لا جديد على صعيد تشكيل الحكومة، حيث الركود يطغى على الحياة السياسية في البلاد دون أن تتقدم عجلة التشكيل، لتوقف معها عربة كل الفرص الممنوحة للبنان لا سيما تلك التي اعطيت له في مؤتمر سيدر، والتي كانت محور مباحثات أجراها وفد برئاسة نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا فريد بلحاج مع المسؤولين أمس، حيث أشار الى انّ الوضع الاقتصادي في لبنان دقيق.

"الجمهورية": البنك الدولي يستغرب إهمال قروض ميسّرة.. والحكومة ما زالت متعسّرة

لا يختلف اثنان في هذا البلد على انّ الوضع الاقتصادي متأزم الى حدّ انه يتأرجح على حافة هاوية خطيرة. ولا يختلف اثنان ايضاً على انّ الممسكين بزمام السلطة، متهمون، الى أن يثبت العكس، بأنهم متواطئون، في إيصال البلد الى الدرك الاسفل. فيما هم يعرفون انّ هذا الوضع المتأزم صار في أمَسّ الحاجة الى جرعة منشطات تنفخ فيه بعض الحياة، او حتى الى قشّة يتشبّت بها لكي لا يغرق أكثر.

الخزينة شبه خاوية، وهذا لسان حال أهل السياسة كلهم، قبل الخبراء في المال والاقتصاد، ومن الطبيعي امام هذا الوضع ان تتصاعد شكاوى الناس، وأن يجاهروا بخوفهم من المجهول الذي يكمن لهم اذا ما استمر هذا المسار الانحداري من دون ان تبادر يد إنقاذية وتلتقطه قبل فوات الأوان، ولكن ما هو غير طبيعي أن تتصاعد شكوى العالم من العقلية التي تحكم لبنان، وترفض، ان تتلقّف اليد التي تمتد لتقديم المساعدة ورفد الخزينة بما يغذيها وينعش الاقتصاد ببعض الهواء.

هو وضع شاذ، محيّر للخارج قبل الداخل، وفيه تتزاحم الاسئلة عن سرّ هذا الرفض، وموجباته، والغاية منه، هل هو مقصود؟ هل هو ناجم عن جهل؟ او عن عجز؟ او عن قصور؟ أو عن تقصير؟ او عن كيد؟ او عن مزايدة؟ او عن رغبة في سمسرة وعمولات؟ أو عن اشتراط تحديد حصة مسبقة لهذا وذاك من النافذين وأصحاب الأمر؟

مناسبة هذا الكلام، زيارة وفد البنك الدولي الى بيروت في الساعات الماضية، والتي بَدت انها تذكيرية بأنّ لبنان مقصّر في حق نفسه، لا بل ظالم، خصوصاً عندما تتبدّى حقيقة عبّر عنها مطّلعون على اجواء زيارة الوفد مفادها «يبدو انّ قلب الخارج على لبنان، وقلب المسؤولين فيه على الحجر»!

ملياران ينتظران
فزيارة وفد البنك الدولي الى بيروت، كانت لافتة للانتباه في توقيتها كما في مضمون الرسائل التي حملها الوفد الى المسؤولين. وخلاصتها «آن الأوان لتنقذوا بلدكم».

وتأتي الزيارة بعد تحركات قام بها ممثلو البنك الدولي في لبنان في الفترة الاخيرة، لإقناع السلطات اللبنانية بضرورة الاسراع في استخدام الاموال المخصصة من قبل البنك للبنان، والتي تقدّر بحوالى ملياري دولار.

وقد ترأس الوفد، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا فريد بلحاج، المعروف عنه أنه يعرف لبنان جيداً. إذ سبق له ان عايَش الأزمة نفسها عندما كان يشغل منصبه في بيروت، وكان يشكو من إهمال الوزارات المختصة تنفيذ مشاريع مؤمن تمويلها من البنك الدولي. وهو يعود اليوم الى لبنان، إنطلاقاً من منصبه الجديد، لمتابعة الملف نفسه والمتعلّق بتقاعس السلطات اللبنانية في استخدام اموال مخصصة لمشاريع إنمائية وبنى تحتية، ويمكن ان يخسرها لبنان اذا لم يستخدمها في الفترة المحددة لذلك.

