كشفت صحيفة "هآرتس" أن عدد الاعتقالات للمواطنين العرب في الكيان الصهيوني زاد بنسبة 9% خلال السنوات الـسبع الماضية، وفقا لأرقام الشرطة المنشورة في بحث لمعهد الديمقراطية الصهيوني، بينما انخفض عدد الاعتقالات بين اليهود خلال هذه الفترة بما يقارب 11٪.

ووفقاً لمؤلفي الدراسة، تشير البيانات إلى عدد كبير من الاعتقالات بين المواطنين العرب وعدم الإنصاف بين الجمهورين. واستندت الدراسة، التي حملت عنوان "سياسة الاعتقالات المتزايدة وانتهاكها للمساواة"، إلى بيانات الشرطة للسنوات 2017-2011.

ووفقاً للبيانات، تم في العام الماضي اعتقال 19،855 عربيًا من حاملي الهوية الإسرائيلية، مقارنةً بـ 18،188 في عام 2011. 
وفي عام 2017، نفذت الشرطة 23،009 اعتقالات بين السكان اليهود، مقارنة بـ 25،765 في عام 2011.

كما تظهر الأرقام الصهيونية أن 48٪ من المشتبه بهم الذين تم اعتقالهم لمدة تصل إلى 24 ساعة هم مواطنون عرب.
وتنفذ الشرطة الصهيونية الاعتقالات دون إحضار المشتبه بهم أمام القاضي. وبما أن ضابط الشرطة هو المسؤول عن الاعتقال وهو الذي يقرر إطلاق سراح المعتقل، فإن هذه الاعتقالات تخضع لمراقبة قضائية أقل.
وكتب معد الدراسة، الصهيوني جاي لوري، أن "البيانات تشير إلى أن عدد الاعتقالات الزائدة للعرب والأجانب أعلى بشكل ممنهج من عدد الاعتقالات غير الضرورية للصهاينة".
 
كما كتب أن البيانات تشير إلى عدم تطبيق القانون بالتساوي من قبل الشرطة والنيابة العامة والمحاكم، أو على الأقل أن تطبيق القانون له تأثير غير متكافئ على مختلف السكان. وتعد هذه الفجوة مؤشرًا مهمًا يظهر أن سياسة إنفاذ القانون لا يتم تطبيقها بشكل موحد ومتساوٍ".