اكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ان "معالجة الاوضاع الاقتصادية في البلاد ستكون اولى اهتمامات الحكومة الجديدة في ضوء "الخطة الاقتصادية الوطنية" التي انجزت والتي حددت الواقع والمرتجى".

كلام الرئيس عون، جاء خلال استقباله رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد مع وفد من مكتب المجلس، ضم، نائب الرئيس سعد الدين حميدي صقر، الدكتور بشارة الاسمر، جورج نصراوي، صلاح عسيران، يوسف بسام والدكتورة غريتا صعب.

وركز رئيس الجمهورية على "اهمية الدور الذي يلعبه المجلس الاقتصادي والاجتماعي في المساعدة على ايجاد حلول للقضايا الاقتصادية المطروحة، لا سيما من خلال اقامة حوار بين مختلف الافرقاء"، وأوضح أن "عدم تفعيل المجلس الاقتصادي طوال الاعوام الماضية ادى الى تراكم الازمات وجعل الارث امام العهد الحالي كبيرا".

واعرب عن امله "في أن يتم تشكيل الحكومة قريبا لينطلق العمل الحكومي من جديد، بهدف تحسين الاوضاع القائمة وتبديد الصورة القاتمة والمبالغ فيها والتي يعمل البعض على الترويج لها لاهداف باتت معروفة". وقال: "لست متشائما وعلى ثقة بأن لدى الاقتصاد اللبناني قدرات كبيرة، وهو سيواصل عملية النهوض وازالة العثرات امامها".

واكد الرئيس عون انه يتابع "شخصيا وبشكل يومي التطورات المالية والاقتصادية والاجتماعية والتحركات المطلبية، واوضح انه يتدخل لمعالجتها كلما اقتضت الحاجة حيث امكن الوصول الى حلول لقضايا كثيرة بهدوء وعدالة"، ولفت الى "مسائل عدة هي محور درس لحلها، لا سيما القروض السكنية ومطالب القطاع التربوي والمتعاقدين وقطاع النقل وغيرها".

واذ شدد على ان "اجراءات عدة ستعتمد للحد من التهرب الضريبي"، لفت الى ان "الدراسات التي يعدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي توفر معطيات يمكن الارتكاز عليها خلال البحث عن الحلول المنشودة".