تزامناً مع الذكرى الثانية عشرة لانتصار لبنان على الكيان الاسرائيلي، ومع تزايد محاولات التطبيع مع العدو، تحت عناوين عدّة تارة "ثقافية" واخرى "اقتصادية" او "فنية"، وجهت الجامعة الاميركية في بيروت الى طلابها دعوة مفتوحة للتطبيع "العلمي" هذه المرة، مع العدو، عبر حثهم لاجراء فترة تدريبهم العلمي في الكيان الصهيوني.
 

الدعوة جاءت عبر "ايميل" ارسله القسم المعني بتأمين الوظائف أو التدريب (ما يعرف بالتجربة او الستاج) في الجامعة الاميركية في بيروت الى طلابهم يدعوهم فيه الى التوجه الى احدى مقرات شركة  "Check Point" المتخصصة في أمن المعلومات ومقرها الرئيس في "اسرائيل" للخضوع لبرنامج لمدة ثلاثة أشهر هناك. وتشير عدة تقارير صحفية أن الشركة يستخدمها "الموساد" الاسرائيلي كساتر لجذب الأدمغة في عالم البرمجيات، فضلاً عن تجنيد الخبراء منهم لصالحه في الدول التي يأتون منهاـ وتعرض الشركة وفق رسالة الجامعة تحمّل كافة تكاليف سفر وإقامة الطلاب اللبنانيين في الكيان الاسرائيلي.

طلاب الجامعة الذين تلقوا هذه الرسالة رؤوا فيها أمرا غير مقبولا لان "اسرائيل" عدو للبنان ولا يجب الترويج للعلاقة بين لبنان والكيان وفق ما ينص القانون اللبناني الذي من المفترض ان تخضع له كل الجامعات العاملة في لبنان بما فيها الجامعة الأميركية.

وقد دعا الطلاب الى توقيع عريضة اعتراضاً على اسلوب الجامعة الاميركية في اختراق القوانين اللبنانية.

الحادثة الجديدة أعادت الى الأذهان ما قامت به الجامعة عينها قبل أشهر، حينما تراجعت عن استضافة ندوة تقيمها قناة "بي بي سي" البريطانية عن العلاقات السعودية - الإيرانية، بسبب مشاركة ضيوف إيرانيين. وكان من المقرّر أن يشارك فيها الأكاديمي الإيراني الدكتور محمد ميرندي. في حينها، أصدرت الجامعة الأميركية بياناً علّلت فيه قرارها قائلة إنها تلقّت نصيحة قانونية ترى أنه "من غير الممكن إجراء الندوة ـ وفق برنامجها المعلن التزاماً بالقوانين الأميركية". فهل تحرص الجامعة المذكورة على الالتزام بالقوانين الأميركية على حساب القانون اللبناني الذي يجرم التطبيع مع الكيان الاسرائيلي؟

ومن هي الجهة المكلفة مراقبة هذه الشوائب التي تضر بهيبة القوانين اللبنانية وتعرض الطالب اللبناني لخطر "الاستقطاب" من قبل الموساد الاسرائيلي؟!