لا تزال البلاد دون حكومة مع دخول الشهر الرابع للتكليف، ولا بريق أمل في الأفق وسط النيران التي تلتهب المنطقة.
ولعل أكثر ما يتهدد اللبنانيين هو الواقع الاقتصادي المأزوم والمهدد بمزيد من التراجع مع كل تأخير في الولادة الحكومية، وهذا ما سلّط عليه الضوء رئيس مجلس النواب نبيه بري أمس خلال استقباله النائب السابق وليد جنبلاط.
على أن الرئيس المكلف سعد الحريري سيقوم بجولة جديدة من الاتصالات والمشاورات بعد عودته أمس من اجازة خاصة في الخارج، ليضع بعدها رئيس الجمهورية بصورة ما تم التوصل إليه.

 

"الأخبار": المسودة أولاً... بعدها يبدأ دور رئيس الجمهورية

بعد كل رجوع للرئيس سعد الحريري من الخارج يقال إنه في صدد جولة مشاورات جديدة لتأليف الحكومة. كذلك بعد كل جولة كهذه، يخرج بالخلاصة نفسها التي سمعها في المرة السابقة. سقوف عالية في الحصص يعجز عن تنكبها، كما عن خفضها

لا يختلف ما يواجهه الرئيس المكلف سعد الحريري عن أسلافه رؤساء الحكومات المتعاقبين منذ اتفاق الدوحة. بل لا يختلف عن نفسه هو، وما كان عليه في أول تكليف له بعد انتخابات نيابية عامة (2009)، على نحو ما هو عليه في التكليف الحالي الناشئ عن نتائج انتخابات أيار الفائت. في المرة السابقة اعتذر، ثم أعيد تكليفه، وكان يواجه معارضة تقف في المقلب الآخر منه، هي الثنائي الشيعي والتيار الوطني الحر برئاسة الرئيس ميشال عون. مع ذلك، لم ينجُ تكليفه إلا بعد 135 يوماً من الجهود.

في التكليف الثاني ثمة ما يشبه التكليف الأول، وفي الوقت نفسه يتعارض معه:

1 ـ يعرف الحريري سلفاً أنه الوحيد الذي سيؤلف الحكومة عاجلاً أو آجلاً، وأن أي اعتذار محتمل آيل حتماً إلى إعادة تكليفه مجدداً على غرار تجربة 2009، وإن هو لم يعد الزعيم السنّي الوحيد، خلافاً لذلك الوقت. خارج تيار المستقبل عشرة نواب سنّة أكثر من نصفهم مشاريع محتملة لخلافته في السرايا، في قرارة أنفسهم على الأقل، وعدد أقل في بيروت وطرابلس وصيدا يضعون أنفسهم في منزلة وسطى. مع ذلك، لا أحد يعدّ نفسه لأن يكون خلفاً له لمجرد إخفاقه حتى الآن في تأليف الحكومة، ما لم تأت كلمة سرّ من الرياض بذلك. على نحو مطابق تماماً لتلك التي أتت عام 2013 بتكليف الرئيس تمام سلام، من غير أن يُحسب سلفاً حساب لهذا التوقع.
البديل من الحريري هو الحريري نفسه. ولذا ليس في وارد الاعتذار. الرجل أيضاً زعيم الغالبية السنّية، ورئيس كتلة نيابية كبيرة، حاملاً الجنسية السعودية ولا يزال في حسبان المملكة ابناً لها، تسمح لنفسها بأن تعاقبه إذا شاءت على غرار ما حدث في 4 تشرين الثاني الفائت، لكن لها أن تدافع عنه وتحميه للأسباب نفسها التي جعلت المملكة مهد هذا البيت السياسي منذ الأب الرئيس رفيق الحريري.

