نفذ اتحاد نقابات النقل البري اعتصاما منذ الرابعة من فجر اليوم أمام مداخل مراكز مصلحة تسجيل السيارات والآليات الثمانية في لبنان في كل من الدكوانة وطرابلس وكسارة في زحلة وصيدا وزغرتا ومجدليا والحدث وعاليه، بمشاركة كل أنواع المركبات من سيارات وفانات واوتوبيسات وشاحنات وصهاريج، في اطار التحرك التصاعدي الاحتجاجي على عدم تلبية مطالبه، وسط انتشار كثيف لقوى الامن الداخلي.

من جهته أكد رئيس نقابة سائقي السيارات العمومية في الجنوب قاسم شبلي في الاعتصام أمام مركز مصلحة تسجيل السيارات والآليات - النافعة في صيدا أنه "انطلاقا من مسؤوليتنا النقابية والتزاما بالدفاع عن حقوق ومصالح وكرامة من نمثل وحقهم بالعيش الكريم، ورغم مطالبتنا الدائمة لكافة الحكومات المتعاقبة، لم نلمس الا التسويف والمماطلة وعدم الجدية".

ودعا الى "مكافحة التعديات من السيارات الخصوصية التي تعمل بالأجرة واللوحات المزورة وممارسة المهنة دون رخصة سوق عمومية ونقل الركاب بالتاكسي من قبل السيارات ذات اللوحات الخضراء"، مشددًا على "الإلتزام بتنفيذ قانون السير وانزال اشد العقوبات بحق المعتدين".

كما طالب "بإلغاء "البدع المعمول بها بالاجراءات المتخذة من قبل ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والزام كل من يمارس المهنة أن يسجل بالضمان، وكذلك الغاء بدعة الجدول الأسبوعي لتحديد اسعار المحروقات والعمل على استعادة دور قطاع المحروقات وتشغيل مصافي البترول من سياسة نفطية".

وفي سياق الاعتصام عقد قادة اتحاد نقابات النقل البري ورئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر مؤتمرًا صحافيًا، عند العاشرة من قبل ظهر اليوم، أمام مركز مصلحة تسجيل السيارات والآليات في الدكوانة.

وفي كلمة له أكد رئيس نقابات النقل البري بسام طليس أن الاعتصامات عمت المراكز الثمانية لتسجيل السيارات في لبنان.

ولفت الى "أن هذا التحرك يأتي ضمن سلسلة تحركات من دون أي مطالب الا مطلب وحيد وهو تنفيذ ما اتفق عليه في 1 شباط 2018، وسبق والتزم به كل من وزير الداخلية ورئيس الحكومة، وتعهدا بوضع خطة النقل خلال 3 اسابيع من يوم الاتفاق أمام طاولة مجلس الوزراء".

وأضاف "نحن مستمرون في اعتصاماتنا لاننا أصحاب حق، والحل الوحيد هو أن يقوم وزير الداخلية باصدار القرارات التي اتفقنا عليها"، لافتا الى "أن قطاع النقل البري حريص على القانون ومصالح الناس".

وأعلن طليس أن "التحرك المقبل سيكون يوم الخميس في 9 آب الحالي، ويوم الاثنين المقبل سيكون الاجتماع في مقر الاتحاد العمالي العام لاقرار خطة التحرك"، مشيراً الى أن خيارات التحرك إما أمام مطار بيروت الدولي أو المرافىء، أو مواقع عديدة اخرى.

بدوره أكد ئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر "تضامن الاتحاد العمالي العام مع اتحاد النقل البري"، وقال: "هذا التحرك هو تحرك حضاري، لان المطالبة بخطة النقل تصب في مصلحة المواطنين، وتطبيق القوانين هو في مصلحة المواطنين".

وشدد بالقول " إما أن يلتزم المسؤولون بالاتفاق الذي تم حول خطة النقل واما التصعيد".

وأشار الأسمر الى الصرف التعسفي الذي تقوم به الشركة التي تدير المعاينة الميكانيكية، وأعلن التضامن مع المصروفين، مطالبا باعادتهم فورا الى عملهم، مؤكدا أن "الحل يكون باعادة المعاينة الميكانيكية الى كنف الدولة".