في وقت تحاك فيه خيوط مسرحية جديدة للكيماوي في إدلب السورية تمهيدا لضربة عسكرية امريكية محتملة، بقي ملف تشكيل الحكومة اللبنانية في مهب الرياح دون أي تطورات ايجابية، والرئيس المكلف ليس في عجلة من أمره، على أن الناس في سلم اهتماماتها القضايا الاجتماعية والمعيشية.. هذا في وقت أوضح فيه الرئيس نبيه بري أمام زواره أنه غير متفائل في موضوع التأليف.

"الأخبار": الحريري: لا مهلة تلزمني... وسأبقى مكلفاً

مع بدء شهر رابع لموسم التأليف، لم يغادر الخطاب السياسي مربع تنصل معظم الأطراف من أية مسؤولية في ما يتصل بتأخير ولادة الحكومة الجديدة، خصوصاً أن الرأي العام اللبناني لا يبدو مهتماً لأمر الحكومة والحكام، بقدر ما يبدي اهتماماً لقضاياه الاجتماعية والمعيشية التي لا يضعها المسؤولون في حسبانهم

بينما كان ينتظر أن تؤدي عودة الرئيس سعد الحريري إلى بيروت واستئنافه مشاوراته، إلى تزخيم ملف تأليف الحكومة، حذر الرئيس المكلف من أنه «في حال لم تُشكل الحكومة قريباً سأسمي المعرقلين بأسمائهم»، وكشف في دردشة مع الصحافيين، قبيل ترؤسه اجتماع كتلته النيابية، أمس، أنه اتصل برئيس الجمهورية العماد ميشال عون واتفقا على قيامه باتصالات، على أن يزوره خلال الأيام المقبلة. وأشار إلى أنه «سيلتقي عدداً من الفرقاء السياسيين على أمل أن يتبلور شيء خلال يومين أو ثلاثة»، وهو مهد لذلك باستقبال وزير الإعلام ملحم رياشي، أول من أمس، وبالتواصل مع الرئيس نبيه بري عبر معاونه السياسي الوزير علي حسن خليل ومع رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل، فضلاً عن تواصله الدائم مع قيادة الحزب التقدمي الاشتراكي.

وكانت لافتة للانتباه، مبادرة الحريري، إلى استقبال الرئيسين نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة، في دارته، بناء على دعوة منه، فيما تغيب الرئيس تمام سلام بداعي السفر. خطوة اجتماع الحريري برؤساء الحكومات السابقين، وضعها في خانة «التشاور»، وتحديداً في الخيارات المتاحة أمامه، خصوصاً في ضوء المطالعة التي وضعها وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال سليم جريصاتي بطلب من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي نقلت عنه صحيفة «الشرق الأوسط» قوله، أول من أمس، إن فترة 5 إلى 6 أشهر لتأليف الحكومة «قد تكون مقبولة لكن ليس أكثر». ما يعني أن 3 أشهر أو أقل متبقية أمام الرئيس المكلف للتأليف، كما جاء في مقدمة النشرة الإخبارية لمحطة «أو تي في» ليل أمس.

إلى ذلك، توقف المراقبون عند بيان كتلة المستقبل، لجهة استخدامه مفردات غير مسبوقة منذ إبرام التسوية الرئاسية قبل عامين، مثل الدعوة «إلى الكف عن أساليب تخريب العلاقات الرئاسية»، فضلاً عن التأكيد أن تعاون عون والحريري «لم يكن نزهة سياسية، تنتهي بانتهاء هذا الاستحقاق أو ذاك»، كما استجابت الكتلة لمطالبة الإمارات بمهاجمة زيارة الوفد الحوثي إلى بيروت. زيارة أدرجتها الكتلة في «خانة الخروج على التوافق الوطني وتهديد المصالح المباشرة للبنان واللبنانيين». ولم تمض ساعات قليلة حتى كان وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، يشيد بموقف كتلة المستقبل «الإيجابي والمسؤول»، مطالباً كافة الأحزاب والقيادات اللبنانية «بتأكيد هذا الموقف»!

