ذكرت صحيفة "اسرائيل هيوم" أن هناك اعتراضًا في حكومة العدو على صيغة حاول وضعها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وبموجبها تعود السلطة الفلسطينية الى قطاع غزة.

وفي التفاصيل، قال وزير شؤون الاستخبارات وعضو المجلس الوزاري السياسي – الأمني المصغر (الكابينت) اسرائيل كاتس لـ"اسرائيل هيوم"، إن "كل محاولة لإعادة ابو مازن الى غزة والربط بين غزة والسلطة الفلسطينية في الضفة سيشكّل تهديدًا مباشرًا وضررًا شديدًا على أمن "اسرائيل" والميزان الديمغرافي مع الفلسطينيين".

بدوره، قال عضو آخر في المجلس الوزاري المصغر، من حزب الليكود، إن "حماس لن تتنازل أبدًا عن السيطرة في قطاع غزة، ولهذا فإن اقتراحات من هذا النوع منقطعة عن الواقع"، فيما أشار وزراء آخرون الى أنه قبل أقلّ من سنة اتخذ المجلس المصغر قرارًا يرفض أيّ نوع من الارتباط بحكومة وحدة فلسطينية.

وينصّ قرار الكابينت الذي اتخذ في تشرين الأول 2017 على عدم إجراء "حكومة "اسرائيل" مفاوضات سياسية مع حكومة فلسطينية تستند الى "حماس" طالما لم تستوفى الشروط التالية: ان تعترف حماس بـ"اسرائيل" وتوقف "الارهاب" وفقا لشروط الرباعية؛ نزع سلاح "حماس"؛ اعادة قتلى "الجيش الاسرائيلي" والاسرائيليين المحتجزين في غزة؛ سيطرة امنية كاملة للسلطة الفلسطينية في غزة، بما في ذلك في المعابر ومنع التهريب؛ استمرار احباط شبكات "حماس" في الضفة من جانب السلطة الفلسطينية؛ قطع "حماس" عن إيران؛ وضخ الاموال والعتاد الانساني الى غزة فقط من خلال السلطة الفلسطينية والأجهزة التي أقيمت لهذا الغرض"، حسب التعبير الصهيوني.