نشرت صحيفة "هآرتس" مقالاً كتبه عاموس هرئيل كشف فيه أن جيش الاحتلال "الإسرائيلي" عرض قبل عدة أسابيع على الكبينت السياسي-الأمني سيناريوهات تتعلق باندلاع حرب محتملة على الحدود الشمالية وتداعياتها على "الداخل الإسرائيلي".

وتابع القول "ضباط كبار في الجيش "الإسرائيلي" فصّلوا أمام الوزراء تقدير الأضرار المحتملة في حال نشوب معركة قصيرة مع حزب الله في لبنان (لا تتعدى عشرة أيام)، معركة مدتها متوسطة (ما يقارب ثلاثة أسابيع) ومعركة طويلة تدوم أكثر من شهر، وقد أبلغ الوزراء بالمعلومات كجزء من إطلاع الكبينت بشكل معمق على القضايا الأمنية، وهي ليست نابعة من تقدير جديد حول مسألة احتمال متزايد لحرب في الشمال".

وبحسب هرتيل، فإن جهاز الإستخبارات "الإسرائيلي" يقدّر حالياً أن فرص نشوب حرب مبادرة من جانب حزب الله أو إيران منخفضة، ويضيف "مصدر القلق الأساسي نابع من احتمال أن تؤدي حوادث محلية في سوريا أو في لبنان إلى تدهور الوضع، خلافاً لنوايا جميع الأطراف".

ووفق الكاتب الصهيوني، فإن تقارير مختلفة في السنوات الأخيرة، قدّرت أن حزب الله يملك بين 120 و130 ألف صاروخ وقذيفة صاروخية، معظمها لمديات قصيرة ومتوسطة، ومدى حوالي 90% من الصواريخ يصل إلى 45 كلم، أي تشكل خطراً على المستوطنات من منطقة حيفا وصولاً إلى الحدود الشمالية. ويوضح أن "معظم الصواريخ تحمل رؤوساً متفجرة يصل وزنها إلى حوالي 10 كيلوغرام".

وحول السيناريوهات التي عُرضت على الكبينت، قال هرتيل إنها "تضمنت تحليلاً تقديرياً لكميات الصواريخ التي ستطلق يومياً بمعدل متوسط، ونسب الاعتراض المتوقعة، ونسب سقوط الصواريخ في مناطق مبنية مقارنة بالمناطق المفتوحة وعدد الإصابات المقدرة".

وأضاف "في حال اندلعت معركة شاملة في الشمال، يعتزم الجيش "الإسرائيلي" إخلاء مئات آلاف "السكان" من مدى الصواريخ، إلى أماكن مختلفة في أنحاء البلاد"، وأوضح أن "الخطة الأساسية تتعلق بإخلاء 78 ألف "مواطن" من 50 مستوطنة في مدى يبعد 4 كلم عن الحدود، لكن هناك توجه بمساعدة "السكان" الذين يرغبون بالمغادرة من مستوطنات أبعد من ذلك عن الحدود".

وفي إطار الخطة، يتابع عاموس هرئيل القول "تم إلحاق سلطات محلية قريبة من الحدود بسلطات محلية أبعد، دورها المساعدة في استيعاب سكانها. وفي السلطات المحلية تم إعداد لائحة بالسكان ذوي الاحتياجات الخاصة، ولائحة بأماكن الاستيعاب والأسرَّة".

وبحسب استطلاعات أجريت، يقدرون في قيادة الجبهة الداخلية أنه عند الحاجة، فإن أكثر من نصف السكان سيفضلون المغادرة من تلقاء أنفسهم إلى أصدقائهم وعائلاتهم في مناطق أخرى في البلاد، ولن يكونوا بحاجة للسكن في المراكز الثقافية، أو في المدارس أو الفنادق.

ولفت الكاتب الصهيوني في صحيفة "هآرتس" الى أن "الجبهة الداخلية" ستكون مسؤولة عن عملية الإخلاء نفسها، في حين أن وزارة "الداخلية" من المفترض أن تهتم باستيعاب الذين تم إخلاؤهم".

ورأى أنه "في حال حصول حرب، "إسرائيل" ستواجه معضلة إذا كانت ستقوم بتشغيل حقل الغاز "تمار"، وقال "التقدير المنطقي هو أن نشاطات الحقل ستتوقف، خشية من وقوع أضرار لا يمكن إصلاحها، على الرغم من أن الحقل سيكون محمياً بمنظومات اعتراض تابعة لتشكيل الدفاع الجوي وسلاح البحر"، وأضاف "إصابة الحقل أثناء عمله قد يؤدي إلى وقوع أضرار تتطلب عدة سنوات لإصلاحها".

من جهة ثانية، إصابة حقل متوقف عن العمل يستلزم وقت إصلاحه عدة أسابيع. لذلك. يُعتقد أنه في حال الحرب سيتم إيقاف الحقل عن العمل وستضطر شركة الكهرباء ووزارة الطاقة للانتقال إلى سياسات "إدارة الطلبات" في مرفق الكهرباء أي بعبارة أخرى، وللمرة الأولى، سيتم تطبيق سياسة التقنين في الكهرباء طيلة الحرب في أنحاء البلاد.

ويكشف الكاتب أن "الجبهة الداخلية" وسلطة "الطوارئ القومية" حددت 50 بنية تحتية في أنحاء البلاد بأنها "حساسة" وتتطلب حماية واسعة، وقال "اللائحة تشمل منشآت الطاقة والمواصلات".

وبحسب الصحيفة ذاتها، المعركة في الشمال تلزم "إسرائيل" بالتعامل مع إطلاق مئات الصواريخ في اليوم التي ستؤدي إلى إصابة "قاسية جداً" في "الجبهة الداخلية"، سواء في الشمال أو في وسط البلاد"، لافتة الى أن "حجم إطلاق الصواريخ، والعدد المحدود حتى الآن لصواريخ الاعتراض التي بحوزة "إسرائيل"، لا يتوقع أن يؤمنا نسب اعتراض مشابهة في سيناريو حرب في الشمال".