وفي رد قاس على مطالعة وزير العدل سليم جريصاتي الأخيرة، قال الحريري: «لا أحد يحدد لي مهلة (للتأليف)، إلا الدستور اللبناني ولا تعنيني مطالعات دستورية يقدمها هذا الوزير أو ذاك وأنا الرئيس المكلف وسأبقى مكلفاً وأشكل الحكومة بالتعاون مع رئيس الجمهورية ونقطة على السطر».

وعن موقف حزب الله من محكمة العدل الدولية، قال الحريري: «موقف حزب الله من المحكمة واضح والكلام ليس جديداً»، وأضاف: «أنا ما يهمني هو استقرار البلد والعدالة ستتحقق».
وفي ملف النازحين السوريين، قال الحريري: «لم نقفل أبواباً على سوريا وفتحنا أبوابنا للاجئين ومن هم مع النظام كانوا يسافرون من مطاراتنا ومؤسف ما يحصل من الطرف الآخر». وأضاف: «نسّقت مع باسيل قبل وبعد سفره إلى روسيا وننسق مع الروس بملف النازحين، وكلنا نريد عودة النازحين ولكن بإرادتهم وبمساعدات دولية، والنقاش بهذا الأمر لا يتم بفتح حوار مع النظام (السوري)».

"الجمهورية": برّي: أتفاءل عندما تتألف الحكومة

في بداية استشارات التأليف التي بدأها الرئيس المكلّف سعد الحريري مع الكتل النيابيّة، أبلغه رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي ما حرفيّته: إنتهت مرحلة الانتخابات، وصار لا بدّ من إعادة لمّ الوضع في أسرع وقت ممكن، وأوّل خطوة في هذا الاتّجاه تشكيل حكومة، ولا أعتقد انّ هذا الأمر صعب، نحن مع كلّ ما يسهّل مهمّتك، ومن هنا نرى انّ الطريق الأسلم إلى هذه الولادة السريعة، هو اعتماد الصيغة التي كانت معتمدة في الحكومة السابقة، أي تتمثّل الكتل الموجودة فيها بأحجامها نفسها».

يُقال انّ الرئيس بري لمس تجاوباً من قِبل الرئيس المكلف، وهذا ما دفعه في نهاية اللقاء الى التصريح علناً بأنّ الحكومة يُفترض أن تولد خلال فترة لا تتجاوز الشهر. ولكن سرعان ما تبيّن انّ بري يعزف على هذا الوتر وحيداً، ولم يتجاوب معه ايّ طرف سياسي، وأكلت الشروط، خصوصاً بين «التيّار الوطنيّ الحرّ» و«القوات اللبنانية»، وكذلك ما أحاط عقدة التمثيل الدرزي، الشهر الأوّل من التعطيل، ثمّ الشهر الثاني، وألقت بالحكومة الى قعر التعقيدات.

إنتظر بري ان يتبدّل هذا المسار، وينحرف بعيداً عن تلك الشروط التي أخذت في معظمها طابعاً تعجيزياً غير قابل للقبول به من ايّ طرف، لكنّ الامور تعقّدت اكثر، ولم تتحرّك على الرغم من الأولويّات الداخلية، والصراخ الاقتصادي الذي بدأ يتعالى ويوجب بناء السلطة التنفيذية في أسرع وقت، إلّا انّ الانتظار طال، ولم يسمع بري سوى كلام جميل، لا يقدّم ولا يؤخّر، فيما الامور تهرول مسرعة الى الوراء.

وعلى هامش الاجتماع الرئاسي الذي عقد بعد ظهر الخميس 26 تموز الماضي، في القصر الجمهوري مع الموفد الخاص للرئيس الروسي الكسندر لافرنتتيف، عُقدت خلوة قصيرة بين الرؤساء ميشال عون ونبيه بري وسعد الحريري.

