يحتفل لبنان اليوم بعيد الجيش وسط ترقّب للخطاب الذي سيلقيه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بهذه المناسبة، واللقاء المنتظر بين الرؤساء الثلاثة في بعبدا بعد تخريج ضباط المدرسة الحربية.
وشهدت الساعات الأخيرة تصعيدًا في المواقف من قبل الحزب الاشتراكي ضد التيار الوطني الحر، وذلك بعد لقاء ايجابي جمع الرئيس نبيه بري والوزير جبران باسيل.
على الصعيد الأمني، كان الأمن العام اللبناني يحقق انجازا بالتعاون مع الإجهزة الأمنية العراقية، لينقذ أحد المصارف اللبنانية المعروفة من عصابة حاولت ابتزازه.

"الجمهورية": مرحلة جديدة بين برِّي وباسيل... لكنّ طريق التأليف ما تزال مقفلة

تتّجه الأنظار اليوم إلى قصر بعبدا حيث يُرتقب انعقاد لقاء بين الرؤساء الثلاثة إثر تقبُّلِهم التهاني بعيد الجيش ومشاركتِهم في احتفال تقليد السيوف لضبّاط دورة «فجر الجرود» المتخرّجين من الكلّية الحربية. فيما تترقّب الأوساط السياسية مضمونَ الخطاب الذي سيُلقيه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في الاحتفال بعِيد الجيش، حيث يُنتظر أن يتضمّن أن يعطيَ مقاربةً واضحة وصريحة للتطوّرات الداخلية والإقليمية، وكذلك لبعض الملفات المطروحة وما يواجه لبنان في هذه المرحلة الحرجة من استحقاقات حكومية وسياسية وأمنية واقتصادية.

في خضمّ غرق تأليف الحكومة بين أطواق من التعقيد منذ أكثر من شهرين على تكليف الرئيس سعد الحريري، خطفَ الاضواءَ أمس اللقاء في عين التينة بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل الذي زاره في حضور نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي، وذلك بعد قطيعةٍ امتدّت بضعة أشهر منذ واقعة فيديو «محمرش» الذي وصَف فيه باسيل رئيس المجلس بـ«ألبلطجي».

وقد عوّل البعض على ان يقدم لقاء عين التينة جرعة من الايجابيات بما يساهم في حلحلة العقد التي تعوق ولادة الحكومة، خصوصاً انّ موضوع تأليف الحكومة حاز القِسط الاكبر من البحث بين بري وباسيل، إذ دام اللقاء بينهما نحو ساعة وعشر دقائق. وعلمت «الجمهورية» انّ الاجواء «كانت ودّية»، ودار خلالها البحث حول قضايا مختلفة، وشكّل الوضع الحكومي نقطة البحث الرئيسة فيه واستحوَذ على معظم اللقاء.

وفيما اكتفى بري بالاشارة امام زوّاره الى «انّنا ركّزنا خلال اللقاء على الوضع الحكومي». علمت «الجمهورية» انّ باسيل قدّم عرضاً لموقف «التيار الوطني الحر» من مسألة تأليف الحكومة، وكان حريصاً على تظهير صورة انّ التيار وهو شخصياً «ليسا في الموقع المعطل للتأليف، خصوصاً انّ ما يطالب به «التيار» هو ما يَعنيه حصراً».

وخلال حديثه بدا باسيل مستاءً من المناخ العام الذي يضعه هو في موقع المسبّب بتعطيل تأليف الحكومة. وحسب المعلومات فإنّ بري وباسيل تبادلا الافكار والآراء حول الوضع الحكومي، لكن من دون التركيز على نقطة او تفصيل محدد. وكان اللافت في هذا المجال تعمُّد بري نعيَ فكرةِ «حكومة الاكثرية» امام صاحب هذه الفكرة نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي، حيث كرّر إصراره على «انّ البلد لا يقوم إلّا بحكومة وحدة وطنية»، مشدداً على «أنّ الحوار والتلاقي هما السبيل الى حلّ كل الالتباسات والعقبات، والأهم هو عدم تمترسِ ايّ طرف خلف مواقفه وشروطه لأنّ هذا التمترس لا يوصِلنا الى شيء، بل يُبقي على الأزمة مكانها. واستشهد بري بعبارة وردت في إحدى خطبِ البابا فرنسيس يشدّد فيها على الحوار، وتلاها على مسمع باسيل.

