تناولت الصحف الصادرة صباح اليوم في بيروت مسألة الجمود في تشكيل الحكومة، وركزت على عودة الرئيس المكلف من فرنسا والذي تناقلت المعلومات أنه زيارته كانت لطلب وساطة من باريس لدى الرياض لتسهيل عملية التأليف.
في حين أن البرودة الحاصلة بين الرئاستين الاولى والثالثة اتخذت مظهر الخلاف أكثر فأكثر، مع حديث عن إمكانية قذف رئيس الجمهورية للكرة إلى المجلس النيابي.. على أن اللقاء المرتقب بين الحريري ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل قد يكون الفيصل في فتح ثغرة بجدار التأليف من عدمه.

"الجمهورية": الرئيس المكلف يطلب وساطة فرنسية مع الرياض
عاد الرئيس المكلّف من سفرته الباريسية، الّا انّ عودته حطّت على أرض جرداء تعاني جفافاً سياسياً مستحكماً بكل مفاصلها، أفسح المجال لسيول من التكهنات حول مستقبل الحكومة، التي اتفقت على انّ ولادة الحكومة متعسّرة بشكل كامل، ولا امل بإبصارها الروح في المدى المنظور، حتى انّ بعضها بدأ يتحدث عن تعطيل مستمر حتى الخريف المقبل، وربما الى ما بعد السنة الجديدة.

أمد التعطيل... طويل
الواضح انّ هذه التكهنات بطول عمر التعطيل، مردّها الى العجز عن كسر حلقة التعقيدات الماثلة في خط التأليف، وتسليم القوى السياسية بهذا العجز، ما اعاد الامور الى ما قبل نقطة الصفر، وهو ما يؤكده الطباخون الاساسيون للحكومة. وهو الامر الذي دفع الرئيس المكلف الى طلب وساطة فرنسية للتدخل مع الرياض لتسهيل تأليف الحكومة. هذه الاجواء اكدتها مصادر سياسية رفيعة المستوى لـ«الجمهورية»، بقولها: انّ ثمة معلومات اكيدة تملكها تؤكد انّ القصد من الزيارة التي قام بها الحريري الى فرنسا اخيراً، هو طلب تدخّل الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون مرة ثانية مع ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان لتسهيل ولادة الحكومة في لبنان، علماً انّ ماكرون تدخّل مع السعوديين منذ فترة غير بعيدة، بناء على طلب الحريري من دون ان يلقى استجابة من قبل السعوديين.

عون: مسلّمات
وفيما اكدت اوساط الرئيس المكلف لـ«الجمهورية» انه ماض في مهمته في تدوير زوايا التعقيدات الماثلة في طريقه، من دون التقيّد بسقف زمني، برز موقف لافت لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون، رمى فيه كرة التأليف في مرمى الحريري.

فقد كشف مقرّبون من عون لـ«الجمهورية» بأنّ رئيس الجمهورية ينتظر ما سيقدمه له الرئيس المكلف، وبأنّ هناك مسلمات يؤكد عليها عون، وهي:

- احترام نتائج الانتخابات النيابية، وانّ الحكومة يجب ان تكون انعكاساً للمجلس النيابي.

- لا احتكار للتمثيل الطائفي من اي طرف سياسي، حتى لا يتحكم بميثاقية الحكومة.

- لا أحد يأخذ زيادة عن حجمه.

وينقل المقرّبون عن عون اعتباره انّ تفاهم معراب قد سقط، ومهما كان هذا الاتفاق، فهو اتفاق سياسي وليس حكومياً، ولم يحصل أصلاً مع الرئيس المكلف حتى يلتزم به. فاتفاق معراب لم يعد قائماً لأنّ أحد طرفيه لم يحترمه.

ويكشف المقربون انّ رئيس الجمهورية أبلغ موفد رئيس حزب «القوات اللبنانية» الوزير ملحم الرياشي انّ طلب القوات لحقيبة سيادية يجب ان يوجّه الى الرئيس المكلف، فهو من يشكّل الحكومة، وامّا نيابة رئيس مجلس الوزراء فهي من حصة رئيس الجمهورية.

وبحسب المقربين فإنّ عون لا يفهم اسباب تأخر الحريري بتقديم تشكيلة، فهو، أي الحريري، وحده يعرف هذه الاسباب، وهو حتى الآن مصرّ على رأيه في توزيع الحصص التي لا تحترم معيار نتائج الانتخابات، والكرة في ملعبه. وحيال ذلك يشدّد رئيس الجمهورية، كما ينقل المقربون، على انّ أمام الحريري خيارين، الاول هو تشكيل حكومة وحدة وطنية على اساس نتائج الانتخابات، والثاني تشكيل حكومة اكثرية، والتي هي الاكثر ديموقراطية.