في هذا اللقاء، توجّه بري الى عون والحريري قائلاً ما مفاده:» أعتقد انّه آن الأوان لتشكيل حكومة، لقد اصبحنا على مشارف الشهر الثالث، والامور تراوح في السلبية ولم تتقدم خطوة جديّة في اتّجاه التأليف. وانتم تعلمون مثلي ان وضع البلد ليس خافياً على احد، ولا نستطيع ان نقول كل شيء للناس لكي لا نخيفهم، الوضع الاقتصادي اكثر من خطير، وحسّاس جداً ولا يطمئن، وهناك خشية كبرى على الوضع النقدي، ولا اعتقد اننا نستطيع ان نخفي ذلك على الناس طويلاً، أعتقد انّه صار من الضروري والملحّ ان تُحسم الامور، واقلّ الايمان والواجب ان يشكل وضع البلد هذا حافزاً للذهاب الى تشكيل حكومة في اقرب وقت ممكن».

وهنا انتظر بري ان يسمع رأي رئيس الجمهورية، الّا انّ الرئيس المكلف اخذ الكلام وقال: «الامور ماشية، وان شاء الله نفعل شيئاً في وقت قريب». وحتى الآن لم يأتِ هذا الوقت القريب. ما حدا برئيس المجلس الى توجيه رسالة علنية الى مطبخ التأليف مفادها» انّ اقصر الطرق الى تأليف الحكومة هو تواضع الاطراف كلها، وعدم تمترسهم خلف مطالبهم».

ولكن بدا واضحاً ان طريق التواضع كان مقطوعاً، ولم يسلكه احد، بل فتح البلد على مواجهة كبرى على الخط المسيحي بين «التيّار» و»القوات» كان من نتيجتها نسف «تفاهم معراب»، فأطاح ذلك كل الآمال بولادة الحكومة وصارت في خبر كان، واكثر من ذلك، تمّ نعي امكانية ولادتها على ألسنة الكثير من كل السياسيين، الذين ذهب بعضهم في الساعات الماضية الى القول بأنّ الحكومة اذا ما قُدّر لها ان تولد، فلن يكون ذلك قبل نهاية السنة الحالية.

يشي هذا الجو انّ العقدة بين »التيار» و»القوات»، من النوع الذي يستحيل حلّه، بالنظر الى تصلّب الطرفين وعدم استعدادهما للتراجع ولو لميلليمترات قليلة، ولم يسلّم احدهما بمنطق الآخر تحت ايّ عنوان، فالمعركة بينهما اقرب الى المصيرية والوجودية، ومفتوحة الى احتمالات كثيرة. واستعدادهما واضح للاستمرار في المواجهة مهما طال الزمن.

ورغم هذه الاستحالة تتوالى الدعوات، لفكّ هذه العقدة، التي تشكّل مفتاح التأليف في نظر الجميع، وهنا لا يتردّد بري بالقول: حلّوا هذه العقدة، وبعدها يسهل حلّ باقي العقد، والمقصود هنا بالعقدة الدرزية التي قال بري صراحة: «عندما تُحلّ العقدة المسيحية، فإنّ حلّ العقدة الدرزية عندي، ويحتاج طبعاً الى موافقة وليد جنبلاط».

على انّ اللافت في هذا الجوّ المقفل، هو اتّهام بري بالتفاؤل، من قبل بعض زوار عين التينة، يبدو انّ هؤلاء يعبّرون عن رغباتهم، خصوصاً وانّ رئيس المجلس لم يغادر بعد مربّع الترقّب لما يمكن ان يحمله الحراك الذي قال الرئيس المكلف انّه سيفعّله في هذه الفترة في محاولة متجددة لتوليد الحكومة. ولأن المراوحة السلبية هي العنوان الذي حكم التأليف منذ تكليف الحريري، لا يقارب بري مربّع التفاؤل ابداً، الا اذا صار امراً مفعولاً وتألفت الحكومة. والى ان يحصل ذلك فما عليه سوى الانتظار والتمني ببلوغ هذا الحراك ايجابيات ملموسة تخرج الجنين الحكومي الى العلن.

