قال عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب نواف الموسوي إنه "لا يمكننا أن نرهن عمل السلطة التشريعية بالسلطة التنفيذية، لأن هذا الأمر يعني، أن رئيس الحكومة يصبح هو رئيس كل السلطات، وعليه فإن الحديث عن وجوب تعطيل السلطة التشريعية في ظل وجود حكومة تصريف أعمال، هو غير صحيح على الإطلاق، وبالتالي لا بد لمجلس النواب أن يقوم بعمله، وأما موضوع تأخر ولادة أو تشكيل الحكومة، فهذا يبحث مستقلاً".

وخلال تصريح له، أكد الموسوي أن "مجلس النواب سيّد نفسه وانطلاقاً من مبدأ فصل السّلطات وتعاونها، يملك بموجب الدستور صلاحية التشريع، ويحق له اتخاذ أي قرار يريده، ويستطيع مناقشة أي قانون في ظل حكومة تعتبر مستقيلة"، مضيفاً "وعليه فإن انعقاد الجلسات النيابية لا يتعارض مع صلاحيات سلطة أخرى، وتكون القاعدة الأولى الواجب استخراجها أنه لا حظر لانعقاد المجلس في جلسات تشريعية، ولا سيما في حال تمادي فترة تصريف الأعمال زمنياً، وذلك في غياب النص أو المبادئ الدستورية المانعة".

واعتبر الموسوي أن "القول بعدم دستورية وقانونية جلسات مجلس النوّاب في ظل حكومة مستقيلة، يؤدّي إلى وضع عمل المجلس النيابي بقبضة الشخصية المكلفة تشكيل الحكومة الجديدة، وإلى وضعها رهناً بمشيئة تلك الشخصيّة والقوى السياسية المتحكمة بهذا التشكيل، أي إلى إمكانية تعطيل عمل السلطة التشريعية إلى أمد غير محدد، علماً أن الرئيس المكلف نال شرعية التكليف من المجلس النيابي، بناء على الاستشارات النيابية الملزمة"، لافتاً إلى "أن الدستور ينص على أنه عند استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة، يصبح مجلس النواب حكماً في دورة انعقاد استثنائية حتى تأليف حكومة جديدة ونيلها الثقة".

من جهة ثانية، وخلال متابعته المواضيع والقضايا الإنمائية والحياتية التي تهم المواطنين، أجرى الموسوي اتصالاً هاتفياً بالمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي، عرض فيه شكاوى ومطالب ومناشدات أهالي قضاء صور المنتسبين إلى الصندوق، لا سيما لناحية البطء في إجراء وإنجاز المعاملات.

كما أجرى النائب الموسوي اتصالا هاتفيا بمدير عام تعاونية موظفي الدولة يحيى خميس، طالبا منه تعزيز فرع التعاونية في مدينة صور لتأمين طلبات موظفي المدينة والقضاء.

وفي سياق آخر، استقبل النائب الموسوي وفدا من ائتلاف إدارة النفايات ضم المهندس البيئي والصناعي زياد أبي شاكر، والأخصائية في الإدارة البيئية في الجامعة الأميركية في بيروت سمر خليل، وجوزيف زعيتر.

وقد شرح الوفد المخاطر الناشئة عن سوء إدارة آليات التفكك الحراري، مقدماً نماذج ناجحة ملموسة عن آلية مختلفة لمعالجة النفايات، لا سيما تجارب بلدات خربة سلم وبيت مري وكفرصير.

من ناحيته، النائب الموسوي وبعد أن استمع لما عرضه الوفد، أكد أن "ما نسعى له هو الوسيلة المثلى الممكنة لإدارة النفايات في ضوء ضيق مساحة لبنان ورفض المواطنين إنشاء مطامر صحية في مدنهم و قراهم".