أظهرت صورتان يتمّ تداولهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي قراريْن صادريْن عن رئيس بلدية الحدث سبنيه حارة البطم جورج عون بتاريخ 2/7/2018 يتضمّنان تعريفتيْن مختلفتيْن تمامًا للمولدات الكهربائية الخاصة.

وفي التفاصيل، يتبيّن أن عون حدّد تعرفة الاشتراك (24/24) عن كلّ 5 أمبير لشهر حزيران 2018 بمعدّل 166 ساعة تقريبًا بملغ 70 ألف ليرة في منطقة محيط باتيسيري لاريسا - خلف فرنسبنك (بناية الياس الحاج - بناية خليفة - بناية دكتور صباغ - بناية خليل شليطا- النادي الثقافي الاجتماعي) من محمصة إميليو نزولًا لغاية نادي النصر الرياض- خلف سوبرماركت داود (طريق سكة الحديد)- سبنيه حصرًا.

في المقابل، حدّد عون تعرفة الاشتراك (24/24) عن كلّ 5 أمبير لشهر حزيران الفائت بمعدّل 332 ساعة تقريبًا بمبلغ 140 ألف ليرة في حي زيلع- شارع السنت تيريز- أوركا- محلات VIA VAI - محلات ملبوسات نصر - نزلة مطعم أبو أنطون- عين بو سليمان - طلعة ما مارون (مبنى ماركت سعادة صعودًا) محيط مخفر الدرك - غاليري سمعان - الليلكي - شارع المهمول - (واستثنائيًا اشتراك المنارة -بلال زعيتر) حصرًا.

يقول عون في القراريْن إن ساعات التقنين خلال شهر حزيران 2018 تفاوتت بين منطقة وأخرى، ووزارة الطاقة حدّدت سعر ساعة التغذية بمبلغ 421 ليرة بالتنسيق مع مراقب المولدات الكهربائية في جبل لبنان داني أوديشو، لكن الأرقام الواردة تُبيّن مدى إجحاف شركة كهرباء لبنان على صعيد تغذية شوارع وأحياء تقع ضمن نطاق بلدية واحدة ولا تبعد عن بعضها سوى خطوات لا بل أمتار قليلة جدًا، فكيف يمكن تفسير هذا؟ أو أن هناك تبريرًا جاهزًا دائمًا يتذّرع به المعنيون لإقناع المواطنين بأحقية رفع سعر التعرفة! أو أن للتمييز معايير أُخرى؟

وعن تفاوت التغذية الكهربائية بين شوارع مُلاصقة لبعضها ضمن نطاقة بلدية الحدث، فردّ عضو البلدية زياد صوما السبب الى الدولة أولًا وأخيرًا.