«لم اقل انني متفائل ابداً» يقول بري، انا انتظر ما سيستجدّ من حراك الرئيس المكلف. وما زلت آمل أن تتقدّم الامور، أعتقد انّنا امام فرصة للانقاذ،، وهناك فرصة للتواضع من اجل البلد، ولعلها فرصة ثمينة لأنّه إن لم يحدث ايّ تطور إيجابي من هذا الحراك، فأنا اخشى انّ الامور هذه المرة ستطول اكثر ولفترة بعيدة. المشكلة المستعصية في رأي رئيس المجلس تكمن في انّ مرحلة التأليف افرزت منطقاً يحاول تكريس أعراف يعتبرها اقوى من النصّ الدستوري. هذه هي العلّة بذاتها.

ولكن ما العمل؟
يجيب بري «أنا من جهتي استخدمت وسأستخدم كلّ وسائل الحثّ على بناء السلطة التنفيذية، وفي مطلق الاحوال أنا لن أسلّم بهذا الوضع، ولا اقبل ان يكون المجلس النيابي معطلاً أو مشلولاً، بل انّه سيعمل، وانا انتظر ان تنجز اللجان النيابية المشتركة مجموعة من المشاريع، التي اذا ما انتهت من انجازها غداً، سأدعو الى جلسة تشريعية بعد 3 أيّام. وليحضر من يحضر».

يُقال لبري انّ البعض قد يعترض ويقول انّ المجلس يحتاج الى دورة استثنائية تجيز له الانعقاد يجيب: فليقرأوا الدستور، ربما يجدون الجواب في المادة 69 التي تنصّ على انّ المجلس مع استقالة الحكومة او اعتبارها مستقيلة يصبح في حال انعقاد دائم.

وعندما يُقال له انّ هناك من يدعو الى تطوير الطائف، فيسارع الى القول: ايّ تطوير هذا، «اذا كنّا مش قادرين نؤلف حكومة أو نجمع مجلس الوزراء، فبدّك يانا نطوّر الطائف.

"البناء": خيارات بعبدا…

وأمام واقع العرقلة، يتردّد أن رئيس الجمهورية سيبادر الى خطوات دستورية لدفع عملية التأليف الى الأمام ولم تُعرف طبيعتها. وقالت أوساط سياسية مطلعة على موقف بعبدا لـ «البناء» إن «الرئيس عون لا يزال حتى الآن متمسكاً بالحريري لتأليف حكومة العهد الاولى انطلاقاً من تمسكه بالتسوية الرئاسية وصون الميثاقية واحترام الديمقراطية، لكنه بالوقت نفسه لن يسمح بأن يستمر الوضع على ما عليه طويلاً، لأن ذلك يؤثر على العهد اولاً وعلى مصالح اللبنانيين ثانياً، ويعرّض لبنان لأخطار داخلية وخارجية كبرى».

وأوضحت الأوساط أن الرئيس عون ربما يجد نفسه مضطراً في شهر ايلول للجوء الى خطوات دستورية لحثّ الحريري على التأليف وليس بهدف دفعه للاعتكاف»، وكشفت بأن «عون أبلغ الحريري بذلك وبضرورة تقديم تشكيلة إليه لمناقشتها».

ومن الخيارات المتاحة لدى الرئيس، بحسب المصادر، «رسالة يوجهها عون للمجلس النيابي الذي كلف الحريري التأليف بهدف وضعه أمام مسؤولياته ويعلل عون خلال الرسالة الأسباب الموجبة التي دفعته لذلك. ويطلب من البرلمان تقديم اقتراحات وخيارات للخروج من الأزمة منها إعادة الاستشارات النيابية».

ولفتت أوساط بعبدا الى أن «سحب الأكثرية النيابية التكليف من الحريري خطوة غير دستورية، لأن التكليف غير موجود خطياً وقانونياً لكي يُسحب، بل كُلّف الحريري شفوياً بموجب الاستشارات النيابية الملزمة. وعندما يؤلف الحريري الحكومة تصدر المراسيم الثلاثة خطياً: قبول استقالة الحكومة والتكليف ومرسوم تأليف الحكومة».