وقد التقى بلحاج في زيارته امس، كلّاً من رئيس الجمهورية ميشال عون، رئيس المجلس النيابي نبيه بري، رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ووزير المالية علي حسن خليل.
وفي معرض ردّه على الاسئلة، أشار بلحاج بوضوح الى انّ الوضع الاقتصادي في لبنان دقيق، لكنه طمأن الى انه «ليس هناك خوف» من الانهيار.

"النهار": المجلس يشرّع ويسرّع تنفيذ مشاريع "سيدر"

أشارت صحيفة "النهار" الى انه ليس مبلغ الملياري دولار الذي أشار اليه وفد البنك الدولي أمس مع لقائه الرؤساء الثلاثة كلاً على حدة، منحة جديدة للبنان، بل هو مبلغ موضوع في محفظة المؤسسة الدولية ومخصص لمشاريع للبنى التحتية واستثمارات، لم تتابع الى اليوم. والمسار التنفيذي لمشاريع بقيمة مليار و٢٠٠ الف دولار كان متأخراً. أما السؤال الذي طرحه نائب رئيس البنك الدولي فهو، اذا كان لبنان يريد هذه المشاريع أم انه يريد اعادة برمجة أولوياته؟ وأما المبلغ المتبقي فالمطلوب أيضاً تحديد وجهة سيره والأولويات؟ إذاً المشاريع غير محددة بعد. لكن اهتمام البنك الدولي يعكس الاهتمام الدولي بلبنان والثقة بالاقتصاد اللبناني على رغم تراجع مؤشراته في أكثر من قطاع.  

كان في صلب الحوار مع رئيس الجمهورية ميشال عون في حضور رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابرهيم كنعان. وأكدت مصادر المجتمعين لـ "النهار" انه تم في اللقاء تجديد الثقة بالاستقرار  وعلمت "النهار" ان الاجتماع كان مثمراً وتمّ الاتفاق على متابعة هذه الملفات بين البنك الدولي والسلطات المحلية من خلال من يفوض اليه رئيس الجمهورية ذلك بموجب المادة ٥٢ من الدستور.

وابلغ الرئيس عون الوفد ان التجاذبات الحاصلة حول الحكومة حالياً لن تؤثر على المسار العام للعهد لأنه، أي الرئيس، مصمم على الإنجاز، وان ابرز ملفين لا تراجع عنهما هما مكافحة الفساد واستئصاله من جذوره، وانجاز المشاريع التي لطالما انتظرها اللبنانيون وأملوا في تحقيقها خصوصاً بعد انتخابه.

حكوميا، لا تقدم، بل تفاقم للعقد التي بات يصعب حلها في لقاء يجمع الرئيس المكلف سعد الحريري والوزير جبران باسيل يتوقعه البعض في الساعات المقبلة اذ يلبي باسيل دعوة الحريري كي لا يتهم بالتعطيل وبالامتناع عن لقاء الرئيس المكلف. في هذه الاثناء، تعقد اللجان المشتركة جلسة ثانية الخميس المقبل لمتابعة درس عدد من مشاريع القوانين وسط جدل بدأ يتنامى عن جواز التشريع في ظل حكومة تصريف اعمال.

"الأخبار": باريس على خط الحكومة سعودياً ومحلياً

وبرغم كل أجواء المراوحة التي تحيط بملف تأليف الحكومة، تُصرّ أوساط القصر الجمهوري ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري على ضخ جو إيجابي، «فالاتصالات لم تتوقف، وثمة صيغ بديلة لتلك التي حملها الحريري معه إلى بعبدا في اللقاء الأخير الذي جمعه برئيس الجمهورية ميشال عون في بعبدا».