وفي المعلومات ايضاً أنّ باسيل كرر القول مرّات عدة خلال اللقاء ما مفاده «أنّنا لا نستهدف احداً ولا أيّ طرف، وأنّ ما نقوم به فقط هو انّنا نطالب بحصّتنا نحن كتيّار وطني حر وتكتل «لبنان القوي»، وإذا أراد احد ان يعطيَ فليعطِ من حصته»، وقال: «إنّ هناك من يُحمّلني مسؤولية تعطيل تأليف الحكومة، مع العِلم انّني لا اطالب إلّا بحصتنا لا اكثر».

وإذ انتهى اللقاء الى أملٍ في ان تبرز الايجابيات على خط التأليف بما يؤدي الى ولادة الحكومة قريباً، أوفَد بري بعده الوزير علي حسن خليل الى «بيت الوسط» حيث أطلع الحريري على اجوائه.

وسُئل بري امام زواره: هل دخلتَ على خط الوساطة لتسهيل تأليف الحكومة؟ فأجاب: «أنا لستُ وسيطاً ولم يفوّضني احد بذلك، ولكن تبعاً لِما جرى خلال اللقاء مع الوزير باسيل احببتُ أن ابادر الى نقلِ الايجابيات التي يمكن ان تقرّبَ بين المواقف». وأكّد «انّ الاهمّ هو عدم تمترس جميع الاطراف خلف مواقفهم».

وسُئل بري ايضاً عمّا يُحكى عن مطالب بعض الافرقاء بأن تكون حصصهم في الحكومة نسبةً الى احجامهم النيابية، فقال: «اذا اعتمدنا هذه النسبية، فمعنى ذلك انّ حصتي انا كثالث اكبر كتلة نيابية تكون اكبر ممّا ارتضيناه، أي ثلاثة وزراء، وقد ارتضَينا بهذه الحصة في سبيل تسهيل تأليف هذه الحكومة، ونحن على اقتناع بذلك».

وعمّا اذا كانت الايجابيات التي انتجَها اللقاء مع باسيل يمكن ان تثمرَ ولادة الحكومة قريباً، قال بري: «أنا ما زلت عند موقفي وهو انّ الحكومة يجب ان تؤلَّف في اسرع وقت ممكن، وهذا ينبغي ان يكون هدفَ الجميع، والطريق الى ذلك يبدأ بالجلوس الى الطاولة وانعقاد لقاءات ونقاشات، وأهم شي تصير لقاءات».

وعمّا إذا كانت هناك عوامل خارجية تعوق تأليفَ الحكومة، قال بري: «هناك ظنٌّ بذلك، وهو ظنّ مشروع، ولكن أنا شخصياً لم ألمس دليلاً يؤكّده حتى الآن».

"النهار": عون يُصدر "أمر اليوم"... والحريري يتجاهل الرسالة

صحيفة "النهار" رأت ان الامور متجهة الى تصعيد ومواجهة في الساعات المقبلة، ففيما كان عضو "تكتل لبنان القوي" النائب ألان عون يتحدث عن تطورات في الساعات الـ48 المقبلة، صدر عن رئيس الجمهورية ميشال عون ما يشبه "أمر اليوم" العسكري محدداً للرئيس المكلف سعد الحريري 48 ساعة ليحزم امره، وإلّا فلتكن حكومة أكثرية، كما أوردت "النهار" في عددها أول من أمس. وترافقت المهلة مع حملة على السعودية من أجل احراج الرئيس الحريري في علاقته بالمملكة التي وجهت اليها تهم بالعرقلة، وقت تمسك الرئيس المكلّف بحكومة الوحدة الوطنية مؤكداً أن أحدا لم يطالبه بحسم قراره.

