هونين هي إحدى القرى اللبنانية السبع التي ما زالت محتلة. انشئت هونين في الطرف الجنوبي الشرقي من جبل عامل على ارتفاع 660م عن سطح البحر، على تل يمتد من الشمال الغربي الى الجنوب الشرقي. الى جانب هونين مواقع أثرية، منها تل عين السابور، وفيه عدد من المدافن الرومانية، وتل المبروم او خربة سقور المليء بالفخاريات "أساسات" عائد لجدران قديمة.

في نيسان 1948 سقطت البلدة في ايدي رجال العصابات الاسرائيليين، وشيّد الصهاينة على أراضي القرية عام 1951 مستعمرة "موشاف مرغيلوت". بعد تحرير الأراضي اللبنانية عام 2000، تمت عملية ترسيم الخط الأزرق التي أفضت باصرار فريق الجيش اللبناني حينها الى استعادة مئات الدونمات من أرض هونين المحتلة. ومنذ ذلك الوقت، يصر أهالي البلدة المهجرون قسراً منها على المطالبة بحقهم في استعادة أرضهم التي قضمها ترسيم الحدود عام 1920 بشتى الوسائل.

قسم كبيرة من أرض هونين اليوم هو مستعمرة "موشاف مرغليوت"

قسم كبيرة من أرض هونين اليوم هو مستعمرة "موشاف مرغليوت"، حدودها شمالا مسكاف عام وعديسة وجنوبا ميس الجبل والبويزية، وشرقا الخالصة، وغربا حولا ومركبا. القسم المحرر من أرض هونين تقدّر مساحته بـ 1700000 ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ، ﻣﻦ ﺃﺻﻞ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺍﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪﺓ ﺗﺒﻠﻎ 14420000 ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ.

لم يملّ عدد من أبناء هونين المحتلة من رفع دعاوى أمام القضاء اللبناني لإثبات ملكيتهم في أراضيهم المحتلة، الى أن جاءت ثمرة نضالهم من خلال إحالة القاضي العقاري في النبطية أحمد مزهر الى المدير العام للشؤون العقارية كتابا طلب فيه اطلاق اعمال المسح في قرية هونين الحدودية، ومما جاء في القرار:

جانب مدير عام الشؤون العقارية: لما كان القانون رقم 643/ 2004 اضاف الى القرى التي يتألف منها قضاء مرجعيون قرية جديدة تسمى "هونين"، ولما كانت اعمال المسح الاجباري الحاصلة منذ العام 2000 تطال كل المناطق المحاذية لقرية " هونين" دون ان تشملها، بما يمنع من اعمال احكام القرار رقم 186/1926 في ما خص القرية المذكورة ، ولما كانت "هونين"وفي ظل وضعها الراهن وخضوعها جزئيا لاحتلال العدو الاسرائيلي تجعل من اعمال المسح فيها متصلة بالمصلحة الوطنية العليا، فضلا عن الاحكام القانونية المرعية الاجراء، لذلك: نطلب اليكم بموجب كتابنا واحالتنا هذه التفضل بالبدء بالاجراءات اللازمة تمهيدا لاطلاق اعمال المسح في قرية هونين، للتفضل بابلاغها ممن يعنيهم الامر لترتيب النتائج القانونية اللازمة.

وفيما تنص المادة 2 من الدستور اللبناني على عدم جواز التخلي عن أحد اقسام الأراضي اللبنانية أو التنازل عنه، بإمكان فرق المساحة، مسح الأراضي عبر الصور الجوية.