2 ـ ما يبعث على الغرابة في اللعبة الدائرة حالياً في التكليف، أن ليس فيها معارضة يجبهها الرئيس المكلف، بل حلفاء يواجه أحدهم الآخر: يصطدم الحريري بحليفه المعلن منذ التسوية الرئاسية (2016) الوزير جبران باسيل الذي يصر على الحصول على 11 مقعداً (الثلث+1) بما فيها حصة رئيس الجمهورية، وهو ما يرفضه الرئيس المكلف الذي هو حليف النائب السابق وليد جنبلاط ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ويدعم شروطهما (المقاعد الدرزية الثلاثة للأول وأربع حقائب بما فيها نيابة رئاسة الحكومة أو حقيبة سيادية للثاني). في الوقت نفسه، فإن جعجع المتمسك بإعلان استمرار تحالفه مع حزب الرئيس والوقوف إلى جانب العهد، يفشل في الحصول من هذا الحليف ـــــ هو الذي يعزو إلى نفسه جزءاً من فضل انتخاب عون رئيساً للجمهورية ــــ على ما يطلبه لنفسه.
داخل فلك القوى الأربع هذه التي تمثل مأزق التأليف (الحريري وجنبلاط وجعجع وباسيل) يصبح الحلفاء هم الذين يقتتلون في ما بينهم على الحصص والحقائب: جنبلاط حليف الحريري الذي هو حليف جعجع الذي هو حليف الحليف، وفي الوقت نفسه حليف باسيل الذي هو حليف الرئيس المكلف.

3 ـ بعيداً من هؤلاء جميعاً، يسبح الثنائي الشيعي على كوكب آخر تماماً، وقد أدار ظهره للتكليف والتأليف بعدما ضمن حصته مقاعد وحقائب، ووجّه نظره إلى ما هو أبعد، عبّر عنه على التوالي رئيس البرلمان نبيه بري عندما قال لأيام خلت ـــــ وأعاد تأكيده البارحة ـــــ أنه لا يسعه الانتظار طويلاً وسيدعو المجلس إلى التشريع، والأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بتحذيره الأحد من «اللعب بالنار» في معرض الكلام عن المحكمة الدولية. لم يلقَ تحذيره هذا، حتى الآن، أي ردّ فعل رسمي ومباشر من الثلاثي المحلي (الحريري وجنبلاط وجعجع) الذي قاد معركة المحكمة الدولية حتى الوصول إلى حافة الانفجار ما بين عامي 2005 و2009 فيما يكتفون اليوم بالانصراف إلى حصص الحكومة الجديدة.

الثنائي الشيعي يسبح على كوكب آخر بعيداً من التكليف والتأليف

كلاهما، الحريري وحزب الله، يدير ظهره ولا ينصّب أحدهما نفسه عدواً للآخر، على رغم أن اعتذار الحريري عام 2009 عُزي في جانب رئيسي منه إلى وقوف الحزب وراء شروط عون آنذاك في الحقائب وتوزير باسيل، ناهيك بأن الحزب هو الذي قطع الطريق على عودة الحريري إلى السرايا في كانون الثاني 2011 بعد إطاحة حكومته، وعطّل تسوية كانت ترعاها قطر وتركيا. هذه المرة يقول حزب الله إنه يتمسك بالرئيس المكلف، على رغم وجود حلفائه النواب السنّة الستة، ويستعجله التأليف.

4 ـ لا جدال في أن رئيس الجمهورية يصر على الحريري رئيساً للحكومة، ولا يشجعه على الاعتذار، في وقت لا يعثر ــــ بل لا يريد ــــ بديلاً منه مذ أرسيا تسوية 2016. بذلك لا يحمّله عون وزر تعثر التأليف مقدار ما يعزوه إلى السقوف العالية لجنبلاط وجعجع. الواضح لدى الرئيس عون أن لا دور دستورياً وسياسياً له إلا عندما يتقدّم منه الرئيس المكلف بمسودة حكومية متكاملة، إذذاك يناقشانها معاً. يفترض رئيس الجمهورية أن المسودة التي يقتضي أن يحملها إليه الحريري ليست تجريبية، وليست طبعة أولى تليها ثانية وثالثة ورابعة، بل عصارة مشاوراته مع الأفرقاء والكتل الرئيسية، في خلاصتها يوزّع الرئيس المكلف الحصص والحقائب على نحو يرضيهم، يتسلم على الأثر من أولئك أسماء ممثليهم فيها. تكمن كلمة عون في حال واحدة: يوقع أو لا يوقع. في هذه اللحظة بالذات يبدأ الدور الدستوري الفعلي لرئيس الدولة. توقيعه ليس حتمياً ولا بالتأكيد ملزماً. تالياً ليس كل مسودة حكومة صالحة للتوقيع.