فقد نقل زوار قصر بعبدا عن رئيس الجمهورية انه "اذا استمرّ تعثّر قيام حكومة وحدة وطنية فلتكن حكومة اكثرية بمن حضر، ولتكن المعارضة في مجلس النواب، وقال: "إن على الرئيس المكلف أن يحزم أمره في هذين اليومين وان يضع حدا للدلع السياسي الظاهر في مطالب مبنية على حسابات خاطئة."

وتزامن هذا الطرح مع زيارة وزير الخارجية جبران باسيل لعين التينة ولقائه الرئيس نبيه برّي للمرة الأولى بعد القطيعة بمبادرة من نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي صاحب نظرية حكومة الأكثرية في الحكومة والأقلية في المعارضة في المجلس ليستوي النظام الديموقراطي. وأفادت مصادر "تكتل لبنان القوي" انه كان تطابق في الملف الحكومي وكان بري وباسيل متفقين على ضرورة اعتماد معايير واضحة لحكومة وحدة وطنية. وتأكد للرئيس بري من أين تأتي العرقلة ومن يقوم مطالب غير محقة.، اذ ان الكل مستعجل لتشكيل الحكومة ولا نفهم أسباب التأخير.

لكن الرئيس الحريري، الذي استقبل الوزير علي حسن خليل موفداً من بري، تعمد تجاهل تلك الرسالة، فرأى أن المشاكل التي تواجه التأليف هي مشاكل مفتعلة، من كل من يضع إعاقات في درب تشكيل الحكومة. وشدد على أنه حصل على 112 صوتاً من النواب لتسميته رئيساً للحكومة لكي يشكل حكومة وفاق وطني، وقال: "أنا لست مع حكومة أكثرية، بل على العكس، الإجماع الذي حصلنا عليه والتسوية التي قمنا بها هما فقط لكي يكون كل الأفرقاء في الحكومة، ونتحمل جميعا مسؤولية الأمور في البلد. أما غير ذلك، فيكون تفريطاً بأمر فعال مكننا من إنجاز انتخابات وقانون انتخاب ومؤتمرات كسيدر وروما، ونكون قد فقدنا صدقيتنا. وأكد أن أحداً لم يطالبه بحسم قراره.

"البناء":  باسيل في عين التينة والخرق الذي تسلّلت منه خطة 14 آذار الحكومية جرى إغلاقه
وفي سياق الحرب المستعرة على جبهتي الرابية المختارة، شنّ النائب السابق وليد جنبلاط، هجوماً على باسيل ووزير الطاقة، مستشهداً بخطوة إقالة وزير الطاقة العراقي الذي هدر 40 مليار دولار»، قائلاً «البنك الدولي ينصح لبنان بالتخلي عن البوارج العثمانية وبناء معامل». متسائلاً «أليست هذه فرصة أيضاً لإقالة الوزير الحالي ومعلمه لحل عقدة الوزارة والكهرباء معاً، وأرقام الهدر تتساوى تقريباً بين العراق ولبنان؟»، علماً ان جنبلاط نفسه يعي ان الوزيرين جبران باسيل وسيزار ابي خليل هما في حالة تصريف الأعمال، إلا أن تغريدته أتت، بحسب المقربين منه، لتؤكد المؤكد أن الأمور على حالها، وأنه لن يتراجع قيد أنملة عن مطلبه.

واشارت مصادر بري لـ»البناء» إلى أن رئيس المجلس بانتظار تأليف الحكومة ولن يدعو الى جلسة تشريعية في الوقت الراهن كي يؤثر على مسار التأليف، لكن في حال طال أمد ولادة الحكومة، فإنه قد يلجأ إلى هذا الخيار كي لا تترك البلاد من دون مؤسسات فاعلة تواجه الازمات وتواكب الاستحقاقات لا سيما المالية والاقتصادية. وبالتالي يمكن ان يسد المجلس النيابي بعض الفراغ الحكومي حتى تولد الحكومة الجديدة مؤكدة بأن المجلس يحق له التشريع في ظل حكومة تصريف الأعمال ولا يمنع الدستور ذلك.

