سلطت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الضوء على ملف تأليف الحكومة مشيرةً الى ان الاجواء لا تبشّر بقرب الانفراج. كما سلطت الصحف الضوء على رفض استقرار الباخرة التركية الثالثة في الزهراني، المكان الذي حددته شركة كهرباء لبنان، وتوججها الى كسروان لرفع عدد ساعات التغذية.

حرص على تحصين مصالحة الجبل في ذكراها .. وتوتر كهربائي

بدايةً مع صحيفة "النهار" التي كتبت أنه "في الوقت الضائع حكومياً حيث لا جديد يذكر أكثر من بيانات وتصريحات يتلهى بها سياسيون من غير اصحاب القرار وتؤكد حالة الضياع المستشرية، وعدم القدرة على تحديد اسباب التأخير في ولادة الحكومة، باستثناء اتهام كل فريق الفريق الاخر، تطفو على السطح مشكلات بعضها مفتعل، وتوقظ الفتن، وصولا الى تحذير أكثر من جهة من تفجيرات أو اغتيالات تحرك المياه الراكدة".

واضافت "فقد عادت مصالحة الجبل (5 آب 2001) بقوة الى الواجهة بعدما تهددت في الساعات الاخيرة بفعل مواقف المسؤول في "التيار الوطني الحر" ناجي حايك من جهة، ومن جهة أخرى توقيف رشيد جنبلاط على خلفية "بوست" نشره منذ أشهر على "فايسبوك" وانتقد فيه وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل. وفي هذا الاطار صدر اعتذار من الاول، فيما اطلق الثاني، بعد "حرب" خيضت عبر مواقع التواصل الاجتماعي ترافقت مع دعوات الى الانتقام والقيام بتحركات شارعية، زادتها حدة المزايدات الطائفية التي شملت مسؤولين حاليين وسابقين. وبعد اجراءات تجنبت انتقال الخلاف الى الشارع، غرد رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل "إن المصالحة في الجبل أغلى من ان تؤثر فيها عبارات من الماضي الذي تخطيناه"، داعياً الى "العودة الى لغة العقل مهما اختلفنا في السياسة"، واضاف "لا للعودة لا للاحادية ولا للماضي ونبش الاحقاد ، بل تمسّك بالشراكة الكاملة المبنية على التآخي. تحية الى كل أهلنا في الجبل ورحم الله جميع شهداء الوطن".

على صعيد آخر، لم يحل اللقاء الاخير للرئيس نبيه بري والوزير جبران باسيل الى ازالة الخلافات بين مؤيدي الطرفين، ولم ينعكس على شارعهما، في القضايا الخلافية، ولا سيما منها ملف الكهرباء الذي باعد بين "التيار" واطراف عدة في الحكومة، أبرزها "القوات اللبنانية". فقد اشتعلت حرب "كهربائية" تبعت انتقال الباخرة التركية الجديدة الى كسروان لوصلها بمعمل الزوق الحراري بعدما رفضها أهالي الجية أولاً، ثم اهالي الزهراني.

وفيما كان نواب كسروان يرحبون بوصول الباخرة، ويبشرون المواطنين بساعات اضافية بدءاً من الاربعاء المقبل بعد وصل الباخرة بالمعمل، كانت حركة "أمل" وكتلة "التنمية والتحرير" تصعدان الموقف. فقد دعت الكتلة ومكتب الشؤون البلدية في "أمل" الى وقفة احتجاجية الحادية عشرة قبل ظهر اليوم استنكارا "للتعامل الجائر من كهرباء لبنان بحق مناطق الجنوب".

باخرة الزهراني: نكايات سياسية ومصالح مالية

بدورها، ذكرت صحيفة "الاخبار" أن "الإعلان الاحتفالي لنواب كسروان باقتراب حصول منطقتهم على كهرباء 24/24، ربطاً باقتراب نقل الباخرة الثالثة إلى الزوق، قابلته عاصفة غضب جنوبية، ربطاً برفض حركة أمل رسوّ «السلطانة التركية» في الزهراني، وربطاً بافتراض حرمان المنطقة الكهرباء 24/24. لكن الحركة بدت مصرّة على موقفها: البواخر تعرقل الحلول المستدامة ولن نستسلم لها".