قبل الوصول إلى هذه المحطة، يعتبر رئيس الجمهورية أنه غير معني وليس جزءاً من مشاورات الحريري وجهوده. عندما حمل إليه الرئيس المكلف اقتراح توزيع حصص حكومته المحتملة وفق قاعدة 10 (3 للرئيس + 7 لحزبه) 10 (6 للثنائي الشيعي + 3 لجنبلاط + 1 لسليمان فرنجيه) 10 (6 للحريري + 4 لجعجع)، وفي ظن الحريري أن موافقة الرئيس كافية للانتقال إلى مرحلة ثانية من التأليف. جواب عون أن يذهب إلى وزير الخارجية ويناقشها معه. مذذاك يراوح المأزق مكانه.

 

"اللواء": جولة جديدة من المشاورات إنطلاقاً من لاءات الحريري

لم تغب مسألة تأليف الحكومة عن استئناف النشاط السياسي، في أوّل يوم عمل في الأسبوع الأخير من آب، سواء على لسان الرئيس ميشال عون، الذي دعا الرئيس المكلف إلى المبادرة، وتأليف الحكومة وفقاً لمعايير محددة تراعي نتائج الانتخابات، وصحة التمثيل، وعدم استبعاد أي مكون، معلناً انه وضع الزائر السويسري في أجواء المشاورات، والورشة المتوقعة التي تنتظر لبنان، «لجهة وضع الخطة الاقتصادية الوطنية»، وما أقره مؤتمر «سيدر» موضع التنفيذ، ومحاربة الفساد، أو في عين التينة حيث حط رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط يرافقه رئيس كتلة الحزب النيابية تيمور جنبلاط، وأعلن بعد لقاء الرئيس نبيه بري «أنه لا بدّ من الإسراع والخروج من مأزق الحكومة لأن الوضع الاقتصادي والنقدي لا يتحمل، وفقاً «للمؤشرات المخيفة» التي كشفها وزير المال علي حسن خليل، الذي شارك في الاجتماع، مشيراً إلى ان المحكمة الدولية شكلت وموجودة والحكومة اللبنانية تمولها، وادانت اشخاصاً، ولا يستطيع التاريخ ان يقف عند هؤلاء الأشخاص.

ونقل زوّار عين التينة عن الرئيس برّي ان حرصه لا يقل عن حرص الرئيسين عون وسعد الحريري للوصول إلى حكومة بأسرع وقت ممكن.

وغرَّد النائب تيمور جنبلاط: الرئيس نبيه برّي ممن يعرفون المحافظة على مصلحة الوطن. صمّام أمان حقيقي في المحافظة على الاستقرار السياسي والأمني والمالي وهو مساهم دائم في حل عقد تشكيل الحكومة أو التصدّي للأزمات الاقتصادية والاجتماعية.
وبعد اجتماع كتلة «المستقبل» اليوم، من المتوقع ان يجيب الرئيس المكلف على أسئلة الصحافيين حول تطورات ملف التشكيل، من زاوية انه هو معني مباشرة بما يسمعه من الرئيس عون مباشرة، وفقا لمصادره، التي تضيف ان لا أحد يملي عليه أية صيغة للحكومة، وان لاءاته ما تزال هي هي: لا اعتذار، ولا حكومة أكثرية، ولا اقصاء لأية جهة لها وضعية تمثيلية جرّاء الانتخابات النيابية.

واليوم يبدأ الرئيس المكلف مروحة اتصالات جديدة توقعت مصادر مواكبة لعملية تأليف الحكومة عبر اللواء ان يحمل الرئيس المكلف حصيلة مشاوراته الى القصر الجمهوري فور الانتهاء منها دون ان تجزم ما اذا كانت هناك من صيغة حكومية ام لا. ولفتت الى انه لا يمكن التكهن منذ الان باي نتائج لكن قالت ان المهم هو عودة محركات الاتصالات التي غابت في اجازة . واشارت الى ان اي تصور يرفع الى الرئيس عون يطلع عليه وعند الموافقة يوقع على المرسوم.