ولفتت مصادر نيابية في تكتل لبنان القوي لـ»البناء» إلى أن التكتل سيكون مؤيداً للتشريع خلال مرحلة تصريف الأعمال إذا قرّر بري الدعوة الى جلسات عامة لهذا الشأن، من منطلق أن الوضع يستوجب إقرار مشاريع واقتراحات عدة لمواجهة التحديات.

وفي سياق آخر، في ذكرى شهداء الجيش أكد الرئيس العماد ميشال عون أن لا شيء يعوّض خسارة الاستشهاد سوى متابعة النضال في سبيل الوطن الذي حلم به شهداؤنا واستشهدوا من أجله. وأكد قائد الجيش في أمر اليوم، متوجهاً الى العسكريين بالقول «أدعوكم إلى مزيد من اليقظة للحفاظ على جهوزيتكم الكاملة، وضمان وحدة الوطن وسلامة أراضيه وسلمه الأهلي. وإذا كان لبنان قد حقق نصراً حاسماً على الإرهاب، فإن ذلك لا يعني إطلاقاً أنه أصبح بمأمن. فالعدو الإسرائيلي هو المستفيد الأول من الإرهاب في المنطقة، وعينه على أرضنا وثرواتنا الطبيعية، وهو لن يوفر فرصة إلا وسيحاول من خلالها تحقيق أطماعه، لكن لبنان القوي بجيشه المحصّن بشعبه، سيدافع عن حقه في أرضه وكيانه وثرواته، وسيتصدّى لأي محاولة لمسّها أو الانتقاص منها مهما غلت التضحيات».

"الأخبار":  تعاون أمني لبناني عراقي: توقيف عصابة ابتزاز لبنك «عودة»

أمنيا، وقبل عدة أسابيع، انطلقت حملة على تطبيق «الواتس آب»، وكذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تستهدف مصرف «عوده» بصورة مباشرة، وتتهمه بتبييض الأموال. ثم انطلقت حملة شائعات تبيَّن أن مصدرها بغداد، تتضمن حملة على عدد من المصارف اللبنانية، وأبرزها «عوده». لاحقاً، ظهرت معطيات تفيد بأن شخصيات عراقية تقول إنّ ودائع تعود إلى أيام حكم الرئيس السابق صدام حسين، قد اختفت من حساباتها في مصارف لبنانية، بينها مصرف «عوده».

ما حقيقة الأمر؟
في المعلومات، إن عدداً من الأشخاص تقدموا بأوراق تقول إنهم يملكون حسابات في مصرف «عوده» كما في مصارف أخرى، وإن الحسابات قيمتها تفوق مئات ملايين، بل مليارات الدولارات، وإنه جرى إيداعها خلال السنوات السابقة للغزو الأميركي للعراق في عام 2003، وإن التأخير في المطالبة بها يعود إلى أسباب خاصة وظروف قاهرة. وادعى هؤلاء أن المصارف، ومن بينها مصرف «عوده» رفضت الإقرار بوجود هذه الحسابات، لتُشنّ بعدها حملة عبر مواقع التواصل، ومنها تطبيق «واتس آب».
وقد حصل أن تلقت «الأخبار» من أحد هؤلاء، معلومات تبيّن لاحقاً أن لا أساس لها من الصحة، وأن مصرف «عوده» على وجه الخصوص، طلب من مكتبه القانوني التحرك لمواجهة هذه الحملة، ثم جرى التواصل مع المديرية العامة للأمن العام بشخص مديرها العام اللواء عباس إبراهيم، الذي تواصل مع السلطات الرسمية العراقية، وتبادل معها المعلومات المتوافرة لدى الطرفين.

بعد ذلك، تبيّن للسلطات العراقية أنّ هناك شبكة كبيرة تضم عراقيين وغير عراقيين، وبينهم لبنانيون، وضعت خطة لابتزاز مصرف «عوده» ومصارف أخرى.
وبحسب مصادر عراقية، جرت هذه الحادثة في دول أخرى، خصوصاً بعدما باشرت الحكومة العراقية التواصل مع عدد من العواصم للكشف عن حسابات تخصّ الخزينة العراقية، إما وضعت بأسماء عراقيين من جماعة النظام السابق، أو باسم شخصيات غير عراقية. وتقول المصادر إنه أمكن استعادة أموال كثيرة إلى الخزينة العراقية، ولكن بقيت هناك حسابات عالقة في دول عدة، لا سيما تلك التي تعتمد نظام السرية المصرفية.

