يفترض أن يخرج قادة مجموعة العشرين التي تضم كبرى الاقتصادات العالمية -المتقدمة منها والصاعدة- بقرارات تمنع الانحرافات التي تسببت بالانهيارات التي حصلت في النظام المصرفي العالمي وبركود اقتصادي هو الأسوأ منذ أزمة ثلاثينيات القرن الماضي.

وفي هذا الاطار، طالب تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "اونكتاد" بوضع ضوابط مالية صارمة بهدف تنظيم عمليات الأسواق المالية وتفعيل الاشراف على هذه العمليات للحيلولة دون تكرار حدوث أزمة مالية عالمية جديدة خاصة في ضوء توقع تقارير عالمية بوصول إجمالي خسائر الاقتصاد العالمي جراء تلك الأزمة بنهاية عام 2009 إلى عشرة تريليونات ونصف تريليون دولار.

وطالب التقرير ألاممي بضرورة اصلاح النظام النقدي والمالي الدولي بهدف تخفيض نطاق المكاسب التي تجنى من المضاربة بالعملات وتجنب الاختلالات التجارية الكبيرة، حيث انه من شأن نظام متعدد الاطراف أن يتصدى لمشكلة المضاربة ويتصدى لمصدر عدم استقرار التدفقات الراسمالية.

وأشار التقرير إلى مواطن الضعف في نظام احتياطات النقد الأجنبي الذي يستخدم عملة الدولار الامريكي كرصيد احتياطي.

كما أكد التقرير: "أن هذا النوع من النظم يعتمد دوما على ما يتخذه المصرف الذي يصدر هذه العملة من قرارات فى مجال السياسة النقدية وهى قرارات تتخذ وفقا لاحتياجات السياسة الوطنية ولافضلياتها ولا تراعى احتياجات نظام المدفوعات الدولي والاقتصاد العالمي".

وعلى صعيد متصل، دعا الأمين العام للأمم المتحدة "بان كي مون" إلى العمل على إصلاح المؤسسات العالمية لتتلاءم مع القرن الحادي والعشرين، فقال: "إن الأزمة الاقتصادية العالمية تكشف عن ضرورة أن تعمل الدول جنباً إلي جنب وأنه من دون التنظيم الكافي فان انهيارا في جزء من النظام العالمي سيكون له تداعيات عميقة في أماكن أخرى من العالم".

وحذر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون من فقدان 50 مليون وظيفة في العالم هذا العام جراء الأزمة الاقتصادية العالمية والتي تسببت بسقوط ملايين البشر في بئر الفقر ما رفع عدد جياع العالم إلي مليار شخص.

وبشأن التفاؤل بانتعاش الاقتصاد العالمي، كشفت نتائج استطلاع أجرته "ميريل لينش" لشهر آب/ أغسطس بين أوساط مدراء صناديق الاستثمار حول العالم أن التفاؤل بانتعاش الاقتصاد العالمي في أوساط المستثمرين بلغ أعلى مستوياته في 6 سنوات منذ عام 2003، مؤكدة ذلك بتزايد إقبالهم على الاستثمار في أسواق الأسهم لتوظيف أموالهم فيها بدلاً من تجميدها بصورة أو بأخرى.

في غضون ذلك، يتعرض اقتصاد فنلندا لركود اقتصادي هو الأكثر حدة في منطقة اليورو إذ انكمش في الربع الثاني أكثر من 9% في وقت ارتفعت الصادرات الألمانية، مما يؤكد أن أكبر اقتصاد أوروبي قد يكون تخطى أو هو بصدد تخطي الركود.

وفي مقابل الانكماش الحاد لاقتصاد فنلندا جراء انخفاض الطلب على صادراتها، ارتفعت صادرات بلد آخر من بلدان منطقة اليورو وهو ألمانيا، حيث ذكر مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني أن صادرات ألمانيا في يوليو/تموز الماضي ارتفعت 2.3% مقارنة بيونيو/حزيران الماضي متجاوزة التوقعات. وذكر المكتب أن قيمة الصادرات الألمانية في يوليو/تموز بلغت 102 مليار دولار.

ووفقا للمسح الذي شارك فيه 204 مدراء لصناديق الاستثمار يديرون ثروات بقيمة 554 مليار دولار فإن 75 % من مجموع مديري صناديق الاستثمار يعتقدون تحسن الاقتصاد العالمي خلال الشهور الاثني عشر المقبلة، مما يشكل أعلى نسبة تفاؤل في أوساط المستمرين منذ تشرين اول / نوفمبر 2003، بزيادة 63 % عن شهر تموز/ يوليو.

وفي السياق ذاته، أشار التقرير الذي أوردته صحيفة "الشرق القطرية" إلى أن ثقة المستثمرين بتحسن أحوال الشركات بلغت أعلى مستوياتها منذ يناير 2004، في حين توقع 70 % من مجموع المشاركين في المسح ارتفاع أرباح الشركات في مختلف أنحاء العالم خلال العام المقبل، مقارنة مع 51 % فقط منهم توقعوا ذلك الشهر الماضي.

وقد أكد خبراء مصرف "كوميرتس بنك" الألماني أنه طبقا لحسابات المصرف يصل نصيب كل شخص من سكان العالم من خسائر الاقتصاد العالمي بسبب الأزمة الراهنة أكثر من 1500 دولار.

وفي ظل هذه الاجواء، ذكر بعض خبراء الاقتصاد: "أن بنوك العالم تكبدت نحو 1.6 تريليون دولار من هذه الخسائر عبر شطب أصول بنكية وإفلاس كثير من البنوك جراء الأزمة، فيما بلغت خسائر قطاع العقارات في الولايات المتحدة وبريطانيا، و هما الدولتان اللتان تضررتا بشكل هائل جراء الأزمة المالية، نحو 4.65 تريليونات دولار".

وفي السياق عينه، حث الرئيس الأميركي باراك أوباما في بيان صدر امس بمناسبة قمة العشرين التي ستعقد في "بيتسبرغ" بالولايات المتحدة يومي 24 و25 من الشهر الجاري دول مجموعة العشرين للعمل معا بهدف وضع القواعد والأسس التي تحول دون تكرار الأزمة المالية التي يعاني منها العالم منذ عام.

وأوضح اوباما: "أنه من أجل ضمان عدم السقوط في دوامة الإفلاس، يجب إرساء مسار لنمو مستدام في الوقت الذي يتم فيه الابتعاد عن اختلالات الماضي"، مشيرا إلى أن هذا سيكون جزءا أساسيا على جدول أعمال قمة العشرين للتقدم إلى الأمام.

وأضاف الرئيس الاميركي: "سيتم مراجعة التقدم الذي تم إحرازه وتقيم ما تم عمله وبحث ما يمكن فعله لإرساء الأرضية لنمو اقتصادي متوازن ومستدام".

والجدير ذكره ان الأزمة الاقتصادية الحادة التي نتجت عن الأزمة المالية تسببت في خسائر تقدر بنحو 4.2 تريليونات مليار دولار خلال العامين الماضيين.

تقرير: محمد حسين سبيتي