 

"الجمهورية": برّي عن «العقدة الدرزيّة»: عالجوا العقد الأخرى والباقي يهون

يتحرّك رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي في هذه الأيّام على مسارات عدّة، فهو يتابع من جهة ملفّ تشكيل الحكومة، ويسعى إلى المساهمة في تفكيك ألغامه، ويستعدّ من جهة أخرى للمشاركة في المهرجان الحاشد الذي تنظّمه حركة «أمل» في 31 آب في بعلبك، لمناسبة ذكرى إخفاء الإمام السيّد موسى الصدر ورفيقيه، حيث سيُلقي خطاباً مهمّاً وشاملاً، ويُشرف في الوقت نفسه على التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر العام لحركة «أمل» في أيلول، والذي يُتوقّع أن يشكّل محطّة مفصليّة في مسار الحركة.

إلاّ انّ الاولوية بالنسبة الى برّي تبقى في اللحظة الراهنة للوضع الحكومي المستعصي حتى الآن على المعالجة، خصوصاً انّ استمرار العجز عن تأليف الحكومة يترك تداعيات سلبية على الواقع الاقتصادي المترهّل، وعلى عمل مجلس النواب الجديد الذي يحاول برّي في «الوقت الضائع» ان يبقيه في «الفورمة» التشريعية، داعياً اللجان النيابية المشتركة الى الاجتماع قبل ظهر الخميس المقبل.

وبرّي المتخصّص في فهم «العقل الجنبلاطي» ومحاكاته، التقى أمس رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في حضور نجله النائب تيمور وغازي العريضي والوزير علي حسن خليل، وتركّز البحث على أسباب التعثّر المتمادي في تأليف الحكومة والسبل المفترضة للخروج من نفق العقد المتورمة.

ويقول برّي لـ«الجمهورية» انّ لقاءه مع جنبلاط يندرج في إطار التشاور الطبيعي بينهما حول طريقة التعجيل في تأليف الحكومة وتجاوز العقبات التي لا تزال تؤخر ولادتها.

وعندما يُسأل بري عمّا إذا كان قد طرح مع جنبلاط أفكاراً لحلحلة «العقدة الدرزية»، يجيب غامزاً من قناة الخلاف المسيحي حول الحصص: «عليهم ان يعالجوا العقد الاخرى وبعد ذلك يهون الباقي»..

وردّاً على سؤال آخر، يستغرب برّي ان تكون هناك مشكلة حول منصب نائب رئيس الحكومة ووزارة الدفاع «علماً انّ كلاً منهما لا يعدو كونه موقعاً رمزياً، إذ ان الصلاحيات الدستورية تتركز في يدي رئيس الحكومة بينما نائبه لا يملك ايّ سلطة وتكاد لا تكون له غرفة، أمّا وزير الدفاع فدوره شكلي والصلاحيات العسكرية الاساسية موجودة بحوزة قائد الجيش».

ويضيف برّي مبتسماً: «في ما خصّنا نحن، لقد أدّينا عسكريتنا في وزارة الدفاع، ومنذ زمن طويل لم أعد أطلب هذه الحقيبة لحركة «أمل» واستغنيت عنها كليّاً بعدما جرّبناها واكتشفنا انّها لا تقدّم ولا تؤخر، ولذلك لا أعتقد ان هناك مبرراً لأيّ تجاذب حول حقيبة وزارة الدفاع ومنصب نائب رئيس الحكومة، لأنّ الامر لا يستحق بصراحة كلّ هذا العناء».

وفي خضم النقاش مع زواره حول تطورات الازمة الحكومية، يسأل برّي عن نشاط الرئيس المكلف سعد الحريري، وما إذا كان قد التقى رئيس الجمهورية بعد عودته من اجازته، فيجيبه معاونه السياسي الوزير علي حسن خليل أن الحريري التقى وزير الاعلام ملحم رياشي وليس الرئيس ميشال عون.

يقف برّي في مكانه لبرهة، وقد بدت عليه علامات الاستغراب، قائلاً: «كان يُنتظر حراك من نوع مختلف، ووتيرة اقوى بعد عودة سعد الحريري.. هذا الايقاع لا يكفي».

في هذا الوقت، رنّ الهاتف الخلوي لخليل، فابتعد قليلاً ثم عاد بـ«آخر خبر»، متوجّهاً الى رئيس المجلس بالقول: «سعد الحريري كان هو المتّصل.. ابن حلال».

سأله برّي: ماذا أخبرك؟ أجابه خليل: «لقد أبلغني بأنّه يلتقي في هذه الاثناء الوزير الرياشي، وأكد أنّه يستعدّ لتزخيم مشاوراته والقيام بتحرك ناشط»، فردّ رئيس المجلس: «عسى خيراً»..

