للمرة الثانية وبعد فترة وجيزة من الاجتماع الأول، زار وفد من مجلس سوريا الديمقراطية العاصمة السورية دمشق والتقى وفدًا من الحكومة السورية في جولة ثانية من الحوار، المعلومات الواردة تؤكد عدم حصول توافق على أية نقطة جديدة ما عدا الملف الخدماتي. وفد الحكومة طرح فكرة بديلة عن مشروع الإدارة اللامركزية وقسد لم ترد على الاقتراح الذي يتضمن العمل بالمرسوم التشريعي الذي أصدره الرئيس السوري بشار الأسد رقم 107 الصادر عام 2011 حول قانون الإدارة المحلية.

مجلس سوريا الديمقراطية طرح في الجولة الأولى من الحوار مع دمشق فكرة اللامركزية، والحكومة السورية ترى في قانون الإدارة المحلية رقم 107 حلاً أنسب بالنسبة لها على ما يبدو، مجلس الديمقراطية عقد يوم أمس اجتماعاً مع وجهاء عشائر مدينة الرقة ليطلعهم على مسار الحوار مع دمشق وتحدث خلاله حسن محمد القيادي في المجلس بأنه لن يتم تسليم أية منطقة تسيطر عليها قسد للحكومة السورية وأنّ الحوار معها لا يزال مقتصراً على الملفات الخدمية في الوقت الحالي، إلا أنّ ألدار خليل مسؤول حزب الاتحاد الديمقراطي قال أيضاً أن أمريكا "ستتخلى عن الأكراد السوريين في أية لحظة ولذلك يجب البحث عن خيارات أخرى وعدم الاعتماد على أمريكا بشكل كلي".

وفد من مجلس سوريا الديمقراطية اجتمع مع الحكومة الأسبوع الفائت ولم يتم التوافق على أية ملفات جديدة

مصدرٌ سوري كردي مطلع على ملف الحوار بين قسد والحكومة قال لموقع "العهد" الإخباري أنّ "وفداً من مجلس سوريا الديمقراطية قد اجتمع مع الحكومة خلال الأسبوع الفائت ولم يتم التوافق على أية ملفات جديدة، وخصوصاً موضوع الإدارة اللامركزية وفكرة المرسوم رقم 107 الصادر عن الرئيس الأسد والذي ستقوم سوريا الديمقراطية بدراسته ومناقشته لترى إمكانية تطويره بشكل يتم فيه تفويض أوسع للمناطق وخلال الاجتماعات المقبلة من الحوار يُقرر ما سيكون".

الاجتماع الأول بين الطرفين أفرز تفاهمات حول الملف الخدماتي وخصوصاً ملفات التعليم والصحة، إلا أن قوات الأسايش التابعة لقوات سوريا الديمقراطية قد قامت بإغلاق بعض المدارس التي تدرس مناهج الحكومة السورية في مناطق قسد، وحول هذا الأمر أكد المصدر الكردي السوري ذاته لـ"العهد" الإخباري أنّ " المدارس التي أغلقت مدارس خاصة وليست حكومية لم تقدم ترخيصاً للإدارة الذاتية مكابرةً وممانعةً منها وعدم اعتراف بوجود الإدارة الذاتية، ويجب عليها طلب ترخيص وحينها ستعود للعمل والتدريس"، مشيراً إلى أنّ "الإدارة الذاتية موجودة حالياً ولم يتم حتى الآن الاتفاق مع الحكومة السورية على شكل النظام المشترك أو النظام القادم في المناطق الشرقية، ويجب على قاطنيها ألا يشكلوا ازدواجية في التعامل، وهي جزء من سوريا وليس فرضاً للأمر الواقع على السكان بل هو شكل من أشكال الإدارة المؤقتة".