من جانبها، أعدّت إدارة مصرف «عوده» ملفاً متكاملاً وقدمته إلى اللواء إبراهيم الذي ناقشه مع السلطات العراقية، قبل نحو أسبوع، لتتكشف بعدها فصول القضية، حيث أفضت التحقيقات إلى معطيات صدر على إثرها بيان عن جهاز المخابرات العراقي، يوضح أنه في إطار التنسيق مع المديرية العامة للأمن العام اللبناني «تم كشف شبكة احتيال يقوم أفرادها بنشر أخبار غير صحيحة ومعلومات ملفَّقة لغرض ابتزاز عدد من المصارف اللبنانية، مدعين ملكيتهم لمستندات عن أرصدة لهم بملايين الدولارات الأميركية في تلك المصارف.
وقام أفراد الشبكة بتقديم دعاوى ضد بعض المصارف، وآخرها محاولة الاحتيال على «بنك عوده»، أحد المصارف اللبنانية المعروفة، حيث ثبت أن المستندات المقدمة من قبلهم مزورة، فضلاً عن بثّهم ونشرهم أخباراً ملفّقة عن تلك المصارف. وقد تم توقيف عدد من أفراد هذه العصابة والعمل جارٍ على ضبط وتوقيف الآخرين، وذلك استمراراً للجهود المتعلقة بحماية اقتصاد البلدين، والحفاظ على علاقتهما الثنائية المتميزة».

من جانبه، كشف اللواء إبراهيم أن الملف «اكتمل لدينا الأربعاء الماضي، ما استوجب سفري إلى العراق والتنسيق مع السلطات العراقية، وأعتقد أننا نجحنا إلى حد بعيد ونحن نبحث عمّن يقف وراء هذه العصابة لأنه ليس هناك شيء بالصدفة يطاول مئات ملايين الدولارات، فالموضوع يتجاوز المليار دولار».

وقال إبراهيم إن مصرف «عوده» ليس البنك الوحيد المستهدف، «إنما هناك أكثر من مصرف كان مستهدفاً، وإنما العمليات الكبرى كانت تستهدف بنك عوده، وذلك لا يتعلق فقط بموضوع أموال وغير أموال، إنما كان هناك أيضاً استهداف عبر مواقع التواصل الاجتماعي أيضاً من العراق لتشويه واعتراض القطاع المصرفي اللبناني»، وأضاف أن التحقيقات «ستظهر إذا كانت هناك شبكات عالمية تقف خلف هذا العمل».

وحول وجود موقوفين لبنانيين في الشبكة، قال إبراهيم: «بالطبع، هذه الشبكة كبيرة، لأن استهدافاً بهذا الحجم والذي قد يتجاوز مليار دولار ليس عمل هواة أو عصابة صغيرة، ونحن نرصد هذه الشبكة منذ أكثر من سنة ونتابع ذلك في الأمن العام. وبحسب التحقيقات وما توافر لدينا حتى الآن والأسماء التي استحصلنا عليها والتي زودتنا السلطات العراقية بها، فهي فقط في العراق».
وقال إن «هذه الشبكة كانت تعتمد على تزوير الحسابات وادعاء امتلاك أرصدة مزوَّرة في المصارف، وأيضاً الاستهداف عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتزوير الأوراق كانت تتم بشكل منتظم».
أما مصرف عوده، فقد أعرب في بيان له عن امتنانه للسلطات العراقيّة والمديريّة العامّة للأمن العام في لبنان، وعلى رأسها اللواء إبراهيم، وعن تقديره للسلطات القضائيّة اللبنانيّة «لدورها البارز في تأكيد سيادة القانون وإحقاق العدالة».