غير أن التطور الجديد على جبهة الحكومة، تمثّل في دخول فرنسي على خط التسهيل الخارجي. وعلمت «الأخبار» أن العاصمة الفرنسية تقود تحركاً ديبلوماسياً بعيداً عن الأضواء باتجاه السعودية ودول أخرى لتأمين غطاء يحتاجه لبنان من أجل ولادة الحكومة الجديدة، خصوصاً بعدما أيقن الفرنسيون أن العقد المحلية، وخصوصاً في الساحة المسيحية، قد تكون متصلة بشكل أو بآخر، ببعد خارجي ما.

وتندرج جولة السفير الفرنسي لدى لبنان برونو فوشيه على القيادات اللبنانية في سياق حراك فرنسي بلا ضجيج، هدفه التحفيز على الإسراع في تشكيل الحكومة، بعد تحديد مكامن الخلل والعقد وسبل المساعدة في إيجاد المخارج التي من شأنها أن تؤمن أوسع مشاركة في الحكومة الجديدة.

وعلمت «الأخبار» أن الفرنسيين أبلغوا جهات رسمية لبنانية أن تنفيذ مقررات مؤتمر روما 2 ومؤتمر «سيدر» (باريس 4)، مرهونة بتأليف الحكومة، خصوصاً أن هناك العديد من الوفود الفرنسية والأوروبية التي كان مقرراً أن تزور لبنان في الأسابيع الماضية، قررت تأجيل مواعيد زياراتها في انتظار تأليف الحكومة.

عون يشدد على وحدة المعيار مدخلاً للتأليف السريع

في هذا الوقت، يقول زوار بعبدا إن رئيس الجمهورية يشدد منذ اللحظة الأولى لتكليف الحريري على أهمية الاتفاق على معيار واحد للتمثيل الوزاري يطبَّق على الجميع، «فإذا تم الالتزام به تسير الأمور بسلاسة وبلا تعقيدات، إما إذا كانت هناك استثناءات، فلن تتوقف مساعي العرقلة. لذلك، من المفترض أن يأتي الحريري في اللقاء المقبل مع عون، حاملاً تركيبة حكومية بمعيار واحد، وإذا كانت فعلاً كذلك تصبح ولادة الحكومة في متناول اليد».

وأكد الزوار أن لقاءً سيحصل بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، أو بين الأخير والوزير جبران باسيل في خلال الأربع وعشرين ساعة المقبلة للبحث في توحيد المعيار للتأليف وتسريع تأليف الحكومة، ورأى الزوار أن صورة جامعة ستشهدها الكلية الحربية في الفياضية غداً، في عيد الجيش، «يظلّلها توجه حاسم نحو التأليف، وستكون كلمة رئيس الجمهورية بمضامينها مؤشراً على هذه الإرادة بإطلاق عجلة المؤسسات الدستورية من خلال الإسراع في تأليف الحكومة».

وعلم أن الاتصالات بين بعض الوزراء المعنيين بملف التأليف لم تتوقف، وخصوصاً بين الوزير غطاس خوري والوزير السابق إلياس بو صعب الذي نفت أوساطه أن يكون قد نقل شروطاً من رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل للقاء الرئيس الحريري.

"البناء":  التنازل عن الثلث المعطّل شرط للتأليف... والتيار الحرّ يلوّح بحكومة أغلبية
ورأت "البناء" ان الملفات اللبنانية العالقة تراوح مكانها. لا خرق استراتيجي يُذكر. وبينما يخضع ملف النازحين لمعايير بطيئة بانتظار تفاهم سياسي يحظى بغطاء خارجي لا يزال غير متوفر، لا تزال الاتصالات الحكومية تدور في حلقة مفرغة لكون المفاوضات مرتبطة بحسابات داخلية على صلة بالتعقيدات الخارجية.