وفي الملف السوري، ينقل المقربون عن عون قوله: يجب ان ترفع كل الحواجز بين لبنان وسوريا لمصلحة لبنان الاقتصادية، ومعبر نصيب يجب ان يفتح امام الصادرات اللبنانية، ولا يجوز ان نبقي على القطيعة.

"البناء": هل يقذف عون الكرة إلى المجلس النيابي؟

وعلى صعيد تأليف الحكومة  أيضا، لم يبرز أي جديد بانتظار ماذا سيحمل الحريري من جديد في جعبته بعد زيارته الى الخارج. ومن المرتقب بحسب المعلومات أن يزور قصر بعبدا للقاء رئيس الجمهورية بينما بقي الغموض يلفُّ اللقاء بين الحريري ورئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل، حيث التواصل مقطوع بينهما، بحسب مصادر التيار الحر التي تساءلت عن سبب تمنّع الحريري من المبادرة والاتصال بباسيل وتحديد موعد للقاء بينهما لتذليل العقد الحكومية؟ وقد جدّد الرئيس ميشال عون، بحسب زواره على أن تأليف الحكومة يجب أن يُراعي نتائج الانتخابات النيابية ورفضه احتكار بعض القوى تمثيل الطوائف، كما نقل الزوار استغراب عون الأسباب التي تؤخّر تأليف الحكومة، لا سيما أن الحريري لم يقدّم حتى الآن تشكيلة كاملة متكاملة.

وفي ضوء المشهد الحكومي القاتم والآيل إلى مزيد من التعقيد، وفي ظل عدم تحديد الدستور مهلة للرئيس المكلّف لتأليف الحكومة، ما يضع البلاد أمام أزمة دستورية وسياسية في آن معاً قد تؤديان الى أزمة نظام، بدأ التداول في الكواليس السياسية بعدد من السيناريوات البديلة عن حكومة الوحدة الوطنية كحكومة أكثرية أو توقيع رئيس الجمهورية أي تشكيلة يقدّمها الحريري على أن يعمد الرئيس عون الى إسقاطها في المجلس النيابي بالتعاون مع الأكثرية النيابية الجديدة عبر حجب الثقة عنها، والدعوة الى استشارات نيابية جديدة.

وبذلك يكون الرئيس عون قد دفع الكرة الى ملعب الرئيس المكلف عبر اللجوء الى المسار الدستوري للتأليف كي لا يتحمّل مسؤولية تأخير ولادة الحكومة، لكن مصادر مطلعة استبعدت هذا السيناريو، مؤكدة لـ«البناء» أن «الرئيس عون لن يوقع تشكيلة غير مقتنع بها ولا تراعي المعايير والأصول، وبالتالي لن يوقع قبل التأكد من أنها ستنال الثقة في المجلس»، بينما تحدّثت مصادر دستورية الى اتجاه لدى رئيس الجمهورية لمخاطبة مجلس النواب في حال بقي الوضع على ما هو عليه حكومياً، من خلال توجيه رسالة إلى المجلس يشرح خلالها الظروف الذي واكبت مسار التأليف ويضع البرلمان ممثل الشعب أمام مسؤولياته. في المقابل اعتبر رئيس مجلس النواب نبيه بري، بحسب مصادره، بأن الأجواء إيجابية من دون ترجمة لها على أرض الواقع، مشيراً الى أن الضروراتِ الداخليةَ والاقتصادية تُوجِبُ كسر الحلقة وتشكيل الحكومة ، واستبعدت مصادر بري لـ«البناء» أن يدعو الى جلسة تشريعية في الوقت الراهن رغم أن الدستور يسمح له بذلك، لكنه لن يفعل الآن».

غير أن اللافت هو الإجماع داخل الطائفة السنية معارضة وموالاة حول الحريري لجهة رفض المسّ بصلاحيات رئيس الحكومة واتفاق الطائف وتقييد رئيس الحكومة بمهلة معينة بالتأليف، كما ورفض اللجوء الى خيار التشريع في ظل حكومة تصريف أعمال واعتباره عملاً غير دستوري، ما يشكل خلافاً مستجداً بين عين التينة وبيت الوسط لم يظهر الى العلن حتى الآن، حيث تشير مصادر المستقبل لـ«البناء» الى أن «القيادات السنية تستشعر محاولات من العهد لإعادة الاعتبار لصلاحيات رئاسة الجمهورية ما قبل الطائف وذلك عبر الممارسة السياسية، وتلفت الى أن «العقدة في تمسّك عون بالثلث الضامن ما يمكنه من شل الحكومة وإسقاطها ساعة يشاء ومحاصرة رئيس الحكومة وجعله تحت الابتزاز الدائم بورقة إسقاط الحكومة».