 

"البناء": «القوات»: لن نتنازل أكثر…

بعد جمود استمرّ أكثر من أسبوعين وعقب تلويح رئيس الجمهورية ميشال عون باللجوء الى خطوات دستورية وسياسية تقع ضمن صلاحياته في بداية أيلول، إذا ما استمرّ الوضع على حاله، شهد الملف الحكومي أمس، حراكاً على خط بيت الوسط معراب وعين التينة كليمنصو، وقد بدأ الرئيس المكلف سعد الحريري جولة مشاورات جديدة بلقاء وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال ملحم الرياشي في بيت الوسط، بحضور الوزير غطاس خوري، حيث ناقش الطرفان الحصة القواتية وإمكانية التوصل الى صيغة ترضي الجميع لتسهيل التأليف.

وحمل الرياشي الى رئيس القوات سمير جعجع بحسب ما علمت «البناء» مقترحات جديدة من الحريري قد تُفضي الى حل للعقدة القواتية على أن يعود الرياشي الى بيت الوسط بأجوبة عليها خلال أيام قليلة».

غير أن مصادر نيابية قواتية أشارت لـ«البناء» الى أن «القوات لن تتخلى عن الحقيبة السيادية بعد أن تنازلت عن وزيرين اثنين، فلم يعد بالإمكان التنازل أكثر من ذلك»، ولفتت الى «أننا نراهن عن أن تؤدي جولة المشاورات الجديدة بين الرئيس المكلف بالتنسيق مع رئيس الجمهورية الى الاتفاق على تشكيلة وزارية لا تعد انكساراً لطرف ولا انتصاراً لآخر، أي حكومة لا غالب ولا مغلوب تمثل مختلف القوى السياسية، بحسب احجامهم». وأوضحت المصادر أن «الخلاف الحاصل على المعيار المعتمد للتأليف وترجمة الأحجام الجديدة على المستويين المسيحي والدرزي»، وأضافت: «إذا كانت للعهد هواجس فليعلنها. لعل القوات قادرة على تبديدها لا سيما لجهة خطط وتوجهات الرئيس عون والتيار الوطني الحر في الحكومة المقبلة». ورفضت المصادر اتهام نواب التيار للقوات بعرقلة التأليف بأوامر خارجية متسائلة: «اين الدليل على ذلك؟ فهذه الاتهامات تزيد التشنج ولا تؤدي الى نتيجة».

واتهم التيار الوطني الحر القوات اللبنانية والحزب الاشتراكي بتنفيذ ارادة خارجية بعرقلة تأليف الحكومة، كما اتهم رئيس القوات بإعادة المفاوضات الحكومية الى نقطة الصفر. في المقابل قال جعجع عبر «تويتر» قائلاً «حرام ان يستمر البعض في عرقلة تشكيل الحكومة ومصالح البلاد والعباد ليس لسبب إلا لمحاولة تحجيم القوات اللبنانية».

وأكد الرئيس عون أن «التعددية الطائفية والحزبية تخلق مشكلات في التأليف ونسمع مطالب الجميع اليوم والمطلوب تأمين توافق حولها، الدستور يقول ان الرئيس المكلف يضع تركيبة ثم يحملها للتشاور فيها مع رئيس الجمهورية، وحتى الساعة لا نزال في مرحلة استماع الرئيس المكلف الى المطالب، وعليه المبادرة لوضع تركيبة، ونحن في انتظاره».

ولم يتمكن الرئيس المكلف حتى الآن بحسب مصادر «البناء» من التوصل الى مسودة مكتوبة للحكومة لعرضها على رئيس الجمهورية، ونفت مصادر الحريري خيار موافقة الأخير على حكومة أكثرية أو اللجوء الى خيار الاعتكاف، ونقلت قناة «أو تي في» عن مصادر المستقبل «اصرار الحريري ، على حكومة الوحدة الوطنية»، كاشفة ان «الحريري سيقوم بعدما عاد من الخارج بمروحة اتصالات جديدة مع مختلف الأفرقاء السياسيين في شأن تأليف الحكومة»، مع تشديد المصادر على «ان الحوار لم ينقطع يوماً في هذا الإطار بين الحريري ورئيس الجمهورية ميشال عون ».