واضافت "لا خلاف على أن حركة أمل هي التي رفضت أن تستقر الباخرة التركية الثالثة في المكان الذي حددته شركة كهرباء لبنان، بوصفه أفضل مكان يمكن من خلاله الاستفادة من كامل طاقة الباخرة المقدَّرة بـ235 ميغاواط (القرار 6262 الصادر في 21/6/2018). علّلت المؤسسة قرارها بإرساء الباخرة في الزهراني حينها بــ«وضع العديد من محطات التحويل الرئيسية الجديدة 220 ك. ف. قيد الخدمة (صيدا، الضاحية، الأشرفية، بعلبك)، ما يتطلب وضع قدرات إنتاجية إضافية على شبكة الـــ220 ك. ف. لتغذية هذه المحطات».

مصادر حركة أمل تعيد التذكير بموقفها المبدئي الرافض للاستعانة بالبواخر، وتذكّر بأن وزراءها سبق أن اعترضوا على بند البواخر، عندما طرح على مجلس الوزراء في جلسة 21 أيار. أما بيان الحركة، الصادر أمس، فيذهب بعيداً في التمسك بالموقف الرافض لرسوّ الباخرة في الزهراني، بالإعلان أنها «تهمة لا ننكرها وشرف ندعيه، لأن الباخرة ظاهرها مجاني لثلاثة أشهر، والحقيقة هي كلفة باهظة على اللبنانيين لثلاث سنوات، ولأنها ستعمل على تعطيل إنشاء معمل جديد في الزهراني الذي يشكل فرصة واعدة للعمل وحل لأزمة الكهرباء التاريخية للبنان...».

وعود التعجيل بالتأليف تسقط... والحريري يسافر... وإشتباك على باخرة الزهراني

الى ذلك، قالتي صحيفة "الجمهورية" إنه "يبدو انّ الوعود التي أطلقت مطلع الجاري بتفعيل الجهود وصبّها في الاتجاه الذي يخرج الحكومة المعطلة من قمقم التعقيدات، كانت منتهية الصلاحية، فلم تعمّر حتى لدقائق قليلة، وبَدا انها أعجز من ان تخترق حلقة الشروط والمطالب لهذا الطرف او ذاك. بل بالعكس اكدت تصلّب أطراف التعطيل وعدم استعداد اي منهم للتنازل او التراجع، ويجري التمويه عن ذلك بتبادل كرة المسؤولية. وفي الطرف الآخر للصورة الداخلية، يبقى ملف النازحين عنواناً مطروحاً على نار حامية، في انتظار مبادرة الجانب الروسي الى تشكيل اللجنة المعنية بلبنان، فيما بدأت تسمع في المقلب الجنوبي قرقعة سيناريوهات حربية يعدّها الجيش الاسرائيلي ضد «حزب الله»، الذي سبق وأدخل عناصره في جهوزية دائمة تحسّباً لأيّ عدوان".

حكومياً، تعطّلت لغة التأليف بالكامل، لا كلام مباشراً بين الاطراف المعنية بهذا الملف، وخصوصاً بين شريكي التأليف رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري. بل هناك كلام مسرّب من الصالونات السياسية القريبة يؤكد عدم تراجع اي طرف عن السقف الذي حدده في بداية مشوار التأليف. هذه الاجواء لا تبشّر بقرب انفراج حكومي، ويعزّز ذلك قفز بعض قوى التأليف فوق مبدأ التوازن التي تفرضه التركيبة اللبنانية، والاصرار على حصة وزارية تمسك بخناق الحكومة. وهو ما رفضه مرجع سياسي كبير بقوله: إن كنّا نريد تأليف حكومة، فلنحتكم الى توازن التركيبة اللبنانية التي لا يشعر فيها طرف بأنه غالب وطرف بأنه مغلوب، ومن هنا لا يمكن القبول بان يمسك ايّ طرف بالثلث المعطّل ليحكمها ويتحكم بها.

يتأيّد موقف المرجع المذكور من قبل تيار المستقبل وحركة امل و«حزب الله» والحزب التقدمي الاشتراكي، وكذلك من القوات اللبنانية الذي اكد النائب جورج عدوان بأنّ المسألة ليست مسألة وزير بالزايد او وزير بالناقص، المسألة الأساس تبقى ضرورة احترام التوازن الداخلي.

في هذا الوقت، بَدا القصر الجمهوري في شبه إجازة، لا نشاط ولا حركة اتصالات، تبدو الامور متجهة الى مزيد من الجمود، مع استعداد الرئيس المكلف للسفر في اجازة خاصة يقال انها ستستمر لثلاثة ايام.