وتهمس أوساط سياسية أن شهر آب قد يمرّ من دون حكومة، إلا إذا نجحت الجهود لوضع معيار واحد للتمثيل في الحكومة يأخذ بعين الاعتبار نتائج الانتخابات لتوزيع الحصص على المكوّنات السياسية.

وفي السياق، فإن الترقب سيكون سيد الموقف لمآل الأمور، لا سيما مع تهديد التيار الوطني الحر بحكومة أكثرية. وتشدّد مصادر تيار المستقبل لـ«البناء» على أن الحكومة لن تكون إلا حكومة وحدة وطنية، مشيرة إلى أن الحريري قدّم صيغتين، وحاول ابتداع مخارج متعددة من أجل تأليف الحكومة في أسرع وقت بعيدة عن مخاوف الثلث الضامن. فقدّم صيغة تقوم على أن يحصل رئيس الجمهورية على 3 وزراء والتيار الوطني الحر على 7 حصة، ويحصل الرئيس الحريري على 6 وزراء، والقوات على 4 وزراء، لتكون حصة الثنائي الشيعي 6 وزراء + 3 وزراء للحزب التقدمي الاشتراكي ووزير للمردة، غير أن هذه الصيغة لم تلقَ تأييد الوزير جبران باسيل.

وجزمت المصادر المستقبلية أن حكومة أكثرية وأقلية لن تبصر النور. فهناك مكوّنات سياسية على غرار الرئيس نبيه بري لن تسمح بأن تصل الأمور إلى هذا المنحى مع تأكيد المصادر أن الرئيس بري والرئيس الحريري متفقان على ضرورة تأليف حكومة وحدة وطنية.

ونقلت مصادر نيابية في كتلة التحرير والتنمية عن الرئيس نبيه بري قلقه على الوضع الاقتصادي. الأمر الذي يستوجب الإسراع في تأليف حكومة وطنية لمنع تفاقم الأوضاع، مشيرة الى ان الامور تزداد تعقيداً والاتصالات لم تُحدث أي خرق. وشددت المصادر لـ«البناء» على ان الحكومة لن تكون إلا حكومة وحدة وطنية. ولفتت المصادر من ناحية أخرى إلى أن المجلس النيابي يحق له التشريع في ظل حكومة تصريف الأعمال بالاستناد الى المادة 69 من الدستور بيد أن الرئيس بري لم يتخذ القرار بعد.

وبينما تشدّد مصادر حزب القوات لـ «البناء» على أن الدكتور جعجع لن يتراجع عن مطلب 4 وزراء، بينهم حقيبة سيادية أو نائب رئيس مجلس الوزراء، أكدت مصادر التيار الوطني الحر لـ «البناء» أن مسؤولية تشكيل الحكومة ليست من صلاحية الوزير جبران باسيل إنما من مسؤولية الرئيس المكلف الذي تُفترض به المسارعة إلى اعتماد المعيار الواضح والدفع باتجاه تأليف الحكومة، بعيداً عن المعايير الاستنسابية التي تصب في صالح حزب القوات والنائب السابق وليد جنبلاط، علماً أن المصادر العونية نفسها تعتبر ان حل العقدة المسيحية سهل، على عكس العقدة الدرزية، نتيجة تشبث الحزب التقدمي الاشتراكي بموقفه. وتشدد المصادر على أن اية حكومة لا تحظى بموافقة الرئيس عون لن تبصر النور، طالماً انه صاحب التوقيع الأخير على مرسوم التأليف وفق الدستور.

وأمل النائب حسين الحاج حسن أن «تتشكل الحكومة سريعاً بعد أن يأخذ المعنيون بتشكيلها بمبدأ التناسب والنسبية وحسن التمثيل، تبعاً لنتائج الانتخابات النيابية وما أفرزته من أحجام للكتل النيابية والسياسية. وليقتنع الجميع أن احترام النسب في التمثيل هو مساعد أساسي في تذليل العقبات وتشكيل الحكومة».