين أنه يقبض مبالغ مالية مقابل حذف أسماء المطلوبين من النشرة الجرمية، كذلك يسهم في تشكيل عسكريين وضباط تبعا للطلب أيضا.

إضافة إلى ذلك، تبين-بحسب الصحيفة-أن الضابط نفسه يتقاضى مبالغ مالية لشطب اسم المشتبه بهم بالتعامل مع العدو الإسرائيلي بموجب البرقية 303، وهذه البرقية محصورة بالمطلوبين بجرائم العمالة دائما، والإرهاب في بعض الحالات حصرا، دون باقي الجرائم، باعتبارهما تمسان الأمن القومي، علما أنّ هذه البرقية تصدر عن مديرية المخابرات في الجيش وليس عن القضاء، فلا تسقط إطلاقا بانقضاء أي مهلة زمنية، على عكس بلاغ البحث والتحري الذي يسقط بمرور الزمن أو بمرور المهلة التي حددتها المادة 24 من قانون أصول المحاكمات الجزائيّة.

وبالتالي-بحسب الصحيفة-فإن المطلوب بجرائم عادية أيا تكن تشطب البلاغات عن سجله بمجرد توقيفه وتسليمه الى القضاء، أما المطلوب بهذين الجرمين فلا تشطب البرقية 303 الصادرة في حق المشتبه فيه وتبقى على سجل الشخص المطلوب بهما، لضرورة إبقائه تحت المراقبة الدائمة، الا في حالات محدّدة، منها تقدّمه بطلب معلّل للنيابة العامة العسكرية في هذا الصدد، وفقط إذا حصل على موافقة القضاء العسكري يتم شطبها.

وفي هذا السياق، قالت الصحيفة أن الضابط المشتبه به استُدعي في البداية إلى التحقيق في مركز خدمته، لكنه تُرك وأُبقي قيد المراقبة المشددة، وبعد فترة من المراقبة وجمع المعلومات بشأن نشاطه غير القانوني، طُلبَ من الشرطة العسكرية توقيفه قبل ثلاثة أسابيع، وجرى التحقيق معه وتم نقله إلى سجن الريحانية حيث يقبع اليوم.

وأضافت الصحيفة أن التحقيقات توسعت وجرى استدعاء خمسة مشتبه فيهم، بينهم سيدة، إذ تبين وجود شبكة يُعتقد أن بعض أعضائها كانوا يلعبون دور السمسرة أو صلة الوصل بين الضابط وطالبي "الخدمة"، كذلك فإنَّ التحقيق الداخلي في المؤسسة العسكرية لم ينته بعد، لا سيما بعد الحديث عن دور له في دورات التطويع الثلاث الأخيرة في الجيش.

وعلمت "الأخبار" أنه جرى إخلاء سبيل ثلاثة موقوفين من عائلة واحدة، فيما أُبقي على الضابط الموقوف وموقوف مدني يُدعى (ش.ذ.) وسيدة يتكتم المحققون على ذكر كامل هويتها، كما ذكرت الصحيفة أن قائد الجيش أعطى تعليمات مشددة بعدم التهاون في الكشف عن كل المتورطين في هذه الشبكة، خصوصًا أن المسألة تتخطى الفساد إلى محاولة المس بالأمن القومي.