نفذ نواب كتلة "التنمية والتحرير" النيابية اعتصاما رمزيا امام البوابة الرئيسية لمعمل الزهراني الحراري، تلبية للدعوة التي وجهتها الكتلة ومكتب الشؤون البلدية والاختيارية المركزي في حركة "امل"، احتجاجا واستنكارا للتعامل الجائر من كهرباء لبنان بحق الجنوب، شارك فيه وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال علي حسن خليل، والنواب: ابراهيم عازار، علي بزي، علي عسيران، ايوب حميد، علي خريس، محمد خواجة وميشال موسى، مسؤول مكتب الشؤون البلدية والاختيارية المركزي في حركة "أمل" بسام طليس، المسؤول التنظيمي المركزي في حركة أمل حسين طنانا، المسؤول التنظيمي لاقليم الجنوب في حركة "أمل" باسم لمع، رؤساء اتحاد بلديات صور والنبطية وساحل الزهراني، رئيس واعضاء رابطة مخاتير الزهراني، حشد كبير من رؤساء واعضاء المجالس البلدية والاختيارية وممثلين عن عدد من الجمعيات.

وتحدث خليل باسم المعتصمين، فقال: "اليوم هذه الوقفة هي وقفة التأكيد على التزامنا بقضايا الناس وبحق الناس بان تحصل على ابسط حقوقها بكمية من الكهرباء تتناسب مع احتياجاتها، وما يجري اليوم محاولة تعمية على قضية مركزية، نحن كيف ندير دولتنا ومؤسساتنا، نحن امام سؤال مركزي اساسي، ما علاقة كل ما يجري اليوم من احاديث حول قطع الكهرباء ومستوى التغذية بالكهرباء في مناطق الجنوب عموما والنبطية خصوصا، المشروع المطروح حول ما يسمى صفقة البواخر".

اضاف: "بصراحة وبكل وضوح، عبرنا بالأمس عن موقفنا الثابت برفض هذه السياسة التي ادت منذ خمس سنوات وامتدادا الى 3 سنوات تمديد للبواخر الى تأجيل الحل المستدام لقطاع الكهرباء، اليوم يجب ان نعرف اننا دفعنا اكثر من 7 مليارات دولار اميركي من اجل تأمين الكهرباء بواسطة البواخر خلال 5 سنوات، وبما يعادل امكانية بناء معامل تؤمن الكهرباء لكل لبنان بطاقة اكثر من 7 الاف ميغاوات، وتغطي احتياجات لبنان حتى عام 2030 و2040 ربما".

وتابع: "السؤال المطروح لماذا هذه الحملة على مسألة باخرة اريد لها ان ترسو في مرفأ الزهراني، ونعم نحن رفضنا رسوها في معمل الزهراني لأننا نريد عن حق بناء معمل ثابت في هذه المنطقة يغذي ليس فقط الجنوب بل معظم المناطق، واكد انه بالامكان ان نبني هذا المعمل بسرعة قياسية وباقل بكثير من الكلفة التي يمكن ان ندفعها من اجل تمويل وتغذية البواخر .. هذه نكتة وكذبة ان هناك باخرة مجانية هذا امر يجب ان نعرفه.

هذا، وسأل خليل هل من المصادفة ان الباخرة التي حددت عندما طرح مشروع استئجار البواخر الاضافية بالاسم هي نفسها الباخرة التي طرح ان تأتي لثلاثة اشهر الى الزهراني. هل هي مجرد مصادفة ام محاولة للالتفاف على الرفض لاستئجار بواخر جديدة بفرض امر واقع بهذه المنطقة، وبوضع باخرة نظريا هي لثلاثة اشهر مجانا لأننا سنتكلف عليها السنسول وامكانية الرسو وتغذيتها بالفيول، وبالتالي الشهران اللذان ممكن ان نستفيد منهما في هذه المنطقة وغيرها من المناطق سيتحول الى امر واقع سيؤدي الى زيادة انتاج الكهرباء بواسطة البواخر على حساب ان نحول هذا الانتاج الى انتاج لمعامل ثابتة".

واكد انه "ليس مسموحا بعد الآن ان نستمر بهذه السياسة، وامامنا شواهد في دول عديدة مثل مصر التي انتجت 14400 ميغاوات بظرف سنتين بكلفة 650 الف دولار للميغاوات الواحد، اي بما يعادل انتاج للبنان يكفيه ويصدر لبنان كهرباء الى الدول المجاورة اذا عملنا على هذا الأمر. خلال سنتين تحولت مصر من دولة عاجزة عن تامين الكهرباء لمواطنيها الى دولة قادرة على تصدير الكهرباء الى الدول المجاورة. مطلوب ان تعرف الناس ان هناك حاجة لحل مستدام يقوم على انشاء معامل ثابتة وبكل صراحة ومنعا للالتباس عند الناس كما صور لها، اذا الباخرة رست في منطقة الزهراني معنى هذا الأمر ان الجنوب سيغذى بالكهرباء 24 على 24 ..هذه كذبة فنية. كان المطلوب ربما ان تزيد ساعات التغذية بين ساعة ونصف وساعتين فقط لمنطقة الجنوب، وهذا بيان مؤسسة كهرباء لبنان، وهذا هو الرأي الفني لكل الخبراء بهذه المسالة، لكن رميت هذه المسالة اننا يمكن ان نغذي الكهرباء 24 ساعة لإثارة الراي العام في الجنوب وكأن رفض الباخرة اصبح هو المشكلة بعد ان كان رفض البواخر هو المطلب الشعبي العارم والذي لا يريد هدر اموال".

