إستقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق وفداً من مشايخ وأعيان إقليم برقة من أجل بحث مستجدات وتطورات الأزمة السياسية ودفع جهود بلوغ حلها في إطار الإتفاق السياسي.

وقد تجددت خلال الأيام الأخيرة اللقاءات الرسمية وغير الرسمية بين الغرب والشرق الليبي، حيث سبق إستقبال فائز السراج لوفد عن قبائل برقة اضافة الى زيارة وفد عن البنيان المرصوص لآمر الغرفة الأمنية بنغازي، وهي مظاهر تقارب بين الطرفين تطرح السؤال من جديد عما يفرق الليبيين وما الذي يمنعهم لإنهاء الأزمة السياسية ؟

أهم نقاط الخلاف تكمن في تحديد تبعية القائد العام للجيش

ولعل أهم نقاط الخلاف تكمن في تحديد تبعية القائد العام للجيش، حيث تنص المادة الثامنة من الإتفاق السياسي على أن تعيين القائد العام هو إختصاص صريح لرئيس المجلس الرئاسي بدلا عن رئيس البرلمان وتؤكد برقة بأن المستهدف من تلك المادة هو القائد العام الحالي خليفة حفتر.

كما أن المادة 14 من ذات الإتفاق السياسي تتحدث عن إلغاء كافة قرارات مجلس النواب، أي بمعنى بطلان تعيين حفتر قائدا عاما للجيش. اضافة الى ذلك فإن نقل مقر المؤسسة الوطنية للنفط إلى بنغازي والعدل في توزيع إيرادات النفط بين أقاليم ليبيا هو أيضا أهم أسباب الخلاف بين الليبيين، إذ يؤكد أهل برقة أن نصيب الأسد من عائدات النفط يذهب إلى طرابلس ومصراته.

يطالب أبناء الشرق وخاصة برقة وأهل فزان بإبعاد المليشيات وتأمين الإنتخابات من طرف الجيش والأمن وتواجد مراقبين دوليين

كما يرفض أهل برقة الإستفتاء على مسودة الدستور بشكلها الحالي معتبرين ان فيها عيوبا عديدة بحسب وجهة نظرهم.

وفيما يتعلق بالإنتخابات الرئاسية والتشريعية يطالب أبناء الشرق وخاصة برقة وأهل فزان بإبعاد المليشيات وتأمين الإنتخابات من طرف الجيش والأمن وتواجد مراقبين دوليين، وأن تجري تلك الإنتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة. و تصمم عديد الأطراف على ضرورة إلتحاق مجموعة الـ 94 بالمؤتمر الوطني إلى مجلس الدولة لإيجاد نوع من التوازن.

هذه هي أبرز نقاط الخلاف الذي عرقل إلى حد اللحظة تقدم مسار تنفيذ خارطة الطريق الأممية.

ومن اجل إحراز تقدم و حتى لا تتطور الأوضاع نحو الأسوأ ، يرى مراقبون بانه من الملح ان يحرص العقلاء من هذا الطرف وذاك ، على التحرك ومن ذلك لقاء السراج بوفد عن قبائل برقة .

ويؤكد الناشط الحقوقي الليبي جمال المبروك ورئيس منظمة التعاون والاغاثة العالمية ان ملف مهاجري تاورغاء يبقى من اهم الملفات التي تؤرق مضاجع الليبيين وتعرقل المصالحة الحقيقية ..فالسماح لابناء تاورغاء – التي كانت محسوبة على النظام السابق – بالعودة الى ديارهم ..يمكن ان يمثل الخطوة الاولى على طريق تحقيق السلام  المفقود في بلاد عمر المختار.

ويشير محدثنا الى أن العديد من الشخصيات من مصراتة وتاورغاء تحاول جاهدة إنهاء مأساة مهجري تاورغا وضمان عودتهم إلى ديارهم، بعد إقناع الشق المتشدد في مصراته الرافض لتلك العودة بقبول إعادة حوالي خمسين ألفا من أهل تاورغا إلى مدينتهم وضمان حمايتهم.

هذا الملف الإنساني أحرج السلطات الليبية أمام المجتمع الدولي كثيراً. ويخشى المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق من تدويل القضية مما يجعل الأطراف المعرقلة محل ملاحقة دولية. وهذا ما تخشاه قيادات عسكرية وسياسية من مصراته ايضا. ومن هنا تأتي المحاولات من حين لآخر من داخل مصراته لحل الأزمة ، غير أن تلك الخطوات – بحسب المبروك- تفتقر لآليات واضحة وضمانات حقيقية.