وقد أوحى اللقاء بين النائب طلال أرسلان والوزير باسيل في وزارة الخارجية مراوحة العقدة الدرزية وتمسك التيار الحر والرئيس عون بتمثيل درزي لأرسلان، الذي قال: «إذا استمر الوضع على ما هو عليه، فواقع البلد سيكون صعباً». ورأى ارسلان ان «احتكار طائفة بشخص او بخط سياسي واحد يعطل الميثاقية لعمل الحكومة في أي قرار»، معتبراً «ان هناك مساً بالمحرمات». وأعلن ان العقدة ليست عندنا، بل لدى الذي يطالب بمبدأ احتكار الطائفة». مشيراً الى أن «الاحتكار يعني التسلّط والهيمنة والنيات السيئة باتجاه الميثاقية مع الطوائف الأخرى».

"اللواء": «البرودة الرئاسية» تتحوَّل إلى خلاف ظاهر.. وموقف للحريري اليوم

رأت "اللواء" أن أوساط سياسية متابعة لعملية تأليف الحكومة فوجئت مما وصفته «ببرودة رئاسية» بين بعبدا وبيت الوسط، على خلفية «الركود» الذي يصيب عملية التأليف، وتمنع الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري من التواصل، في محاولة لحلحلة العقد الآخذة بالتعقيد، في ضوء تمسك كل فريق سياسي «بحقوقه» التي يراها، ولا يرى غيرها، الأمر الذي يطرح علامات استفهام عن كيفية الخروج من المأزق.

ولاحظت المصادر ان المأزق تجاوز قضية المطالب التي تدلي بها الكتل، أياً كانت احجامها، إلى خيارات سياسية بأبعاد محلية وإقليمية، أبرزها العلاقة المستقبلية مع سوريا بعد تعويم نظام الرئيس بشار الأسد.
وعلمت «اللواء» ان كتلة المستقبل التي تجتمع برئاسة الرئيس الحريري عند الخامسة من بعد ظهر اليوم، ستتطرق إلى الظروف المحيطة بتأليف الحكومة.
وأشار مصدر مطلع إلى ان موقف الكتلة سيتبنى موقف الرئيس الحريري الذي سيعلنه خلال الاجتماع، ويعتبر بمثابة ردّ على تحميله مسؤولية تأخير تأليف الحكومة.

تفسيرات مختلفة
وبمعزل عن مسار الأسباب التي أدّت إلى الوضع الراهن، فإن المصادر الرئاسية تختلف في تفسير «الموجة الباردة» التي تضرب التأليف، وعما إذا كانت مرتبطة بعوامل خارجية او بحسابات داخلية، غير قابلة للتراجع أو الحلحلة.
ولاحظت مصادر نيابية في كتلة كبرى ان العقد الثلاث ما تزال هي هي منذ الأيام الأولى للتكليف.

وقال وزير على خط الاتصالات لـ«اللواء»: ان «القوات اللبنانية» لديها شبه اقتناع بأن طريق العهد ليس بوارد الموافقة على إسناد حقيبة سيادية لها، أو ان تزيد حصتها عن ثلاثة.
ورأى الوزير المذكور رداً على سؤال لـ«اللواء» ان ثمة مخاوف من ان تكون «المطالب التعجيزية» التي تلف حول رقبة التكليف، تهدف إلى سحب تكليف الرئيس الحريري.
وفي ضوء تطورات الأسبوع الماضي، وما يصدر سواء نقلاً عن زوّار أو عن مصادر بعبدا يُشير إلى ان التسوية السياسية استفدت اغراضها، ودخلت في «سبات عميق».

"الأخبار": عون يزور بروكسيل ونيويورك ويريفان

وفي انتظار اللقاء المرجح عقده هذا الأسبوع بين الرئيس المكلف سعد الحريري ورئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل، تستمر المراوحة في الملف الحكومي، فيما توقف المتابعون عند حركة النائب وائل أبو فاعور الذي زار جدة قبل أيام، وتوجه إليها صباح أمس، في زيارة هي الثانية خلال أقل من أسبوع

لا تغيير في الأجندة الرئاسية لجهة برنامج مواعيد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في الداخل أو زياراته إلى الخارج. لذلك، ثمة ورشة في دوائر القصر الجمهوري استعداداً لثلاثة مواعيد بين أيلول وتشرين الأول، في بروكسيل في 11 و12 أيلول تلبية لدعوة البرلمان الأوروبي حيث سيلقي الرئيس عون خطاباً وصف بأنه سيكون «مهماً»، ويلتقي عدداً من المسؤولين في الاتحاد الأوروبي ويناقش معهم ملفات تهم لبنان والاتحاد الأوروبي وفي طليعتها ملف النازحين. الموعد الثاني في نيويورك اعتباراً من نهاية أيلول المقبل حيث سيترأس وفد لبنان إلى أعمال الجمعية العمومية للأمم المتحدة ويلقي كلمة لبنان، والموعد الثالث في تشرين الأول المقبل في يريفان، حيث سيترأس وفد لبنان إلى القمة الفرنكوفونية السابعة.