"النهار": الحريري: أنا الرئيس المكلّف ونقطة على السطر

ورأت صحيفة "النهار" ان لبنان المنقسم على ذاته في السياسة منقسم أيضاً في البيئة وفي كل الملفات حتى الحياتية منها، والسبب الأبرز في حاله المزرية هو ضعف الثقة بالدولة ومؤسساتها. ولعل وصف النائب علي فياض أمس خير تعبير عن هذا الواقع اذ قال ان "مشكلة الليطاني هي صورة مطابقة تماماً لفشل الدولة وتعثرها، فكل جهة تلقي المسؤولية على الأخرى".

وفي خضم الأزمات، برز تطوران طبعا نهار أمس حكومياً، أولهما اطلاق الرئيس نبيه بري مؤشرات ايجابية حيال التأليف، لا تستند الى واقع حقيقي ملموس، وثانيهما اعلان الرئيس المكلف سعد الحريري عن لقاء قريب يجمعه والرئيس ميشال عون في ضوء سلسلة مشاورات واتصالات "بعدد من الأفرقاء السياسيين وأن شالله خلال يومين أو ثلاثة يتبلور شيء". لكن الحريري، الذي استقبل مساء أمس في "بيت الوسط" الرئيسين نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وغياب الرئيس تمّام سلام بداعي السفر، في لقاء دعم إضافي لموقع رئاسة الوزراء، اعتبر ان "الاسراع بتشكيل الحكومة هو مسؤولية كل الاطراف"، لوح بالخروج عن صمته وبالمواجهة قائلاً: "سيأتي وقت أسمي فيه من يعرقل التشكيل". وشدد الحريري مجدداً على "تشكيلة حكومة وحدة وطنية شرطها ان يشعر كل أطرافها انهم رابحون ولم يكسر طرف رأس الآخر. هذه الحكومة التي يفترض أن تعمّر لأربع سنوات، هناك صعوبة بتشكيلها ولكن ليست هناك استحالة، والآن وصلنا إلى مرحلة يعرف فيها الجميع ما هي الحصص التي سيحصلون علينا ونتناقش مع الجميع بالإخراج". ورد على مطالعة الوزير سليم جريصاتي من غير ان يسميه: "لا تعنيني أي مطالعات دستورية ولست معنيا بما يكتبه أي وزير يريد أن يقدم شرحاً قانونياً بمفهومه، وإلا فإننا سندخل بمتاهة لن ننتهي منها. انا الرئيس المكلف وسأبقى مكلفاً وأشكل الحكومة بالتعاون مع رئيس الجمهورية ونقطة على السطر".

ولاقت كتلة المستقبل النيابية الحريري في مواقفه، فرأت "ان صدور بعض المواقف والوصايا القانونية، التي أفتت باعتذار الرئيس المكلف عن تأليف الحكومة، أو تكليف مجلس النواب اتخاذ قرار في هذا الاتجاه، تستدعي من الكتلة التنبيه الى وجود دعوات غير بريئة، ترى فيها تجاوزاً لأحكام الدستور ومخالفة موصوفة لروح اتفاق الطائف ومقتضيات الوفاق الوطني. وقد لاحظت الكتلة أيضاً، التمادي في تحميل الرئيس المكلف مسؤولية التأخير في تأليف الحكومة، والإسراف في قلب الحقائق وتجهيل الاسباب الحقيقية للازمة، من خلال لغة تستحضر مناخات الانقسام والتعطيل والاصطفاف الطائفي المقيت".

وحذرت "الكتلة من تنامي خطاب يتعارض مع مفاعيل التسوية التي أعادت الاعتبار لدور المؤسسات الدستورية ووضعت حداً لفراغ استمر لأكثر من عامين في موقع رئاسة الجمهورية".