وقال خليل: "اقول هنا مع اعتماد البواخر، كل واحد عندما يستيقظ صباحا يضع عن ولد من اولاده وعنه دولارا اميركيا اي العائلة 5 دولارات اميركية فقط لتغذي عملية البواخر على حساب ان ننشىء معامل، وان نحل مشكلة الكهرباء بشكل جذري.
وتابع اليوم اعتصامنا ليس لهذه النقطة، ولسنا بصدد فتح مشكل سياسي، موقفنا عبرنا عنه بجراة في مجلس الوزراء، واعلنا رفضنا للتمديد للبواخر ولكل هذه السياسة، عبرنا عنه بالتصويت، وكنا واضحين وجريئين، هذه توجيهات قيادتنا دولة الرئيس نبيه بري الواضح اهتمامه بالجنوب وقضاياه وخدماته، ولسنا بحاجة ليزايد احد علينا بهذه المسالة، ليس فقط بموضوع الكهرباء بل بكل الموضوعات الخدماتية التي حمل مسؤوليتها خلال كل المرحلة الماضية".

وتابع: "اليوم نحن معتصمون امام هذا المعمل لنؤكد ان انتاج المعمل اليوم 480 ميغاوات، وبالتالي نحن نطالب بزيادة تغذية مناطق الجنوب بخمس ساعات والباقي يوزع زيادة عما يوزع حاليا والباقي يوزع على باقي المناطق اللبنانية اذا كانت الباخرة ستعطينا ساعتين او ثلاثة نحن نقول اننا لا نريد ان نستفيد من طاقة تحول لنا من الخارج، فلنزد الطاقة التي كان يمكن ان تؤمنها هذه الباخرة، ان نزيد التغذية لمناطق الجنوب وان لا يحول كميات اضافية على حساب هذا المعمل. اي ان معمل باستطاعته انتاج 480 ميغاوات يمكن ان يغذي الجنوب الذي لا يحتاج الى اكثر من 250 ميغاوات بكامل طاقته. نحن حريصون ان نكون بموضوع التساوي مع اللبنانيين ولا نقول اننا نريد الكهرباء 24 في وقت تتغذى مناطق لبنانية اخرى بكميات اقل، لكن ايضا لن نسمح ان تحول الكهرباء فوق رؤوسنا من هذه المنطقة الى مناطق اخرى من دون ان ياخذ الجنوب على الأقل حقه العادل بتأمين التغذية الكهربائية. هذا الأمر ليس تحديا لأحد، بل مطلب محق للناس كل الناس في هذه المنطقة، علينا ان نتعاطى معه بجدية وسنعمل على تصعيد التحرك بالشكل الذي يؤمن هذا المطلب المحق للناس كل الناس.
ويبقى مشكل اساسي كما اشار الأخ ايوب قبل قليل يتعلق بسياسة المؤسسة بما يتعلق بالاهتمام بخطوط النقل. الأزمة في النبطية ازمة وجود خطوط نقل الى النبطية لا تسمح بان ترتفع اكثر زيادة التغذية بهذه المنطقة. هذا مطلب مضى عليه اكثر من 3 سنوات ووضعنا له اموال بالموازنة العامة، وكان هناك مبلغ محدد لخط الـ66 في النبطية، للاسف هذا الأمر لم يتأمن خلال المرحلة الماضية، ونحن في موقع المطالبة والاصرار عليه في هذه المرحلة حتى تتأمن الأمور كما يجب لمنطقتنا".

وفي معرض رده على اسئلة الصحافيين قال الوزير خليل: "نحن من النيات ومن الأمور التي كشفت في مجلس الوزراء وبعد قرار مجلس الوزراء كما صيغ القرار الأول تدل على النية الحقيقية لطبيعة وجود هذه الباخرة المجانية، حيث صدر القرار خلافا لما اتفق عليه بان هذه الباخرة ستكون مجانية لأول ثلاثة اشهر، بمعنى انها ستتحول الى باخرة امر واقع تبقى كما بقي ما قبلها 5 سنوات + 3 سنوات تمديد اي 8 سنوات بكلفة تعادل 1550 مليون دولار سنويا.. اي اننا نحكي عن حوالى اكثر من 10 مليارات دولار اميركي فقط كلفة البواخر خلال الفترة التي تم استئجارها. طالبنا بالتصحيح لكن احالة مؤسسة كهرباء لنبان لتأمين الأموال لتغطية كلفة هذه البواخر وغيرها من البواخر تؤشر الى انها باخرة ستبقى الى فترة ابعد بكثير من بقائها لشهرين او ثلاثة فقط لمرحلة موقتة، وانا اقول هنا واعود واذكر ان هذه الباخرة الموجودة الان هي نفسها الباخرة بالاسم التي وضعت عند العرض اأول لاستئجار البواخر الاضافية في لبنان".