بعد اطلاق المبادرة الروسية مؤخراً والهادفة للمساعدة في اعادة النازحين السوريين الى بلدهم، بعيدا عن العراقيل والشروط الاميركية والغربية الساعية الى تعليق العودة للنازحين الى فترة غير واضحة بحجة ربط العودة بالحل السياسي، يبقى السؤال المركزي والاساس، هل يمكن اعادة ما يزيد عن مليون ونصف مليون نازح الى سوريا دون التواصل الرسمي ما بين بيروت ودمشق؟

من الواضح وفق مصادر سياسية بارزة أن بعض الأطراف في لبنان - من تيار "المستقبل" الى "القوات اللبنانية " والحزب التقدمي الاشتراكي - تدفع من أجل الحؤول دون حصول التواصل بين البلدين، خصوصا ان هذا التواصل من شأنه أن يسرعّ في اعادة النازحين، ويرتد بالكثير من النتائج الايجابية على لبنان واقتصاده وعمل اللبنانين. كاعادة اطلاق تصدير الانتاج اللبناني عبر معبر "نصيب"،  وايجابيات المشاركة في اعادة اعمار سوريا والكثير من الفوائد في قضايا مختلفة. حتى أن البعض في لبنان يعتقد أن المبادرة الروسية شكلتّ له مخرجا مما كان يعتبره حرجا بالنسبة له نتيجة رضوخه لابتزاز جهات اقليمية ودولية (واشنطن والنظام السعودي ) .

المصادر المعنية توضح أن المبادرة الروسية هي مبادرة تحفيزية بهدف تطمين النازحين لكي يعودوا الى بلدهم

المصادر المعنية توضح أن المبادرة الروسية هي مبادرة تحفيزية بهدف تطمين النازحين لكي يعودوا الى بلدهم، على اعتبار أن الجانب الروسي لعب ويلعب دوراً أساسياً في المصالحات ويقوم في الوقت نفسه بتسهيل تسليم المسلحين لأسلحتهم وتقديم الضمانات لهم ولعائلاتهم لكي يعاودوا حياتهم الطبيعية تحت مظلة الدولة السورية. بينما تقوم الحكومة السورية باتخاذ كل الاجراءات التي تؤمن عودة المسلحين الى وضعهم الطبيعي. وعلى هذا الأساس تعتمد الدولة السورية مجموعة من القواعد الأخرى بهدف تسهيل عودة النازحين ومن أبرزها تحديد آليات العودة مع الدول المضيفة ومنها لبنان، حتى يمكن اطلاق خطة شاملة ومكثفة لهذه العودة.
 
وانطلاقا من ذلك، تكشف المصادر أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون فوضّ المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم بموافقة ضمنية من رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري للقيام بما هو ممكن من خطوات لاعادة النازحين، وهو الامر الذي دفع الى التعاون بين الامن العام والجهات السورية المعنية لاعادة من يرغب من النازحين, لكن "الحلقة المفقودة " - وفق المصادر - في هذه القضية مردها الى الخلاف القائم مع تيار "المستقبل" وآخرين حول ضرورة اعطاء التفويض للواء عباس ابراهيم طابعا رسميا وعلنيا، أي أن توافق الحكومة اللبنانية على هذا التفويض حتى يكون اللواء ابراهيم قادراً على طلب أي مساعدة يحتاج اليها في عملية اعادة النازحين من الوزارات في لبنان أو من الجهات الدولية المعنية.

تشير المصادر الى أنه من خلال التفويض المعطى من رئيس الجمهورية للواء ابراهيم، سيواصل الأخير العمل في سبيل اعادة ما أمكن من النازحين، وهو لذلك أجرى مؤخراً اتصالات مع الجهات السورية ومع الجانب الروسي. وتلفت المصادر الى أن الجانب السوري متعاون الى أقصى الحدود مع مهمة الأمن العام ومديره ولا يعارض مساعدة الجانب الروسي لاعادة النازحين، لكنه يرى في الوقت نفسه أن لا بديل عن حصول تواصل رسمي بين البلدين، عنوانه موافقة الحكومة اللبنانية على الدور والمهمة التي أنيطت باللواء ابراهيم حتى تعطى النتائج المطلوبة منها.

وعلى هذا الاساس، تؤكد المصادر ان هذه القضية ستكون مدار "كباش" عال داخل الحكومة الجديدة بعد تشكيلها.