وبالاهتمام نفسه، يواكب رئيس الجمهورية المسار الذي يسلكه تأليف الحكومة المنتظرة، في إطار توفير مساحة واسعة من الوقت والدعم للرئيس المكلف سعد الحريري، بما يؤمن ولادة قريبة لتشكيلة حكومية «نتمنى أن يحملها الرئيس المكلف بأقرب فرصة إلى القصر الجمهوري، وأن تكون بعيدة من الشروط غير الواقعية والمطالب التي تعاكس حقيقة التمثيل، وأن تحصّن لبنان في مواجهة استحقاقات أساسية في الداخل والخارج»، مع تشديد رئاسي على عدم هدر المزيد من الوقت بما يفاقم الأوضاع ويزيد الاحتقان الشعبي.
ويكشف مصدر مواكب «عن جهود تبذلها دول صديقة، لا سيما فرنسا في أكثر من اتجاه عربي ودولي، خصوصاً مع السعودية، للدفع باتجاه منح الضوء الأخضر المسهل لعملية التأليف، ولكن حتى الآن لم تثمر هذه الاتصالات نتائج عملية، مع إبقاء الرهان على إمكان نجاح هذه الجهود».

ويؤكد المصدر نفسه أن «لا مشكلة على صعيد شكل الحكومة، أي أن تكون من 24 أو 30 وزيراً، ولكن المهم احترام المعايير وتوحيدها، وقد بات معروفاً أن المشكلة ليست في تمثيل الكتل إنما في عدد الوزراء لكل كتلة، لأن البعض يرفض القبول بما يحققه له المعيار الواحد ويريد حجماً مضخماً، الأمر الذي يعيق عملية التأليف ويطوّق الرئيس المكلف بشروط تعجيزية».

ما يشير إليه المصدر هو «تزايد الشعور لدى رئيس الجمهورية، كما لدى قوى وازنة، بتنامي المناخات الخارجية التي تتضافر مع مناخات داخلية، في تأزيم عملية التأليف بل ازدياد العقد الحكومية»، وينصح المصدر بعدم استحضار الملف السوري قبل أوانه وإدخاله عمداً في ملف تأليف الحكومة، من خلال سؤال البعض عن كيفية تعاطي الحكومة الجديدة مع سوريا، «فهذا الأمر لم يطرح رئاسياً بعد، ولذلك ليس بريئاً على الإطلاق افتعال عقد في الداخل مع مناخ خارجي متصاعد لا يصب في مصلحة تأليف الحكومة».

أما عن الخيارات الرئاسية في حال طالت المراوحة في عملية التأليف، يوضح المصدر: «هناك خيارات عدة تدرس ومن ضمنها توجيه رئيس الجمهورية رسالة إلى مجلس النواب، وهذه من الأمور البديهية التي سيقدم عليها الرئيس عون، ولكن لم نصل بعد إلى هذه المرحلة ولا شيء مقرراً بعد، وكل الأفكار تبحث وصولاً إلى إمكان عقد مشاورات وطنية إذا استشف رئيس الجمهورية أخطاراً داهمة ناجمة عن التأخير في التأليف قد تكون لها ارتدادات سلبية على لبنان، ولكن لن يحصل شيء من خارج التشاور المسبق وبما يدعّم موقف وموقع الرئيس المكلف في عملية تشكيل الحكومة».

يضيف المصدر: «هناك مواصفات محددة متفق عليها لتشكيل الحكومة، وأبرزها عدم تهميش أحد، عدم طغيان تمثيل على آخر خلافاً للأحجام المحققة، عدم احتكار التمثيل الطائفي والسياسي، انسجام الأحجام الوزارية مع نتائج الانتخابات النيابية، وبعملية حسابية بسيطة لهذه المواصفات، وخلاصتها المعيار الواحد، بالإمكان وضع تشكيلة حكومية في غضون خمس دقائق ويرفعها الرئيس المكلف، ولنرى موقف الرئيس عون إن كان سيرفضها أو يوافق عليها. فإذا رفضها، حينها يقال إنه هو من يعرقل، إنما أن توجه أصابع العرقلة إلى رئيس الجمهورية بينما حتى يومنا الحاضر لم ترفع إليه أية تشكيلة حكومية تلتزم ما أفرزته نتائج الانتخابات، فهذه محاولة للتعمية على الحقيقة الساطعة التي لا جدال فيها».