رأى الإيراني لدى الأمم المتحدة غلام علي خوشرو أن الولايات المتحدة تقوم للمرة الأولى في تاريخ الأمم المتحدة بمعاقبة دول العالم ليس بسبب انتهاك القرار الصادر عن مجلس الامن، بل بسبب الالتزام به.

وفي مقالة له نشرتها صحيفة "الغارديان" البريطانية، قال خوشرو إن "الاتفاق النووي جاء نتيجة ما يزيد عن عقدٍ من المفاوضات وتمّت المصادقة عليه بمشروع قرار مجلس الامن رقم 2231"، مشيرًا الى أن هذا القرار يواجه لحظة مصيرية اليوم، خاصة بعد دخول أولى العقوبات الأميركية حيّز التنفيذ.

وبحسب خوشرو، يؤكد قرار مجلس الامن رقم 2231 تعزيز وتسهيل تطوير الاتصالات الاقتصادية والتجارية الطبيعية مع إيران والتعاون معها بهذه المجالات، وذلك في سياق خطة العمل المشتركة.

ويضيف خوشرو إن "القرار الأممي المذكور يدعو كافة الدول الى دعم تنفيذه، وبما في ذلك استفادة إيران من التجارة والتكنولوجيا والنظام المصرفي والطاقة والامتناع عن أي خطوات تقوض ذلك"، ويُردف "استنادًا الى الاتفاق النووي فإن الولايات المتحدة والأطراف الأخرى الموقِّعة التزمت بالامتناع عن اتباع سياسات تهدف الى التأثير سلبًا على تطبيع العلاقات التجارية والاقتصادية مع ايران"، لافتًا الى أن "إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تستهدف دولًا حول العالم لأنها تعيد الانخراط مع إيران اقتصاديًا على الرغم من أن هذه الدول تعمل بموجب التزامتها بقرار مجلس الامن رقم 2231.

وأضاف الكاتب إن "الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي مع إيران وإعادة فرض العقوبات يشكل انتهاكًا خطيرًا للالتزامات القانونية الأميركية استناداً الى ميثاق الامم المتحدة".

خوشرو دعا المجتمع الدولي الى التحرك "أمام هذا التهويل الدولي وهذه الاهانة للنظام القانوني الدولي"، وقال "هكذا سلوك "متهوّر ومُهدِّد من قبل ادارة ترامب يجعلها مسؤولة عن التداعيات السلبية"، مشددًا على ضرورة أن تُحاسَب الولايات المتحدة على الانتهاكات الفاضحة لخطة العمل المشتركة، وعلى التداعيات السلبية الناتجة عن أفعالها التي تنتهك ميثاق الامم المتحدة والقانون الدولي، علاوة على الضرر الذي ألحقته بايران وعلاقاتها التجارية الدولية".

وخلص السفير الإيراني لدى الامم المتحدة الى أن "السياسات الأحادية وتفكّك المؤسسات الدولية لا يشكل تهديدًا فقط للجمهورية الإسلامية إنما لجميع الدول".