كشف موقع "مكور ريشون" الصهيوني معطيات جديدة تتحدّث عن احتجاج 17 عميلًا سرّيًا عملوا لصالح جهاز الأمن الداخلي في كيان العدو - الشاباك- في لبنان على خلفية إيقاف رواتبهم.

وفي التفاصيل، أحبط هؤلاء أثناء عملهم في الشريط المحتلّ في الجنوب اللبناني قبل عام 2000،  عمليات كان من المقرر تنفيذها ضد قوات الاحتلال.

وبحسب الموقع، حاول بعض العملاء مغادرة الأراضي المحتلة لكنهم واجهوا صدًا من الشاباك.

الموقع ينقل عن أحدهم قوله "أيّ اهتمام حصلت عليه من "دولة إسرائيل" بعد كلّ ما فعلتُه وكلّ ما خاطرتُ به من أجلها؟ لم أحصل على شيء سوى الوعود".

ويفيد "مكور ريشون" أن بعض العملاء الذين قدموا الدعوى عملوا كمُشخّصي عملاء إستخبارات "العدو"، وكشفوا عن خلايا عملت من أجل تنفيذ عمليات قاسية ضد الجنود الصهاينة في لبنان، حتى أن العملاء كانوا يجلبون مشتبه بهم للتحقيق معهم في منشآت الشاباك.

ويزعم الموقع أن إحدى هذه التحقيقات كشفت عن المكان الدقيق لخمسة من قادة حزب الله في قرية الكفور جنوبي لبنان، وقد
عملت القوات الاسرائيلية على تصفيتهم.

ويشير الموقع الى أن الجيش الصهيوني عندما بدأ يستعدّ للإنسحاب من لبنان في العام 2000 إستمر الشاباك باستخدام العملاء، الذين بحسب كلامهم لم تكن لديهم معلومات عن الإنسحاب المخطط له. وقبل عدة ساعات من بدء إنسحاب قوات الجيش الصهيوني من لبنان تمّ استدعاء العملاء الى منشأة تابعة للشاباك، وهناك قيل لهم إن عليهم مغادرة لبنان والإنتقال الى "حدود إسرائيل" خلال ساعات معدودة، وذلك خلافًا لعناصر جيش لبنان الجنوبي أو العميل أنطوان لحد الذين انتقل معظمهم الى الحدود.

ويروي الموقع أنه قيل للعملاء إنه بعد اطلاعهم على خطط عمل ومعلومات حيوية، هم مضطرون لمغادرة "بلدهم"، وعليه، أُبلغوا بأن من سيبقى سيُؤخذ بالقوة. وخلال اللقاء تمّ التوضيح لهم بأنهم سيحصلون على راتب شهري، دفع نفقات معيشة وظروف إجتماعية إضافية حتى نهاية حياتهم، مقابل خدمتهم "للدولة"، أي لكيان العدو.

ويبيّن الموقع أنه تمّ إيواء العملاء لدى وصولهم الى الأراضي المحتلة بعد إنسحاب الجيش الصهيوني من جنوب لبنان، في شقق سرية في أرجاء الكيان الغاصب وإنتقلوا الى مسؤولية "الإدارة الأمنية للمساعدة"، وهي وحدة شاباك مهمتها الإهتمام بتأهيل متعاونين. الوحدة لم تنجح بالإهتمام بكامل عدد العملاء المطلوب منها تأهيلهم لأنها إهتمت أيضًا بعناصر جيش لحد، وبقرار حكومي اتُخذ في أيلول 2001 تقرر نقل كلّ "مغادري لبنان" ليصبحوا تحت مسؤولية ما تسمّى "وزارة الإستيعاب".

ووبناء على هذه الصيغة، أدخل إلى حساب هؤلاء راتب شهري بقيمة تقارب 4000 شيكل، نحو 1176 دولار.

ووفق كلامهم، فإن المبلغ هو فقط جزء مما وُعدوا به، ولاحقا اكتشفوا أن كل عدة سنوات يُقلّص الراتب، إلى أن أوقفته تمامًا في السنة الأخيرة.